“جي إس إم” للأبحاث: روسيا من أوائل الدول في الهجمات السيبرانية والإلكترونية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور آصف ملحم مدير مركز “جي إس إم” للأبحاث، إنه فيما يتعلق بالهجمات السيبرانية والهجمات الإلكترونية تعتبر روسيا من أوائل الدول ومن أكثر الدول خبرة في هذا الموضوع تحديدًا والحرب الإلكترونية هي الأكثر تطورًا في روسيا من غيرها.
وأضاف ملحم، اليوم الجمعة، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”: هذه الهجمات لم تتوقف وهي دائما موجودة سواء الهجوم في داخل أوكرانيا أو على بعض الدول الأوربية بهدف الحصول على معلومات أو نشر شائعات أو ما شابه ذلك، هذه الهجمات مدى ضررها ومدى الضرر الذي سببته من الصعب التنبه به ومن الصعب تقييمه بدقة.
وأشار، إلى أن هذه الهجمات حقيقة تقوم بها روسيا باستمرار والهدف منها إما الحصول على معلومات خاصة المعلومات السرية، فعلى سبيل المثال كانت هناك فوق معسكر يسمى معسكر كليتس هناك تدريبات للجيش الأوكراني تقوم بها القوات الألمانية كانت هناك مجموعة من المسيرات تطير إلى تلك المنطقة في الداخل الألماني ولا يعلم الألمان مصدر هذه المسيرات ومن أين أتت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أبحاث الإلكترونى الحرب الإلكترونية القاهرة الاخبارية معلومات سرية نشر شائعات
إقرأ أيضاً:
د. مساد يقترح على الحكومة نموذج ثالث من المدارس!!
#سواليف
#نموذج_ثالث من #المدارس!!
بقلم: #الدكتور_محمود_المساد
هي دعوة صادقة لأصحاب القرار حيثما كانوا، أن تتبنّى #الحكومة نموذجا جديدا من المدارس: يخفف عن الموازنة بعضًا من #كلفة_الطالب في المدارس الحكومية، بما يقترب من النصف، أو يزيد،مقابل الحصول على تعليم جيّد، وآمِن، وخالٍ من التنمّر، والخوف، ويحقق أهداف التعليم الصحيحة، ويَحولُ دون تفاقُم مشكلات التعليم الإضافي التي تُسرع بالتعليم الحكومي نحو فقر التعلّم،وتَفشّي الأمية الأبجدية، إضافة إلى حماية الطلبة من التشويه،وتلويث الشخصية؛ نتيجة الوقوف عند تلقين المعلومات، والحقائق الجافة بطرائقَ مملّةٍ تدعو للتوتّر، والسلبية!!
المدرسة؛ وفْقَ هذا النموذج تتيح الفرصة للراغبين من القطاع الخاص: المحلّيّ والدوليّ الاستثمار في هذا المجال وفقا لمسارين اثنين من العمل: الأول؛ يقوم على توفير الحكومة أرضًا كافية خارجَ المدن الرئيسة؛ لتأسيس مدينة مدارس تمنح كلّ مدرسة فيها عشرة دونمات على سبيل الاستئجار، أو البيع بأثمان معقولة، والآخر؛ تتعهد وزارة التربية والتعليم للمستثمرين بأن تتحمل نصف كلفة الطالب، وذلك بحسب مستوى الصفّ، ونوع التعليم مساهمة منها في الرسوم المدرسية؛ على أن يلتزم المستثمر بتقديم تعليم عالي الجودة وفقا لمعاييرَ متفقٍ عليها بعقد الاستثمار. وتكون هذه المدارس جميعا داخل بيئة مدرسية جميلة بمداخلَ، وحدائقَ، وملاعبَ آمنة، تقوم عليه وسائط نقل عام بطريقة منظّمة، ضِمن عطاء لشركة، أو شركات خاصة، بعد خصم نسبة مئوية لصالح صندوق الوزارة، وقد تنتفع الوزارة بإقامة أسواق، ومكتبات تقوم بتأجيرها لغايات الاستثمار.
المهم بالموضوع هو أن تكون إدارات المدارس وكوادرها خاصّة غير حكومية، تنتظمها عقود سنوية خاضعة للضمان الاجتماعي؛ شريطة ألا يكون في هذا النوع من المدارس نظام الفترتين، ولا يكون فيها بتاتًا معلّم إضافي، أو معلّم يستغرق بالراحة، أو معلّم متوسّط الأداء!!
حقيقة كانت عمليات تبادل الخبرات بين نموذجَي المدارس الخاصة والحكومية – في أيام زمان – تقوم على مبدأ تبادل الخبرات الذي هو ديدن الفائدة للطرفين، وأن المتصدّر في النجاح، والتميز آنذاك هي المدرسة الحكومية!! إلا أن السنوات التي بدأت مع مطلع هذا القرن،أحرزت المدرسة الخاصة فيها تقدّما ملموسًا، وتفوّقا واضحا بالمجمل، في حين تراجعت المدارس الحكومية، ذات النموذج المتميز بعد أن أصابها غرور الترفّع.
ونتيجة التأمّل والتفكير العميقين نتأكد أن أسباب تفوّق المدرسة الخاصة بالعموم ليست مادية فحسب، بمقدار ما يعود إلى جملة من العوامل، أهمها: الاهتمام، والمتابعة، والنظافة، والأمان، وكسب ثقة الأهل….. وجميعها عوامل معنوية، تمنح المعلم حوافز اعتبارية، وسعي في الاجتهاد؛ من أجل الاستمرار في العمل.
ومن المهم ونحن نفكر بنموذج المدرسة الجديدة، بعض المؤثرات القادمة المستقبلية، مثل التعليم عن بعد، وتقليل قيمة المكان،وإمكان استثمار المدارس لغير ما
صممت له! فالمتغيرات المستقبلية لا يمكن تحييدها، بل علينا أن نفكر فيها بوعي!!
تدريس غير صفي ربما!
مناهج ليس فيها مقررات مفروضة!
أهداف غير تلك التي وسمت التعليم التلقيني فترة طويلة!