شراكة بين «دبي المالي» والسوق المالية السويسرية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلن سوق دبي المالي، ومجموعة البنية التحتية للسوق المالية السويسرية «إس آي إكس»، توقيع اتفاقية تعاون تركز على الالتزام المشترك باستكشاف وتنفيذ المبادرات التعاونية التي تهدف إلى تعزيز النموّ المتبادل والابتكار على الساحة المالية العالمية، وذلك خلال فعاليات النسخة الثانية من قمة أسواق رأس المال.
وتشمل الاتفاقية مشاركة كلّ من شركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية، وشركة دبي للمقاصة، تحت مظلّة سوق دبي المالي.
وتهدف الاتفاقية إلى تبسيط عملية نقل الأسهم بين البورصتين أمام المستثمرين، لتسهيل الإدراج المتبادل والمساعدة في تبادل الأسهم، بالإضافة إلى مشاركة أفضل الممارسات وبيانات السوق، حيث تركز الشراكة الاستراتيجية بين البورصتين على تقييم وتنفيذ الفرص المحتملة للإدراج المزدوج أو المتقاطع للمنتجات، كما تهدف هذه المبادرة إلى توسيع نطاق الوصول للأسواق، وتعزيز آفاق الاستثمار أمام المشاركين من كلا المنطقتين والسوقين.
وستشترك مجموعة «إس آي إكس» وشركة دبي للإيداع المركزي للأوراق المالية في العمل على إنشاء روابط الإيداع المركزي للأوراق المالية لتسهيل تبادل الأسهم والتحويلات عبر الحدود.
وتم توقيع اتفاقية التعاون، بحضور بيورن سيبيرن، رئيس البورصات العالمية وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة البنية التحتية للسوق المالية السويسرية «إس آي إكس»، وحامد علي، الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي.
وقال حامد علي، إن هذه الشراكة الاستراتيجية بين سوق دبي المالي ومجموعة «إس آي إكس» السويسرية تمثل تجسيداً للالتزام المشترك بقيادة الابتكار وتعزيز النموّ في المشهد المالي العالمي، ومن خلال المبادرات التعاونية، نهدف إلى تمكين فرص جديدة، وتعزيز كفاءة السوق، وتمكين الروابط بين أنظمتنا المالية الحيوية.
من جانبه، قال بيورن سيبيرن،: نحرص في «إس آي إكس» باستمرار على توسيع وتحسين نطاق منتجاتنا وخدماتنا الدولية، وهي توفر بالفعل بيئة دولية إلى حدّ كبير، وتعتبر مقراً للعديد من الشركات متعددة الجنسيات، ومن خلال التعاون مع سوق دبي المالي، لتوسيع خيارات الشركات من أجل زيادة رأس المال والاستفادة من مجموعات إضافية وواسعة من رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تسهيل التحويلات عبر الحدود وإمكانية تبادل الأسهم.
وفي هذا السياق، سيقوم سوق دبي المالي ومجموعة «إس آي إكس» بتعريف الشركات والجهات المصدِرة بمزايا كل سوق، مع تمكينها من الوصول إلى فرص النموّ والخدمات المتاحة، وبالإضافة إلى ذلك، ستتعاون البورصتان في تحديد الفرص القائمة ضمن مجالات متنوعة، مثل بيانات السوق وخدمات ما بعد التجارة، والعمل على تحفيز الابتكار وتعزيز النموّ. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق دبي المالي سوق دبی المالی
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعة المصرية الروسية لتعزيز الوعي المالي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، والدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبي، رئيس الجامعة المصرية الروسية، بروتوكول تعاون داخل الحرم الجامعى فى مدينة بدر بمحافظة القاهرة، وذلك بهدف تعزيز الوعي المالي بين طلاب كليات الجامعة؛ ولفتح آفاق التوعية والتثقيف المالي والإقتصادي، وتأكيد الدور الحيوي للبورصة المصرية فى الإقتصاد الوطني، وترسيخ الثقافة المالية لدى مختلف فئات المجتمع خصوصاً الشباب الجامعي.
ويأتى ذلك فى إطار السعي الدائم لتعزيز قدرات الشباب ودمجهم فى المنظومة الإقتصادية؛ بما يسهم فى تأهيلهم لتلبية احتياجات سوق العمل، وتعظيم دورهم فى بناء مجتمع قوى وفاعل.
