اجراء سعودي جديد للحد من الحج المخالف
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت السلطات السعودية، الجمعة، بدء تطبيق إجراء جديد للحد من الحج المخالف، إذ اشترطت على من يرغب في دخول مكة المكرمة الحصول على تصريح مسبق.
جاء ذلك في بيان نشرته مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية عبر حسابها على منصة "إكس".
وأفادت المديرية في بيانها بـ"بدء تنفيذ التعليمات المنظمة للحج التي تقتضي حصول الراغبين في الدخول إلى مكة على تصريح من الجهات المختصة".
وأوضحت أن القرار سيطبق اعتبارا من يوم غد السبت، وسيقتصر على الأجانب المقيمين في المملكة.
وشددت على أن عناصر الأمن عند نقاط التفتيش المؤدية إلى مكة سيمنعون دخول من لا يتوفر لديه هذا التصريح.
يأتي الإجراء الجديد في خطوة للحد من الحج المخالف الذي تكافح المملكة لمحاصرته.
إذ كان كثيرون يتحايلون لأداء المناسك من دون تصريح عبر دخول مكة في وقت مبكر قبل موسم الحج، والانتظار بها حتى حلول موعده.
ومطلع يوليو/ تموز 2023، أعلنت السعودية بدء إجراءات أول تنظيم مبكر للحج بتاريخ المملكة، على أن يبدأ مع موسم حج 1445 هجرية (2024)، مشيرة إلى أنها سلمت وثائق بشأن ذلك للدول المعنية.
وآنذاك، قالت وزارة الحج والعمرة، عبر حسابها بمنصة "إكس"، إنه في إطار الحج المبكر سيبدأ وصول الحجاج إلى المملكة بتاريخ 9 مايو/ أيار 2024.
يذكر أن ما يفوق 1.8 مليون حاج من أكثر من 150 دولة أدوا الحج عام 2023، الذي شهد عودة كاملة للحجاج منذ ظهور جائحة كورونا أواخر 2019.
وبلغ عدد الحجاج خلال عام 2022، 899 ألفا و353، فيما اقتصر موسم 2021 على مشاركة 60 ألفا فقط من داخل المملكة، وشهد عام 2020 نحو 10 آلاف من داخل السعودية فحسب، مقارنة بنحو 2.5 مليون في 2019 من كافة أرجاء العالم.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
خط أخضر سعودي لمحافظ بنك عدن لاستئناف التصعيد ضد صنعاء
الجديد برس|
عاودت السعودية، السبت ، تصعيدها في اليمن على واقع تحركات أمريكية.
وكشفت مصادر بحكومة بن مبارك عن توجيهات سعودية لمحافظ البنك المركزي في عدن باستئناف قرار استهداف البنوك التي تتخذ من صنعاء مقرا لها بالتوازي مع تحرك وزير النفط لسحب بساط استيراد النفط عبر ميناء الحديدة .
وافادت وزارة المالية بان قرار احمد المعبقي الأخير وافق عليه السفير السعودي لدى اليمن شخصيا.
وكان المركزي اصدر تحذير جديد للبنوك اليمنية في صنعاء ملوح بفصلها عن نظام الخدمات المالية المعروف بـ”السويفت”.
وحاول بيان البنك الضغط على البنوك لنقل مقراتها الرئيسية إلى عدن.
وكانت السعودية كانت الغت الخطوة التصعيدية بعد مخاوف من عمليات يمنية ضدها.
وجاء استئناف تحريك ورقة البنوك التجارية على إيقاع تصعيد امريكي برز بقرار تصنيف حركة انصار على لائحة الإرهاب . وتحاول السعودية الان استغلال الفجوة، وفق خبراء، بغية تمرير اجندتها السابقة والتي وعدت بوقفها..
ولم يقتصر التصعيد الاقتصادي على البنوك بل شمل أيضا النفط اذ ابلغ وزير النفط في حكومة عدن سعيد الشماسي مكتب المبعوث الأممي بان حكومته ستتولى عملية تزويد مناطق صنعاء بالوقود مع دخول القرار الأمريكي حيز التنفيذ.
وتسعى حكومة عدن من خلال الخطوة إلى تضييق الخناق على المواطنين شمال اليمن عبر بيعه بالعملات الصعبة على امل ان يدفع ذلك نحو انهيار مماثل لذاك الذي تعيشه مناطق التحالف جنوب اليمن مع انها عجزت أصلا عن توفير الوقود لمناطق سيطرتها التي لا تشكل ثلث سكان اليمن.