الاحتلال يؤجل النظر في إغلاق قناة الجزيرة القطرية.. ما هي الأسباب؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أحجم مجلس الوزراء الأمني المصغر للاحتلال الإسرائيلي "الكابينت" مرة أخرى، عن التصويت للموافقة على قانون يسمح لحكومة الاحتلال بإغلاق قناة "الجزيرة" الإخبارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وبحسب موقع " تايمز أوف إسرائيل"، فإن رفض التصويت أو تأجيله يعد محاولة لعدم نسف المحادثات الجارية لتأمين اتفاق لإطلاق سراح الرهائن ووقف إطلاق النار مع حركة المقاومة الإسلامية حماس.
وجاء قرار التأجيل على الرغم من الحصول على الضوء الأخضر، الخميس، من المستشارة القضائية لحكومة الاحتلال غالي بهاراف ميارا للقيام بالخطوة.
ووافق الكنيست في نسيان / أبريل المنصرم على ما يسمى بـ" قانون الجزيرة"، الذي يمنح الحكومة صلاحيات مؤقتة لمنع شبكات الأخبار الأجنبية من العمل في الأراضي المحتلة إذا رأت الأجهزة الأمنية أنها تمس بالأمن القومي.
وتعهد وزير الاتصالات شلومو قرعي، الذي قاد الجهود لتمرير القانون، مباشرة بعد التصويت النهائي بإغلاق أنشطة القناة للملوكة لدولة قطر في دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأيام المقبلة، قائلا: "لن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
بموجب القانون، يحق لوزير الاتصالات بدولة الاحتلال إصدار مثل هذه الأوامر، بعد الحصول على موافقة رئيس وزراء الاحتلال ومجلس الوزاري الأمني المصغر، على أن تكون هذه الأوامر صالحة لمدة 45 يوما ويمكن تجديدها لفترات أخرى مدتها 45 يوما.
وبموجب أحكام القانون، يجب تقديم أي أمر بإغلاق قناة إخبارية أجنبية في غضون 24 ساعة للمراجعة القضائية من قبل رئيس محكمة مركزية، الذي يجب عليه بعد ذلك أن يقرر في غضون ثلاثة أيام ما إذا كان يرغب في تغيير أو تقصير فترة الأمر.
وفى السياق ذاته قالت مصادر لموقع "واينت" العبري، إنه يتم إجراء التصويت آخر بدلا خلال جلسة مجلس الوزراء الأحد القادم. وأن التأخير يرجع إلى الجهود المستمرة للتوصل إلى اتفاق مع حركة المقاومة الإسلامية حماس، حيث تعد قطر، وسيطا رئيسيا في عملية المفاوضات.
وبحسب الموقع ذاته قال المسؤول، إن التهديدات بإغلاق القناة الفضائية قد تضغط على قطر لممارسة ضغوط إضافية على حماس لتقديم تنازلات، لكن الاحتلال حريص أيضا على ضمان عدم اللوم من قبل الولايات المتحدة في فشل في التوصل إلى اتفاق.
ويشتكي المسؤولون داخل الاحتلال منذ بداية الحرب من تغطية قناة "الجزيرة" للعدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والمجازر المتواصلة بحق المدنيين الفلسطينيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الجزيرة الفلسطينية فلسطين الجزيرة الاحتلال صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
قطر تنفي إغلاق مكتب حماس في الدوحة.. تحدثت عن تعليق الوساطة
نفت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، إغلاق مكتب حركة المقاومة الإسلامية حماس في العاصمة الدوحة، مشددة على أنها ستعلن ذلك رسميا بحال تم إغلاق المكتب.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن "قادة حماس ليسوا في الدوحة الآن"، مستدركا: "إذا صدر قرار بإغلاق مكتب حماس في قطر فسيصدر بشكل رسمي، لكن ذلك لم يحدث".
وأكد المتحدث القطري أن تعليق الوساطة بين حماس وإسرائيل قرار اتخذته قطر، نتيجة عدم الجدية ورفضها الابتزاز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن جهود الدوحة الحالي منصبة على تكثيف إدخال المساعدات إلى غزة.
وتابع قائلا: "تستكمل قطر الجسر الجوي للمساعدات إلى لبنان بإجمالي 320 طنا"، مؤكدا أنه "عندما نشعر أن هناك جدية، فلن نتوانى في جهود الوصول إلى اتفاق يوقف الحرب في غزة".
وفي وقت سابق، ذكرت قطر أن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيرا إلى أن قطر أخطرت الأطراف أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة.
ولفتت إلى أنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء، عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع.
وأكد الأنصاري أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
ونفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنه "لا أساس لها من الصحة" و"تكتيك ضغط"، مضيفًا أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقًا دون أدلة.
وقال المسؤول: "ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل".
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"