وقد صرح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، خلال حفل توقيع البروتوكول، بأن الاستثمار الناجح يتطلب تكامل الجوانب الأكاديمية مع التطبيق العملي؛ لذلك فإن بروتوكول التعاون المُبرم يهدف إلى تعزيز الثقافة المالية لدى طلاب الجامعة وتنمية قدراتهم على إدارة مدخراتهم واستثماراتهم، بالإضافة إلى تزويدهم بالمهارات العلمية والعملية اللازمة لهذا الغرض.
أوضح رئيس البورصة المصرية، أن رؤية البورصة، ولا سيما خلال العامين الماضيين، ترتكز على تعزيز الوعي الإستثماري بين طلاب الجامعات المصرية فى مختلف المحافظات، مشيراً إلى أهمية تضمين مقررات دراسية متخصصة فى مبادئ وأساسيات الإستثمار ضمن مناهج الجامعات؛ بما يسهم فى تشكيل ثقافة مالية قوية للخريجين، وتمكينهم من إتخاذ قرارات مستنيرة فى مجالات الإدخار والإستثمار، إلى جانب تعزيز سلوك الإستهلاك الرشيد.
أضاف الشيخ، أن هذا التعاون يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لإدارة الموارد المالية الشخصية وإتخاذ قرارات مالية سليمة، موضحاً أن البروتوكول بين البورصة المصرية والجامعة المصرية الروسية، من شأنه أن يعزز مفهوم ريادة الأعمال القائمة على المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، فضلًا عن دوره فى ترسيخ الثقافة المالية بين الطلاب.
فى ختام تصريحاته، شدَّد أحمد الشيخ، على ضرورة تحرى المستثمرين لدقة إختيار شركات السمسرة، والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة نشاطها، مؤكدًا أن ذلك يمكن التحقق منه عبر الموقع الرسمى للبورصة المصرية.
من جانبه، أعلن رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن توقيع البروتوكول مع البورصة المصرية، يُعد خطوة هامة فى ترسيخ ثقافة الإدخار والإستثمار وريادة الأعمال لدى طلاب الجامعة؛ مما يؤهلهم لإقامة وإدارة مشروعاتهم فى المستقبل؛ نظراً لتثقيفهم بشكل جيد من خلال خبراء أسواق المال فى قطاعات البورصة المصرية المتنوعة؛ ومن خلال: "ورش العمل، الندوات، المحاضرات، الزيارات الميدانية التدريبية داخل إدارات البورصة وصالة التداول"؛ لمعرفة كيفية إدارة الأموال بشكل مهنى، والتمكن من أدوات النجاح فى الأسواق المالية والمصرفية سواء: "المحلية أو الدولية".
أشار الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، إلي أن "البورصة" تُعد من أحد أساليب الإستثمار شرط أن يكون المستثمر على قدر كاف من ثقافة التعاملات والتداول بشكل وافي، وذلك من خلال الشركات المرخص لها التعامل والتداول لحساب الغير داخل البورصة، منوهاً أنها تسمح للمستثمر بتعدد إستثماراته فى أكثر من قطاع صناعى أو تجارى؛ نظراً لتنوع أسهم الشركات المسجلة فى البورصة وإختلاف الأنشطة التى تعمل فيها تلك الشركات أو المصانع.
فى الموضوع ذاته، رحبت الدكتورة الطاهرة السيد، عميد كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال الجامعة الروسية، بالتعاون والشراكة مع البورصة المصرية كونها تمثل سوق الأوراق المالية الرسمية فى مصر، والجهة المنوط بها نشر الثقافة المالية بين أفراد المجتمع، لافتةً لحرص إدارة الكلية على تزويد أبنائها الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة؛ للمساهمة فى إعداد خريج قادر على إقتحام سوق العمل سواء: "المحلى، الإقليمى، أو الدولى"؛ للمساهمة فى بناء إقتصاد واعد لمصرنا الحبيبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030".
فى سياق متصل، نوهت الدكتورة نهاد حسني يوسف، المدرس بقسم المحاسبة فى كلية الإدارة والإقتصاد وتكنولوجيا الأعمال بالجامعة المصرية الروسية، أن بروتوكول التعاون خطوة إستراتيجية رائعة نحو تعزيز الوعي المالي بين طلاب الجامعة؛ بما يُساهم فى إكتساب المعرفة العملية حول أسواق المال والكيانات المصرفية، و إعداد الكوادر الشابة المؤهلة التى تدفع الإقتصاد المصري للتطور.. مشيرةً أن البورصة المصرية تلعب دوراً محورياً فى الإقتصاد لتوفيرها فرص إستثمارية متنوعة؛ مما يصب فى مصلحة الطلاب بعد تخرجهم.