سلطنة عُمان توقع 62 اتفاقية فـى قطاعات الأمن الغذائى والزراعى والصناعى والتجارى
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تواصل حكومة سلطنة عُمان جهودها من أجل تنفيذ مستهدفات الرؤية المستقبلية عُمان 2040 فى جميع محاورها وآلياتها، وخاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية، وفى هذا الإطار، وقعت وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى 62 اتفاقية انتفاع بقيمة إجمالية تجاوزت 12.5 مليون ريال عمانى، ضمن مؤتمر التطوير العقارى الثالث وأسبوع التصميم والبناء فى نسخته التاسعة عشرة وشملت الاتفاقيات قطاعات الأمن الغذائى والزراعى والصناعى والتجارى بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وهيئة تنمية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وقع العقود عن وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى المهندس حمد بن على النزوانى وكيل وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى للإسكان، وبحضور المهندس يعقوب بن خلفان البوسعيدى وكيل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه للثروة السمكية.
مختبرات الأمن الغذائى
وتوزعت العقود الموقعة فى 7 عقود انتفاع لمشاريع زراعية من مخرجات مختبرات الأمن الغذائى بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 1.5 مليون ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 320 فداناً تضمنت محافظات الداخلية وظفار وجنوب الباطنة وتأتى هذه المشاريع لتعزيز الأمن الغذائى والمساهمة فى نمو القطاع الزراعى.
كما شمل التوقيع على 5 عقود انتفاع لمشاريع زراعية مسندة عبر منصة تطوير بقيمة استثمارية إجمالية تجاوزت 2.6 مليون ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 700 فدان، فى محافظات البريمى وظفار والظاهرة.
وفى الجوانب الإنشائية تم توقيع 4 اتفاقيات لإنشاء مقر للجمعية الزراعية العمانية فى كل من محافظة البريمى والظاهرة وشمال الشرقية وجنوب الشرقية بمساحة إجمالية تجاوزت 168 ألف متر مربع.
مشاريع زراعية وصناعية واستثمارية تنموية متنوعة
كما تم التوقيع على 28 عقد انتفاع لمشاريع زراعية فى مزارع نجد بمحافظة ظفار بقيمة استثمارية تجاوزت 5.6 مليون ريال عمانى، وبمساحة إجمالية بلغت أكثر من 6400 فدان كما تم التوقيع مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بـ12 عقد انتفاع فى كل من محافظة جنوب الباطنة والداخلية بقيمة استثمارية بلغت أكثر من 998 ألف ريال عمانى وبمساحة إجمالية أكثر من 6 آلاف متر مربع، تركزت فى القطاع الصناعى والتجارى.
كما شمل التوقيع 6 عقود انتفاع لمشاريع اسثمارية تنموية متنوعة بلغت قيمتها الاستثمارية أكثر من1.7 مليون ريال عمانى على مساحة تجاوزت 533 ألف متر مربع، فى محافظة جنوب الباطنة والداخلية وشمال الشرقية وظفار، وتمثلت المشاريع فى القطاع التجارى والزراعى والصناعى.
توفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين
من جانبه، أوضح أحمد بن سعود الكيميانى، مدير عام الأراضى بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني: تأتى أهمية التوقيع ضمن خطط الوزارة لتوفير أراضى استثمارية مختلفة بهدف تعظيم العائد للأراضى الحكومية وكذلك المساهمة فى الاستدامة المالية وتوفير بيئة استثمارية مناسبة للمستثمرين، بالإضافة المساهمة فى برامج تنمية المحافظات من خلال توفير أراضى خدمية مختلفة بمختلف الولايات، وكذلك توفير فرص عمل فى مجالات مختلفة للمواطنين كما أن العقود الاستثمارية فى المجال الزراعى بلغ عددها 45 ضمن مخرجات الأمن الغذائى منها 28 مشروعًا خصصت لزراعة القمح بهدف توفير الاكتفاء الذاتى من محصول القمح فى سلطنة عُمان، بالإضافة إلى أنشطة زراعية مختلفة فى مختلف المجالات وتوفير أراضٍ للجمعيات الزراعية.
وأشار إلى أن هناك خطة استثمارية يقدمها المستثمر بالنسبة لجميع المشروعات، أما المشروعات الزراعية فتتم متابعتها بالتشارك مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه من خلال فرق ولجان عمل مشتركة بين الوزارتين لتقيم تنفيذ المشروعات خلال أول سنتين من العقد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الإسکان والتخطیط ملیون ریال عمانى بقیمة استثماریة الأمن الغذائى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاستثمارات الأجنبية في سلطنة عمان تتجاوز 26.6 مليار ريال
العُمانية: شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لسلطنة عُمان خلال السنوات الخمس الماضية زيادة تجاوزت 17.6 بالمائة لتبلغ القيمة التراكمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة 26.677 مليار ريال عُماني حتى الربع الثالث من عام 2024.
ويعكس هذا النمو المتسارع نجاح سلطنة عُمان في تعزيز مكانتها كمركز عالمي جاذب للاستثمار، مدعومًا بمبادرات استراتيجية وبيئة استثمارية محفزة وبنية أساسية متطورة.
وأكد معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن التوجيهات السامية المتعلقة بتطوير البيئة الاستثمارية، شكلت دافعًا قويًّا لبناء مستقبل اقتصادي واعد، مدعوم باستراتيجيات واضحة ومتكاملة، موضحًا أن المؤشرات الإيجابية لقطاع الاستثمار تدل على نجاح هذه السياسات والمبادرات التي انتهجتها سلطنة عُمان في توفير مناخ متكامل لاستقطاب المشروعات الاستثمارية.
