خطأ ببيان النقابة يثير أزمة بين المهندسين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بجلسة 27 أبريل، أعلن مجلس نقابة المهندسين عن عدة قرارات أبرزها محور تنمية الموارد وتعظيم الاستثمار والذى جاء ينص على تعديل المواد الخاصة بالإيرادات فى القانون والنظام الداخلى الأمر الذى أثار استياء عدد من أعضاء الجمعية العمومية خاصة أن تعديل القانون يتطلب موافقتهم لتبادر إلى ذهن الأعضاء ما حدث عام 2014 من مقترحات تم عرضها على مجلس الشيوخ لإقرارها دون موافقة أعضاء الجمعية العمومية.
المهندس حامد عبدالعال أكد فى تصريح خاص لـ الوفد ان اللغط المثار حول تعديل مواد القانون غير صحيح ولا يمكن إجراء أى تعديلات دون الرجوع لأعضاء الجمعية العمومية وأن ما تم الإعلان عنه بالبيان الصادر بجلسة 27 أبريل هو خطأ وكان لابد تصحيحه بإضافة بند «بعد استفتاء الجمعية العمومية».
فيما أكد المهندس خالد المهدى أن الحديث عن تعديل مواد القانون غير صحيح ولا بد قبل أى تعديلات إقامة حوار مجتمعى لعرض جميع الآراء كما تم فى مناقشة لائحة مزاولة المهنة ولا يملك أحد تعديل القانون إلا بعد موافقة أعضاء الجمعية العمومية للمهندسين.
وقال المهندس عبدالله سالم إن حديث أعضاء المجلس الأعلى عن عدم وجود أى مقترح لتعديلات القانون دون الرجوع للجمعية العمومية فإن البيان منشور على موقع النقابة ولا بد من تكذيب رسمى على موقع النقابة، أما فيما يخص خطأ البيان فهذا يعنى أن المسئولين بالنقابة غير جديرين بأى تعديلات بعد ما حدث من خطأ بالبيان المعلن.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق في المجموع على تعديلات قانون الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأى النهائى على مشروع القانون في جلسة قادمة.
واستعرض النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة، تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ويقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
وأكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر.
وأشار السلاب، إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية