الاحتلال يؤجل النظر في إغلاق قناة الجزيرة القطرية.. ما هي الأسباب؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أحجم مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" مرة أخرى، عن التصويت للموافقة على قانون يسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع " تايمز أوف إسرائيل"، فإن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية لتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا للقيام بالخطوة.
ووافق الكنيست في نسيان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ" قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة للملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال ومجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.
وفى السياق ذاته قالت مصادر لموقع "واينت" العبري، إنه يتم إجراء التصويت آخر بدلا خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد القادم. وأن التأخير يرجع إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تعد قطر، وسيطا رئيسيا في عملية المفاوضات.
وبحسب الموقع ذاته قال المسؤول، إن التهديدات بإغلاق القناة الفضائية قد تضغط على قطر لممارسة ضغوط إضافية على حماس لتقديم تنازلات، لكن الاحتلال حريص أيضا على ضمان عدم اللوم من قبل الولايات المتحدة في فشل في التوصل إلى اتفاق.
ويشتكي المسؤولون داخل الاحتلال منذ بداية الحرب من تغطية قناة "الجزيرة" للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الجزيرة الفلسطينية فلسطين الجزيرة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
أميركا.. إغلاق حكومي وشيك بعد رفض مشروع إنفاق يدعمه ترامب
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، في مجلس النواب، أمس الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك يمكن أن يعطل حركة السفر في عيد الميلاد.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة. وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
كان مشروع القانون يشبه إلى حد كبير النسخة السابقة التي انتقدها ماسك وترامب باعتبارها هبة بلا فائدة للديمقراطيين. وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل