Barbie يحقق 775 مليون دولار عالميا ويقترب من نادي المليار
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
حقق فيلم باربي Barbie إيرادات 775 مليون دولار، ليقترب من دخول نادي المليار دولار، من عروضه العالمية في عدة دول، ليتواصل تحقيقه إيرادات قياسية في شباك التذاكر السينمائي العالمي، إذ حقق 131.5 مليون دولار في أسبوع عرضه الثاني، لتصل إجمالي إيراداته في أمريكا الشمالية إلى 351.4 مليون دولار، وحقق 423.1 مليون دولار من عروضه في العالم بـ70 منطقة، خلال 12 يوما فقط من بدء عرضه.
أخبار متعلقة
إيرادات قياسية لـ«باربى» و«أوبنهايمر» فى شباك التذاكر
أحمد فهمي ساخرا من زوجته هنا الزاهد : «شكلها باربي بصوت على الشريف» (فيديو)
الفرقة الكورية «FIFTY FIFTY» تصدر أغنية جديدة لـ«باربى»
موعد عرض فيلم باربي في مصر والسعودية
حقق فيلم باربي Barbie إيرادات كبيرة وقياسية عالميا، رغم عدم عرضه في عدد من الدول منها مصر والسعودية، بعدما تم تأجيل عرضه من 22 يوليو الجاري إلى 31 أغسطس المقبل، وفقا لما تم الإعلان عنه في الصالات السينمائية العارضة للفيلم باربي في مصر والسعودية وعدد من دول الخليج، ليكون وفقا للموعد الجديد في نهاية موسم صيف 2023، وسط تخوفات من محبي فيلم باربي من عدم عرضه سينمائيا بسبب بعض المشاهد المثلية ومشاهد العنف التي يحتويها باربي الذي يعرض بتصنيف «PG-13»، لاحتوائه على بعض الألفاظ والمشاهد غير المناسبة للأطفال، وخاصة السخرية على «كين» الذي يجسد دوره «رايان جوسلينج»، وأيضًا شخصية «كين» الدمية الآسيوية التي يجسد دورها «ليو تشالنجيج»، وبدأ عرض الفيلم في عدد من دول العالم، منها فرنسا يوم 19 يوليو، والمجر 20 يوليو، بينما عرض في الولايات المتحدة وبريطانيا يوم 21 يوليو الجارى.
باربي Barbie فيلم Barbie مارجو روبي
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين باربي فيلم Barbie مارجو روبي زي النهاردة ملیون دولار فیلم باربی
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز