كتب وزير الاعلام زياد المكاري عبر منصة "أكس"، في اليوم العالمي لحرية الصحافة: " يقول Montesquieu لا تنمو البلدان بفضل خصوبة أراضيها، بل بحريّة أبنائها. لا نريد يوماً واحداً لحريّة الصحافة، بل 365 يوماً من الحريّة والإبداع، ومع أنّ حريّة الصحافة في لبنان لم تكن يوماً وهماً،  إلاّ أنّنا لا نزال بحاجة لخوض معارك يوميّة من أجل تأمين مساحات آمنة.

والمعركة الحقيقيّة هي في استصدار قانون إعلام عصري يحمي الصحافيين ويحفظ حريّة الإعلام".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جعل القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، لصندوق رعاية المسنين، موازنة مستقلة له بحسب المادة 41 من القانون.

فنصت المادة على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، ويتبع في إعدادها معايير النظام المحاسبي الموحد.
وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، كما يكون للصندوق حساب ضمن حسابًا الخزانة الموحد لدى البنك المركزي تودع فيه موارده وله أن يفتح حساب بأحد البنوك التجارية، أو بنك ناصر الاجتماعي، بعد موافقة وزير المالية. ويرحل الفائض من موارده الذاتية من سنة لأخرى، ويتم الصرف وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الصندوق، وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية.

بينما نصت المادة (40) من القانون على أن تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1. حصيلة الفرائض المالية المنصوص عليها بالمادة (39) من هذا القانون.
2. حصيلة رسوم الترخيص المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا القانون.
3. المساهمات التي قد تخصصها الموازنة العامة للدولة.
4. التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5. عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6. القروض التي تعقد لصالح الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه. 
7. الغرامات التي يقضى بها تطبيقا لأحكام هذا القانون.

ويهدف القانون إلى حماية ورعاية المسن، وكفالة تمتعه بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة له وتعزيز كرامته وتأمين حياة كريمة له.
وعرّف القانون المسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.

فيما عرف المسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.

مقالات مشابهة

  • الشاي أم القهوة يحمي من السكتة الدماغية؟.. الإجابة لن تتوقعها
  • المعركة تحتدم بين حلفاء تركيا من السنة العرب والأكراد: هل تتدخل لنزع الفتيل؟
  • موازنة مستقلة ويخضع للمركزي للمحاسبات.. بهذه الطريقة يحمي القانون موارد صندوق رعاية المسنين
  • تشاؤم إسرائيلي إزاء جبهات الحرب المتعددة بسبب المعركة الداخلية
  • «الحرية المصري»: قانون المسؤولية الطبية يحمي حقوق المرضى.. ويعزز الثقة
  • مدير معهد أبحاث صهيوني: المعركة مع اليمن تتطلب قدرات استخباراتية دقيقة
  • المكاري زار سفير قطر وبحثٌ في التطورات
  • المكاري استقبل سفير تركيا وبحثا في تقوية العلاقات بين البلدين
  • طاقة الشيوخ توافق على استصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
  • صحفي بريطاني للمقابلة: أشعر بالعار من تغطية إعلام بلادي للسابع من أكتوبر