وقال معاليه: إن الإجراءات المتخذة بشأن استكمال إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة تعكس حرص الحكومة على توفير بيئة قانونية مستقرة تشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن الوزارة ملتزمة بتقديم التسهيلات اللازمة والحوافز التنافسية لتسهّل على المستثمرين ممارسة الأعمال التجارية في بيئة ديناميكية.
وأضاف معاليه أن تطوير البيئة الاستثمارية والتجارية يُعد من الأولويات الرئيسة لدفع عجلة التنمية المستدامة، مبينًا أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من المبادرات لتنويع الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل في مختلف القطاعات.
من جانبها قالت سعادة ابتسام بنت أحمد الفروجية وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار: إن قطاع الاستثمار في سلطنة عُمان يعمل على مراجعة سياسات الاستثمار وقوانينه وحوافزه وتقييمها والعمل على الترويج للاستثمار الأجنبي من خلال المشاركات الترويجية المحلية والإقليمية والدولية في المعارض والمنتديات الاستثمارية المهمة وتنفيذ الحملات التسويقية لاستقطاب المستثمرين.
وأضافت سعادتها أن الفرص الاستثمارية يتم تأطيرها وتعزيزها بدراسات جدوى ومن ثم إتاحتها للمستثمرين من أجل تعزيز الاستثمار في القطاعات المستهدفة وتسريع وتيرة جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لسلطنة عُمان وتنمية مصادر التنويع الاقتصادي وتعزيز حجم الإيرادات غير النفطية في الناتج المحلي بما ينعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين ويعزز المؤشرات التنافسية لسلطنة عُمان.
وأوضحت سعادتها أن الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار والجهات ذات الاختصاص بالاستثمار، تركز في الفترة الحالية على عدد من القطاعات الرئيسة التي تنبثق من "رؤية عُمان 2040" وهي: قطاع النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات والأمن الغذائي والسياحة والتعدين والصناعات، إضافة إلى القطاعات المساندة والمكملة؛ أهمها قطاع الاقتصاد الدائري والصحة والتعليم.
من جهتها أشارت الإحصاءات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن المملكة المتحدة تصدرت المرتبة الأولى من بين الدول المستثمرة في سلطنة عُمان حتى الربع الثالث من عام 2024م بواقع 13.66 مليار ريال عُماني، ثم الولايات المتحدة الأمريكية باستثمارات 5.25 مليار ريال عُماني، ودولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 836.5 مليون ريال عُماني، ودولة الكويت بقيمة 833.5 مليون ريال عُماني، وجمهورية الصين بـ 817.8 مليون ريال عُماني، و551.9 مليون ريال عُماني قيمة الاستثمارات القادمة من سويسرا.
فيما بلغ حجم الاستثمارات القطرية في سلطنة عُمان بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 488.3 مليون ريال عُماني، و375.7 مليون ريال عُماني من مملكة البحرين، وبلغ حجم الاستثمارات القادمة من مملكة هولندا وجمهورية الهند نحو 359.1 مليون ريال عُماني، و286.1 مليون ريال عُماني على التوالي.
وأشارت سعادة وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لترويج الاستثمار إلى أن هذه الإحصاءات توضح أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية حقق في الاستثمار الأجنبي المباشر قيمة استثمارية بلغت 2.13 مليار ريال عُماني، والوساطة المالية بقيمة 1.36 مليار ريال عُماني، ثم الأنشطة العقارية بقيمة 969.1 مليون ريال عُماني.
وأوضحت سعادتها أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قامت بحوكمة الفرص الاستثمارية ضمن منصة "استثمر في عُمان"، مبينة أنه تم نشر 20 فرصة استثمارية في قطاعات السياحة والتطوير العقاري والطيران واللوجستيات والصناعة، وتخصيص أراض للفرص الاستثمارية الصناعية (قطاع الصناعات التحويلية) بالتعاون مع المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، حيث أبدى المستثمرون اهتمامهم بالاستثمار في أراض بالمدن الصناعية في كل من الرسيل، وصحار، وسمائل.
وأشارت سعادتها إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بالترويج لسلطنة عُمان دوليًّا في 21 فعالية، واستقبال وفود من 23 دولة، ونظمت 8 فعاليات ترويجية محلية، واستهدفت 6 دول من مجموعة العشرين و4 أسواق بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، موضحة أن هذه الجهود تهدف إلى استقطاب مختلف القطاعات ورفع قيمة الاستثمار الأجنبي.
من جهته قال المهندس ناصر بن خليفة الكندي الرئيس التنفيذي لاستثمر في عُمان: إن صالة "استثمر في عُمان" تجمع في مظلتها مختلف المؤسسات الحكومية لتسهيل رحلة المستثمر وتعمل على استقطاب مستثمرين أصحاب رؤوس الأموال الضخمة للاستثمار في القطاعات ذات الأولوية الاستراتيجية، وتعد نافذة رقمية لترويج البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان وتعريف المستثمرين بالفرص الاستثمارية المتاحة من خلال خارطة واضحة.
وأضاف أن عدد المشروعات الاستثمارية التي تتم معالجة طلباتها بلغت 59 مشروعًا بقيمة 3.2 مليار ريال عُماني منها 29 مشروعًا تقدر بـ1.2 مليار ريال عُماني تم توطينها، حيث جاءت كل من الهند والصين ومصر في صدارة الدول المستثمرة من حيث أعداد المستثمرين، وقطاع الصناعة في مقدمة القطاعات الاستثمارية يليه قطاعا الطاقة المتجددة والصحة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا