السماح للمنتخبات المشاركة بضم 26 لاعبا لتشكيلاتها بكأس أوروبا 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
الجمعة, 3 مايو 2024 8:20 م
متابعة/ المركز الخبري الوطني
سيكون بمقدور المنتخبات الـ24 في كأس أوروبا المقررة في ألمانيا هذا الصيف، خوض البطولة بتشكيلة تصل إلى 26 لاعبا عوضا عن 23، وفق ما كشف مصدر في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.
وسيسمح لجميع أعضاء المنتخب (الـ26) بالتواجد على لائحة المباريات، خلافا لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021 حين سمح بـ26 لاعبا لكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون في المدرجات.
وجاء السماح بـ26 لاعبا في كأس أوروبا الماضية بسبب جائحة كوفيد والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس.
كما سمح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين.
ويبقى أن نرى ما إذا كان جميع مدربي المنتخبات سيختارون الحد الأقصى المسموح به لعدد اللاعبين.
وكان مدرب منتخب فرنسا ديدييه ديشان قال مؤخرا لوكالة “فرانس برس”: “تشير الإحصاءات إلى أنه في المتوسط، في بطولة كبرى، أربعة لاعبين في الفريق لا يلعبون على الإطلاق، وهناك لاعبان أو ثلاثة يلعبون لمدة 10 دقائق كحد أقصى”.
وتابع “ضم 26 لاعبا فقط لأن ذلك مسموح لا يهمني”.
ويجب تقديم قوائم المنتخبات النهائية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 7 يونيو المقبل، أي قبل سبعة أيام من بداية البطولة القارية
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
مسؤول بالاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: ندعم حل الدولتين ونساهم في تحقيق الاستقرار والسلام
عبدالله أبوضيف (رام الله، القاهرة)
أخبار ذات صلةقالت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية، وسيادة القانون، كارين ليمدال، إن الأولويات الحالية تنعكس في توجهات الاتحاد لدعم حل الدولتين، ضمن حدود التفويض وبما يتماشى مع أجندة الإصلاح الحكومية الفلسطينية، والتي ندعمها من خلال المشورة الاستراتيجية والتقنية، بما في ذلك أنشطة التدريب.
وأوضحت ليمدال في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن البعثة تساهم في تحقيق الاستقرار والسلام إذ أن سيادة القانون والأمن يمثلان شرطًا أساساً للاستقرار، بغض النظر عن المنطقة الجغرافية، علاوة على ذلك، لا يمكن إجراء الانتخابات أو جذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية دون وجود منظومة أمن وعدالة فعالة.
وقالت: «يعد الاتحاد الأوروبي أكبر مقدم للمساعدات الخارجية للفلسطينيين، وتماشياً مع هدف التوصل إلى حل الدولتين عن طريق التفاوض، تهدف جهود الاتحاد إلى تعزيز سيطرة الفلسطينيين واستقلالهم وقدرتهم على ممارسة المسؤولية استعداداً لإقامة الدولة الفلسطينية، كما يدعم الاتحاد الأوروبي جهود تعزيز شفافية السلطة الفلسطينية ومساءلتها».
وأشارت ليمدال إلى أن عمل البعثة يمتد ليشمل جميع محافظات الضفة الغربية، وفي ظل غياب المجلس التشريعي، يتم تقديم المشورة للسلطة القضائية الفلسطينية لتعزيز استقلالها، من خلال إنشاء عملية تشاور عامة وبين الوزارات مما يعزز كفاءة النظام القضائي. وذكرت أنه يتم دعم تطوير عملية تشريعية تشاركية واستشارية لمجلس الوزراء الفلسطيني، ونوفر تحليلات تقنية حول قانون السلطة القضائية، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، كما تم دعم إنشاء شبكات للنساء الفلسطينيات بين ضباط الشرطة والمحامين والمدعين العامين والقضاة، ومواصلة دعم بناء الدولة في فلسطين مع التركيز على قطاعي الأمن والعدالة. وكشفت المسؤولة الأوروبية عن تركيز عمل البعثة بشكل أساس على تقديم المشورة، حيث يتم تنظيم أنشطة تدريبية تهدف إلى تعزيز القدرات في عدة مجالات مثل المساءلة وجرائم الإنترنت والجرائم البيئية وحماية الأسرة وحقوق الإنسان في العمل الشرطي. وأضافت، أن الهدف هو الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المحافظات الفلسطينية التي تحتاج إلى الدعم، من خلال برنامج «تدريب المدربين» في مواضيع متعددة، ونعمل وفق نهج تقييم الاحتياجات المستمر، من خلال تفاعل دائم مع شركائنا. وتضمنت أحد أنشطة البعثة ورشة عمل تناولت سلسلة العدالة والأمن في محافظة بيت لحم، بعنوان «بناء الجسور في بيت لحم»، تضمنت إنشاء شبكة استراتيجية بين الجهات الفلسطينية التي تمثل منظومة العدالة الجنائية، لتعزيز سيادة القانون والاستقرار والثقة والتماسك المجتمعي.
صحة مطروح تضبط ربع طن أغذية فاسدة وتحرر 5 محاضر خلال حملات مكثفة