الاحتلال يؤجل النظر في إغلاق قناة الجزيرة القطرية.. ما هي الأسباب؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أحجم مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" مرة أخرى، عن التصويت للموافقة على قانون يسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع " تايمز أوف إسرائيل"، فإن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية لتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا للقيام بالخطوة.
ووافق الكنيست في نسيان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ" قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة للملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال ومجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.
وفى السياق ذاته قالت مصادر لموقع "واينت" العبري، إنه يتم إجراء التصويت آخر بدلا خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد القادم. وأن التأخير يرجع إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تعد قطر، وسيطا رئيسيا في عملية المفاوضات.
وبحسب الموقع ذاته قال المسؤول، إن التهديدات بإغلاق القناة الفضائية قد تضغط على قطر لممارسة ضغوط إضافية على حماس لتقديم تنازلات، لكن الاحتلال حريص أيضا على ضمان عدم اللوم من قبل الولايات المتحدة في فشل في التوصل إلى اتفاق.
ويشتكي المسؤولون داخل الاحتلال منذ بداية الحرب من تغطية قناة "الجزيرة" للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الجزيرة الفلسطينية فلسطين الجزيرة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل مسودة اتفاق هدنة دائمة في غزة بين حماس وإسرائيل
أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي، أمس الخميس، أن مدير جهاز "الموساد"، ديفيد برنياع، سيجري زيارة إلى العاصمة القطرية الدوحة، لعقد لقاء مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في إطار سعي تل أبيب للتوصل إلى اتفاق جديد بشأن صفقة تبادل رهائن مع حركة "حماس"، وسط تعثر مستمر في مسار المفاوضات خلال الأشهر الماضية.
وبالتوازي مع ذلك، كشفت مجلة "المجلة" تفاصيل مسودة جديدة يُجرى التفاوض بشأنها حاليًا، وتهدف إلى إبرام اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس.
وتتضمن المسودة خطة مفصلة تمتد لعدة أسابيع، وتضع خارطة طريق تشمل الإفراج المرحلي عن رهائن إسرائيليين مقابل أسرى فلسطينيين، إلى جانب انسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة.
بحسب ما نقلته المجلة، فإن المسودة تتضمن أنه في اليوم الأول من تنفيذ الاتفاق، يتم الإفراج عن الرهينة الأمريكي "إيدن ألكسندر"، بالتزامن مع إعلان إطار هدنة مؤقتة تمتد لـ 45 يومًا، يُفترض أن يتم خلالها التفاوض على تسوية نهائية.
في اليوم الثاني، تفرج حماس عن 5 رهائن إسرائيليين من "قائمة 59" التي سبق أن سلمتها لإسرائيل، بينما تطلق الأخيرة سراح 66 سجينًا محكومًا بالسجن المؤبد و611 أسيرًا آخر من قطاع غزة، مع التشديد على عدم إقامة احتفالات إعلامية خلال الإفراج. كما تبدأ المساعدات الإنسانية بالتدفق من جديد. في اليوم ذاته، يبدأ الجيش الإسرائيلي إعادة الانتشار في منطقتي رفح وشمال القطاع.
وفي اليوم الثالث، تُفتتح جولة مفاوضات جديدة تتعلق باتفاق نهائي لوقف إطلاق النار، وتتناول قضايا أساسية مثل شروط تبادل بقية الرهائن، ومستقبل الانتشار العسكري الإسرائيلي، ونزع سلاح القطاع، بما يمهد لمرحلة "الهدنة الدائمة".
وفي اليوم السابع من الخطة، تُفرج حماس عن أربعة رهائن إضافيين، مقابل إطلاق إسرائيل سراح 54 سجينًا محكومًا بالمؤبد و500 معتقل فلسطيني، على أن يتبع ذلك إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي إلى شرقي شارع صلاح الدين، أحد المحاور الحيوية في القطاع.
وفي اليوم العاشر، يلتزم الطرفان بتقديم قوائم ومعلومات كاملة بشأن الرهائن والأسرى الأحياء المتبقين. بينما يتم في اليوم العشرين تنفيذ تبادل للجثث، حيث تسلم حماس جثامين 16 إسرائيليًا مقابل جثث 160 فلسطينيًا.
وتشير المسودة إلى أن الاتفاق النهائي يجب أن يُستكمل خلال مهلة الـ 45 يومًا التي تنص عليها المرحلة الأولى، وإذا تم التوافق عليه، يتم حينها الإفراج الكامل عن بقية الرهائن، سواء كانوا أحياء أو موتى.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا