خطأ ببيان النقابة يثير أزمة بين المهندسين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بجلسة 27 أبريل، أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات أبرزها محور تنمية الموارد وتعظيم الاستثمار والذى جاء ينص على تعديل المواد الخاصة بالإيرادات فى القانون والنظام الداخلى الأمر الذى أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن تعديل القانون يتطلب موافقتهم لتبادر إلى ذهن الأعضاء ما حدث عام 2014 من مقترحات تم عرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية.
المهندس حامد عبدالعال أكد فى تصريح خاص لـ الوفد ان اللغط المثار حول تعديل مواد القانون غير صحيح ولا يمكن إجراء أى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية وأن ما تم الإعلان عنه بالبيان الصادر بجلسة 27 أبريل هو خطأ وكان لابد تصحيحه بإضافة بند «بعد استفتاء الجمعية العمومية».
فيما أكد المهندس خالد المهدى أن الحديث عن تعديل مواد القانون غير صحيح ولا بد قبل أى تعديلات إقامة حوار مجتمعى لعرض جميع الآراء كما تم فى مناقشة لائحة مزاولة المهنة ولا يملك أحد تعديل القانون إلا بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.
وقال المهندس عبدالله سالم إن حديث أعضاء المجلس الأعلى عن عدم وجود أى مقترح لتعديلات القانون دون الرجوع للجمعية العمومية فإن البيان منشور على موقع النقابة ولا بد من تكذيب رسمى على موقع النقابة، أما فيما يخص خطأ البيان فهذا يعنى أن المسئولين بالنقابة غير جديرين بأى تعديلات بعد ما حدث من خطأ بالبيان المعلن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 طن أعلاف ونخالة خشنة مجهولة المصدر و 670 كيلو مواد غذائية بالشرقية
شنت الرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية حملة مكبرة برئاسة المهندس محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية وبالتنسيق مع قطاع وسط الشرقيه للمرور على الأنشطة والأسواق وتجار التموين بدائرة مركز ومدينة فاقوس، حيث أسفرت الحملة عن ضبط طن و 150 كيلو أرز معبأ و 5 طن و500 كيلو أعلاف و 5 طن نخالة خشنة جميعهم مجهولة المصدر.
أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر مخالفة تموينية ضد تجار تموينين ما بين تصرف في سلع تموينية وعدم ممارسة نشاط وتجميع سلع تموينية وأنشطة أخرى حيث تم ضبط مواد تموينية مدعمه 342 كيلو سكر و 280 كيلو زيت و50 كيلو مكرونة.
وأشار المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالشرقية لقيام المديرية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.