مقترحات بتعديل قانون التجاريين لتنمية مواردها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تقدم الدكتور منير فؤاد نصار بطلب إلى رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بمجلس النواب بمقترح تعديل قانون نقابة التجاريين، حيث يعانى أعضاء الجمعية العمومية للتجاريين من عدم صرف المعاشات المتدنية إلا بعد مضى خمس سنوات من تاريخ تقديم المستندات التى تفيد الإحالة على المعاش حيث يتم صرف 16 جنيهاً شهرياً، كما أشار الطلب الى عدم اجراء انتخابات منذ اكثر من 30 عاماً.
وأشار منير فى طلبه الى أنه قام بجمع توقيعات من أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالخدمة والمحالين على المعاش من أجل تقديم المقترحات لمجلس النواب وجاء أهم المقترحات منها المادة السابعة من القانون رقم 40 لسنة 1972 بزيادة رسم القيد من عشرة جنيهات إلى عشرين جنيهاً والمادة (43) والخاصة بزيادة رسم الاشتراكات بقيمة 50 جنيهاً للعضو والذى لم يمض على تخرجه 15 عاماً وتزيد لمائة جنيه لمن تجاوز الـ15 عاماً فأكثر لزيادة الموارد، أما المادة 16 وتختص بإنشاء شعبة خاصة لأصحاب المعاشات لمتابعة مبالغ رسم الاشتراكات وكيفية الاستفادة منها والمادة 13 والتى تقضى بوجود أعضاء مجلس الإدارة رغم تجاوزهم سن الستين عاماً ويجب تغير تلك المادة.
وأكد منير أنه تقدم بطلب إلى رئيس مجلس الشيوخ بمقترح تعديل القانون ٤٠ لسنة 1972 وأحكامه الخاص بإنشاء نقابة التجاريين والذى قد مضى عليه أكثر من ٥٢ عاماً منذ الاتحاد الاشتراكى وقدمناه على هيئة جدول ثلاثى خانة المادة الأصلية للقانون وخانة مقترح التعديل وخانة مبررات التعديل لقياس الأثر التشريعى وذلك حتى يتم عرضه فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ.
وأشار منير إلى أن القانون يحتوى على 103 مواد والمواد التى ذو أهمية قصوى فى التعديل هى 17 مادة تتمثل فى المواد الآتية المادة (1) المادة (٥) المادة (1) المادة (7) المادة (13) المادة (١٤) المادة (١٦) المادة (18) المادة (20) المادة (28) المادة (٤٣) المادة (٤٧) المادة (72) المادة (74) المادة (٧٤) المادة (٨٥) المادة (٩١)
ويناشد منير أعضاء مجلس النواب بعرض مقترح تعديل بعض مواد القانون 40 لسنة 1972 فى أسرع وقت والاهتمام بهذه الفئة المظلومة وإنقاذ النقابة قبل انهيارها وتسأل هل يعقل أن أكبر نقابة على مستوى النقابات المهنية وتصرف معاش 200 جنيه كل عام بما يوازى 16.5 جنيه كل شهر ومنذ عام 2017 لم يصرف هذا المعاش المتدنى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون يفجّر مفاجأة بعد واقعة حضانة الغربية .. المُشرفة مُعرّضة للحبس|فيديو
قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي جامعة المنيا، إن كل أم الآن وكل معلمة تربوية تحمل هم هذه الطفلة التي رُوعت من قبل المُربية التي روّعت أمن طفولتها، فلن يجديها الصلح نهائيًا، وستقدم للمحكمة الجنائية.
وأضاف “السعداوي”، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاب أو طفل أو كهل، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باب كامل للأطفال.. وأضاف "السعداوي"، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، أن الجمهورية الجديدة التي يدعهما الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحافظ على إنسانية الإنسان، وتعلي من قدر الإنسان المصري سواء شاباً أو طفلاً أو كهلاً، فقانون الطفل في الفصل الثاني خصص باباً كاملاً للأطفال ونص على حق الطفل في المادة 50 من قانون الطفل .. وهو حق الطفل في التعليم الآمن، كما أن تعليم الطفل يهدف إلى تكوينه علميًا وثقافيًا وتنمية شخصيته، ونتفاجأ بمن تخالف فلسفة المشرع المصري في بناء جيل صالح.
وأوضح “السعداوي”، أن المشرع المصري عدّل قانون الطفل وأضاف المادة 24 بموجب القانون 186 لسنة 2023، ونص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه لمن يعرض طفلاً للخطر، حتى لو لم يبلغ أحدًا.
واختتم “السعداوي”، أوجه رسالتي من خلال برنامج مصر جديدة والمعروض على شاشة قناة Etc، لذوى الاختصاص راجعوا المادة 114 من القانون 186 لسنة 2023، كما أن المشرع قال إن كل من تسلم طفلاً وأهمل في أداء واجباته إذا ترتب على ذلك أن الطفل ارتكب جريمة، أو تعرّض للخطر، بل إن المشرع المصري شدّد العقوبة في المادة 114 بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز سنة، إذا كان فعلاً تعريض الطفل للخطر ناتج إخلال جسيم، فما قامت به مشرفة حضانة الغربية، هو إخلال جسيم بعد ما سلم ولي الأمر الطفل.