خطأ ببيان النقابة يثير أزمة بين المهندسين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بجلسة 27 أبريل، أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات أبرزها محور تنمية الموارد وتعظيم الاستثمار والذى جاء ينص على تعديل المواد الخاصة بالإيرادات فى القانون والنظام الداخلى الأمر الذى أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن تعديل القانون يتطلب موافقتهم لتبادر إلى ذهن الأعضاء ما حدث عام 2014 من مقترحات تم عرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية.
المهندس حامد عبدالعال أكد فى تصريح خاص لـ الوفد ان اللغط المثار حول تعديل مواد القانون غير صحيح ولا يمكن إجراء أى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية وأن ما تم الإعلان عنه بالبيان الصادر بجلسة 27 أبريل هو خطأ وكان لابد تصحيحه بإضافة بند «بعد استفتاء الجمعية العمومية».
فيما أكد المهندس خالد المهدى أن الحديث عن تعديل مواد القانون غير صحيح ولا بد قبل أى تعديلات إقامة حوار مجتمعى لعرض جميع الآراء كما تم فى مناقشة لائحة مزاولة المهنة ولا يملك أحد تعديل القانون إلا بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.
وقال المهندس عبدالله سالم إن حديث أعضاء المجلس الأعلى عن عدم وجود أى مقترح لتعديلات القانون دون الرجوع للجمعية العمومية فإن البيان منشور على موقع النقابة ولا بد من تكذيب رسمى على موقع النقابة، أما فيما يخص خطأ البيان فهذا يعنى أن المسئولين بالنقابة غير جديرين بأى تعديلات بعد ما حدث من خطأ بالبيان المعلن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وصل المحاكم.. قصة خلاف استمر 11 عاما بين نقابة المهندسين والتعليم العالي
حسمت نقابة المهندسين هذا الأسبوع واحدة من أهم وأبرز القضايا التي وضعها نقيبها العام على رأس أولوياته منذ العام 2014، وخاض من أجلها صراعا طويلا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وصلت حد مقاضاته للوزير، وهي قضية إصلاح منظومة التعليم الهندسي، والذي أكد نقيب المهندسين، طارق النبراوي، أنه "الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
ووافق المجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور، على إجراء امتحانات معادلة لطلبة دبلوم المدارس الصناعية، لتمكينهم من الالتحاق بالمعاهد الهندسية العليا، وذلك أسوة بما يتم في الجامعات الحكومية.
جاء ذلك خلال ترأس الدكتور أيمن عاشور، الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة بتشكيله الجديد، يوم الجمعة 7 مارس الجاري، بحضور د.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حكاية خلاف استمر 11 عامامن جهته أعرب نقيب المهندسين، عن تهانيه لمهندسي مصر بمناسبة صدور قرار المجلس الأعلى للمعاهد الخاصة، الذي جاء مؤيدًا لقرارات نقابة المهندسين، والتي تنص على "ضرورة اجتياز الحاصلين على الدبلومات الفنية لاختبار معادلة الدبلوم الفني بشهادة الثانوية العامة (علمي رياضة) قبل الالتحاق بالمعاهد الهندسية الخاصة".
يأتي هذا بالإضافة إلى اشتراط اعتماد المعاهد الهندسية من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وفقًا للمعايير والضوابط التي تحددها الهيئة لضمان تأهيلها لتدريس العلوم الهندسية.
وقال النبراوي، في ببان صادر أمس الخميس، إن هذه القرارات تؤكد صحة إجراءات القيد بنقابة المهندسين، وتمثل خطوة أساسية نحو بدء إصلاح جذري لمنظومة التعليم الهندسي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
كما أعرب نقيب المهندسين، عن تقديره لجهود الدكتور وزير التعليم العالي، بصفته رئيس المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العليا الخاصة، والدكتور جودة غانم، رئيس قطاع التعليم، أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، في إصدار هذا القرار الهام والموفق.
ووجه النبراوي شكره إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، وأ.د. علاء عشماوي، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، والدكتورة رحاب التحيوي، المستشار القانوني للنقيب، على جهودها التطوعية.
كان نقيب المهندسين، قد أكد "استعادة النقابة لدورها العام والوطني ساهَمَ في تعزيز قوتها، ومنحها القدرة والجرأة على العودة لاقتحام القضايا الشائكة، سعيًا للإصلاح المهني والنقابي بفاعلية أكبر، وعلى رأسها ملف إصلاح منظومة التعليم الهندسي".
وشدد النبراوي - خلال كلمته بـ الجمعية العمومية العادية لنقابة المهندسين، يوم الجمعة 7 مارس 2025: "واصلنا العمل على الملف بخطوات ثابتة ومدروسة، إيمانًا بأن الارتقاء بالتعليم الهندسي هو الحل الجذري لكثير من مشكلات المهنة والارتقاء بها وعلى رأسها مشكلة طوابير البطالة التي تفشّت بين المهندسين”.
وأشار إلى أنه لن يسمح بأن تصبح نقابة المهندسين خلال فترة هذا المجلس "جراج" لمعدومي الكفاءة وغير المؤهلين أو أداة صورية للحصول على كارنيه النقابة بغير حق، وأن الاهتمام بهذا الملف ليس وليد دورة نقابية حالية، لكنه ينظر إليه بوصفه قضية أمن قومي يتبناها منذ دورته الأولى في 2014.
وشدد على أن التعليم الهندسي ملف شائك لن يُحَل بين ليلة وضحاها، قائلًا: "أعلم أن تنفيذ أي إصلاحات جوهرية سيقابلها مقاومة من بعض الأطراف وشبكات المصالح، لكننا نمتلك الإرادة القوية للاستمرار في إصلاح هذا الملف".
وأوضح بأنه من هذا المنطلق، عُقد "مؤتمر التعليم الهندسي" بحضور وزيري التعليم العالي والبحث العلمي، والموارد المائية والري، ونخبة من خبراء التعليم الهندسي، وأنه بجانب ذلك، هناك دعاوى قضائية رفعها بصفته نقيبًا للمهندسين، ضد وزير التعليم العالي بصفته، بشأن شروط القيد في النقابة، لرفض قيد الحاصلين على الثانوية العامة (قسم أدبي) والدبلومات الفنية غير المعادلة للثانوية العامة (علمي رياضة)، حفاظًا على مهنة الهندسة من التدهور وحمايةً للمستوى المهني للمهندسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد