غدا.. محاكمة المتهمين في قضية طالبة العريش
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تستكمل المحكمة الاقتصادية ، غدًا السبت، محاكمة 11 متهما بنشر أخبار وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، في قضية نيرة صلاح طالبة العريش.
وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة أحد عشر متهمًا إلى محكمة الجنح الاقتصادية المختصة، لنشرهم أخبارًا وإشاعات كاذبة، من شأنها تكدير السلم العام وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود، طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وانتدبت النيابةُ العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة؛ لتحديد ما إذا كان أي مِنها قد تضمن أخبارًا أو إشاعات كاذبة من عدمه، فورد التقرير باضطلاع عدد من العناصر -بعضها هارب خارج البلاد- باستخدام حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وإشاعات كاذبة حول وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت -على خلاف الحقيقة- أن المجني عليها قد قُتلت وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام وعدم مساءلة مرتكبي واقعة القتل المزعومة، وقد طالعت النيابة العامة تلك الحسابات، فرصدت الأخبار والإشاعات الكاذبة محلها، كما استجوبت المتهم الذي ضبط، فأقر بارتكابه للواقعة، فأحالت المتهمين للمحكمة المختصة، وقد تحددت جلسة الثامن والعشرين من شهر إبريل الجاري لبدء إجراءات محاكمتهم.
سبق وأمر النائب العام المستشار محمد شوقي بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارٍ كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش.
ولذلك قررت النيابة العامة تكليف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية اللازمة لفحص كافة المواقع الإلكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان ما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولى بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
وفي ضوء توجيهات النائب العام بإجراء التحقيقات فيما أثير على بعض مواقع التواصل الإعلامي من وقائع نشر أخبارًا كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس حول واقعة وفاة طالبة جامعة العريش، فقد كلفت النيابة العامة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية بإجراء التحريات الفنية الازمة لفحص كافة المواقع الالكترونية التي تناولت الواقعة، وصولًا لبيان عما إذا كان أي منها قد تضمن أخبارًا كاذبًة أو بث أي من الشائعات التي من شأنها تهديد الأمن العام وتكدير السلم من عدمه وفي الحالة الأولي بيان تلك الأخبار تحديدًا وتاريخ ووسيلة نشرها وشخص القائم بالنشر.
ونفاذًا لذلك تم رصد حسابات عبر مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بثت منشورات ومقاطع مذاعة تضمنت أخبارًا وإشاعات كاذبة حول الواقعة فحصها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والذى جاء بتقريره وشهد القائم بإعداده باضطلاع المتهم القائم علي إدارة الحساب المسمى موسيلفا "mo silva" بإذاعة أخبار كاذبة من خلال حسابات أدارها بشخصه عبر منصتي "تيك توك، اليوتيوب" وموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تضمنت على خلاف الحقيقة التقاط المتهمين في واقعة وفاة طالبة جامعة العريش صورًا مخلة للمتوفية وقيامهما بتهديدها بنشرها وقتلاها سمًا بعد أن استغاثت بالقائمين على إدارة الكلية محل دراستها والذين أحجموا عن تقديم العون لها لنفوذ أهلية المتهمين، وكان من شأن تلك الأخبار الكاذبة تهديد الأمن العام وتكدير السلم.
لذلك أصدرت النيابة العامة قرارها بضبط وإحضار المتهم، وباستجوابه قرر أنه حاصل على دبلوم متوسط ويعمل (يوتيوبر) وتاجر ملابس، وأقر بارتكابه الواقعة وبأنه من أعد ونشر المقطع المتضمن أخبارًا كاذبة عن تلك الواقعة دون التحقق من صحة المعلومات التي أذاعها من خلاله؛ بغية حصد مشاهدات ومتابعين، كما أقر بصحة إعداده المقطع المنسوب اليه، وأنه استقى معلوماته مما ينشر على المواقع الأخرى.
وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيا على ذمة التحقيقات وكلفت الجهة الفاحصة باستكمال أعمالها بلوغًا لمديري الحسابات الناشرة لتلك الأخبار الكاذبة التي تم رصدها.
وتؤكد النيابة العامة أن حرية الرأي مكفولة، وأن لكل إنسان حق التعبير عن رأيه قولًا أو كتابةً أو تصويرًا أو غير ذلك من وسائل النشر، على النحو الذي كفله الدستور، إلا أن ذلك مشروط بألا تشكل ممارسة ذلك الحق اعتداءً على المصالح المعتبرة قانونًا، وأخصها أمن المجتمع وسلمه، بنشر أخبارٍ أو بيانات كاذبة، تقطع بارتكاب جرائم قانونية على نحو يقيني، دون الرجوع لجهات التحقيق المختصة -وعلى رأسها النيابة العامة- للوقوف على حقيقتها ومصداقيتها، ودون دليل على وقوعها، وتداولها وترويجها على نحو ضار مخل بالعدالة، يشيع الفتنة بين جموع المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طالبة العريش نيرة صلاح طالبة العريش العريش المحكمة الاقتصادية قضية نيرة صلاح طالبة العريش النيابة العامة وفاة طالبة جامعة العریش النیابة العامة الأمن العام تلک الأخبار کاذبة من أخبار ا
إقرأ أيضاً:
حبس ناشر فيديو قديم عن واقعة عقر كلب في القاهرة 4 أيام بتهمة بث أخبار كاذبة
أمرت النيابة العامة بالقاهرة بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه ببث ونشر مقطع فيديو قديم يتضمن واقعة قيام كلب بعقر طفل في الشارع، مع ترويج الواقعة على أنها حدثت حديثًا، مما أثار الذعر بين المواطنين. كما قررت النيابة فحص الحسابات الإلكترونية الخاصة بالمتهم لبيان حجم المحتوى المضلل الذي قام بنشره.
بدأت الواقعة عندما رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر كلبًا يهاجم طفلًا بأحد الشوارع السكنية، مدعيًا ناشروه أن الحادث وقع مؤخرًا في إحدى مناطق القاهرة الكبرى.
وبعد التحقق الفني، تبين أن الفيديو يعود إلى واقعة مسجلة قبل عامين تقريبًا بإحدى محافظات الدلتا، وقد سبق التعامل مع الحادث في حينه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وقتها، ولا علاقة له بالوقت الحالي.
وبإجراء التحريات، تم تحديد هوية الشخص الذي قام بإعادة نشر الفيديو والترويج له باعتباره حادثًا جديدًا، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى ضبطه وعرضه على النيابة العامة.
وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بإعادة نشر الفيديو دون التحقق من تاريخه أو مصدره، مدعيًا أن هدفه كان التحذير من مخاطر الكلاب الضالة، دون نية إثارة البلبلة، إلا أن النيابة وجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة وإثارة الذعر بين المواطنين.
وأمرت النيابة بتحريز الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي الخاصة بالمتهم، وفحصها بمعرفة خبراء تكنولوجيا المعلومات، لمعرفة ما إذا كان قد تورط في نشر محتويات مضللة أخرى.
في السياق ذاته، شددت النيابة العامة على ضرورة تحري الدقة قبل نشر أي معلومات أو مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن القانون يجرم تعمد بث الأخبار الكاذبة التي من شأنها الإخلال بالأمن العام أو إثارة الذعر بين المواطنين.
ويأتي هذا الإجراء ضمن حملة مكثفة لضبط الشائعات والأخبار المضللة، حفاظًا على الأمن والسلم الاجتماعي.