مخالَّفات مالية افسادية في مؤسسات ودوائر حكومية بكربلاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
3 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّات ضبط لـ(١١) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام، ورصد مُخالَّفات بمُديريَّات الموارد المائيَّة والطرق والجسوروالتربية في كربلاء.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكَّن من ضبط (١١) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة، مُوضحاً أنَّ أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات، لافتاً إلى أنَّ القانون حظر منح أي عقدٍ ضمن الخط، وبيَّن أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (١٣) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري – حفارة – شفل – تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني، مُنبّهاً إلى إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (١٩٢,٠٣٨,٠٠٠) مليون دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب “التنفيذ أمانة”، مُشدّداً على تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة ٢٠٢٣، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب “التنفيذ أمانة”.
وفي المُديريَّة العامَّة للتربية – شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها، مُشيراً إلى عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام.
يتبع
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: م دیری
إقرأ أيضاً:
الكلابي: 150 مليون دينار شهرياً تنُفق على سيارات رئيس الجمهورية
11 فبراير، 2025
بغداد/المسلة : يثير تصريح عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي بشأن الدعوى التي رفعها رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء جدلاً واسعاً، إذ أكد أن هذه الدعوى غير مقبولة، باعتبار أن رئيس الوزراء هو “حامي الدستور”، في إشارة إلى موقعه القيادي ومسؤوليته التنفيذية العليا.
لكن الجدل لا يتوقف هنا، إذ أشار الكلابي إلى حجم الإنفاق الكبير في رئاسة الجمهورية، مؤكداً أن رئيس الجمهورية ينفق 150 مليون دينار شهرياً على سياراته، رغم أن القوانين تمنحه الحق في استخدام خمس سيارات فقط. ملف النفقات هذا، كما يوضح، لا يرتبط بالشكوى الموجهة ضد رئيس الوزراء، لكنه يعكس قضايا تتعلق بالشفافية المالية وإدارة المال العام.
وفي تطور آخر، وجه الكلابي اتهامات لرئاسة الجمهورية بتضليل الرأي العام بشأن قضية القبض على السكرتير الشخصي للرئيس، والذي تم ضبطه متلبساً بجرم مشهود، وهو ما قد يزيد من حالة التوتر بين السلطتين التنفيذية والرئاسية. كما أعلن عن عزمه تقديم شكوى جزائية ضد رئيس الجمهورية، ما يشير إلى تصعيد قانوني وسياسي قد يشهد مزيداً من التعقيد خلال الفترة المقبلة.
كردستان في قلب العاصفة السياسية
الكلابي لم يتوقف عند حدود الخلافات الداخلية في بغداد، بل انتقد بشدة حكومة إقليم كردستان، متهماً إياها بعرقلة الوصول إلى أي اتفاق مع الحكومة الاتحادية. ووجه أصابع الاتهام إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، مؤكداً أنه الحزب الوحيد الذي رفض زيارات لجنة النزاهة إلى الإقليم، فيما اتهم بعض وسائل الإعلام بمحاولة تحريف أهداف هذه الزيارات وتصويرها بشكل مغاير للحقيقة.
وفي ملف النفط، كشف الكلابي عن أن 90 ألف برميل فقط من نفط الإقليم تم تسليمها إلى بغداد لمدة ستة أشهر، بينما يتم تهريب باقي الكميات، ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة تهريب منظمة تتسبب في هدر كبير للثروات الوطنية. كما حذر من أن نواب الوسط والجنوب قد يلجؤون إلى “خيارات مفتوحة” قد تصل إلى منع وصول النفط إلى بغداد، في حال استمرت الأزمة دون حلول جذرية.
ملفات داخلية متشابكة
وعلى صعيد آخر، أشار الكلابي إلى أن مواطنين من إقليم كردستان بدأوا بالتواصل مع المسؤولين في بغداد بهدف توطين رواتبهم، في خطوة قد تعكس عدم رضا قطاعات من سكان الإقليم عن الوضع المالي هناك.
وفي سياق التوترات السياسية، نفى الكلابي وجود أي تدخل أمريكي في تعديل المادة 12 من قانون الموازنة الاتحادية، في محاولة لتبديد المخاوف من وجود ضغوط خارجية على القرارات التشريعية. لكنه في المقابل، هاجم تصريحات هفال زيباري، محذراً من أنها تزيد من حدة المشاكل، متسائلاً كيف يمكن لشخص شغل منصب وزير المالية أن يتبنى طروحات مثيرة للجدل.
ملف الحشد والعفو العام.. بين السياسة والقانون
وفيما يخص قانون العفو العام، شدد الكلابي على أنه يجب أن يشمل الجميع، مندداً بمن يحاول حصره بطائفة معينة، وهو ما يعكس استمرار الجدل حول هذا الملف الحساس. كما أكد أن قانون الحشد الشعبي لا علاقة له بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكنه شدد على ضرورة رفع سن التقاعد لقادة الحشد، في خطوة قد تؤثر على التوازنات داخل المؤسسة الأمنية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين