المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الجمعة من الجمهور بالتوقف عن ترهيب العاملين في المحكمة في بيان نشره على منصة "إكس".
وقال المكتب في البيان: "إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فوراً، مضيفاً أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات".
ولم يذكر البيان جهات بعينها.
ووفقا لمقال نشره موقع "أكسيوس" الأسبوع الماضي، تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لتحذيرات و"تهديدات" قوية من أعضاء في الكونغرس الأمريكي خاصة بعد تصريح المحكمة نيتها بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين مثل بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت.
ونقل الموقع الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة أن لديها معلومات تفيد عن ضغط مسؤولي في السلطة الفلسطينية على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإقرار أوامر الاعتقال بحق القادة الإسرائيليين.
إسرائيل لواشنطن: سننتقم من السلطة الفلسطينية إذا أصدرت الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد قادتنا تركيا تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةأعضاء بالكونغرس الأمريكي "يحذرون" المحكمة الجنائية الدولية من توجيه اتهامات لمسؤولين إسرائيليينكما هددت الحكومة الإسرائيلية من أنه إذا أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل سترد على السلطة الفلسطينية بطريقة تؤدي إلى انهيارها.
ومنذ عام 2021، تحقق المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي بهولندا، في جرائم حرب محتملة ارتكبها الجيش الإسرائيلي، يعود تاريخها إلى الحرب التي دارت بين إسرائيل وحماس في العام 2014.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية محكمة العدل.. ألمانيا ترفض "بشدة" اتهامات نيكاراغوا بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة محكمة العدل تأمر إسرائيل بفتح المعابر لدخول المساعدات إلى غزة دون معوقات جلعاد أردان: يجب محاكمة الأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وليس إسرائيل لاهاي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غزة محكمة العدل الدولية القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة روسيا لاهاي إسرائيل الولايات المتحدة الأمريكية غزة محكمة العدل الدولية القانون غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الشرق الأوسط روسيا فلسطين احتجاجات ضحايا جامعة السياسة الأوروبية المحکمة الجنائیة الدولیة محکمة العدل الدولیة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.