أبناء "محقن" بالضالع ينفذون سداً عملاقاً ومليشيا الحوثي تنسبه إليها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سطت مليشيا الحوثي (المصنّفة على قائمة الإرهاب) على سد مائي عملاق يقوم بتنفيذه أبناء منطقة محقن بمديرية دمت شمالي محافظة الضالع على نفقتهم الخاصة، وبكلفة تقديرية أولية تقدّر بنحو 100 مليون ريال، وادّعت تمويله.
السطو الحوثي على المشاريع الممولة مجتمعياً، والثاني في غضون أيام، فضحه تقرير نشرته قناة اليمن الفضائية الخاضعة للمليشيا، زعم تمويل السلطة المحلية بمديرية دمت التي تتخذ منها مركزاً لمحافظة الضالع، ووحدة التدخلات الطارئة بوزارة المالية لمشروع السد، معتبراً التمويل المجتمعي الذي يعد الأساسي مجرّد مساهمة إضافية.
مصادر قبلية في منطقة "محقن" أكدت لوكالة خبر، أن مشروع السد المائي ممول مجتمعياً بنسبة تقارب 90 في المئة فيما اقتصر دعم السلطة المحلية ووحدة التدخلات الخاضعة للحوثيين على 10 بالمئة فقط تقتصر في توفير جزء بسيط من مادتي وقود الديزل والاسمنت. واستطاع أبناء محقن على مدار تسعة أشهر من الجهد المضنى أن يقهروا الصعاب وان يشقوا في الصخر ارادتهم القوية.
وحسب المصادر القبلية، يتم تنفيذ المشروع في أحد أودية محقن، بارتفاع حوالي 21 متراً، فيما يقدّر امتداد بحيرته المائية بنحو 115 ألف متر حسب دراسة الجدوى الاولية. وتتقدم السد مجموعة من الصفوف والقواطع الحجرية تعمل على شكل مرشحات ومصدات للمياه والتخفيف من ضغطها على الحاجز الرئيسي، وحجز ما تحمله من صخور وجذوع اشجار وهي نفس الآلية التي استخدمها السبئيون القدماء.
وكان استقدم أبناء "محقن" مهندسين واختصاصيين على نفقتهم الخاصة لدراسة واختيار موقع المشروع، وإعداد الدراسات اللازمة بما فيها دراسة الجدوى، قبل البدء بالتنفيذ المقرر له أن يتم على مرحلتين.
وذكرت الدراسات الهندسية للسد، أن السد يهدف إلى تغذية آبار المياه في اربع من قرى المنطقة، ما يمكن لها أن تغطي نسبة كبيرة من احتياج المزارعين خلال فترة طويلة من العام.
سطو حوثي متجدد
السطو الحوثي على مشروع سد "محقن" يأتي امتداداً لعمليات سطو متلاحقة، عمدت عليها المليشيا بعد تنصلها من التزاماتها تجاه المواطنين، وإجبارهم على تنفيذ المشاريع على نفقتهم الخاصة.
وكان رشيد أبو لحوم وعبداللطيف الشغدري، المعيّنين من مليشيا الحوثي قائما بأعمال محافظ الضالع ووزيرا للمالية، سطوا على مشروع عبّارة جسر "الجرابة" الخرسانية في عزلة "الشرنمة السفلى" بمديرية قعطبة جنوب غربي المحافظة، واعلنا افتتاحه.
وحسب ما نقلته وكالة سبأ وقناة اليمن الخاضعتان لسيطرة المليشيا، اعلن الشغدري وأبو لحوم تنفيذ المشروع على نفقة السلطة المحلية بالضالع ووحدة التدخلات بوزارة المالية، وبكلفة تقارب 89 مليون ريال، ذلك ما كذّبته اللجنة المجتمعية المشرفة على تنفيذ المشروع، مؤكدة أن تنفيذه تم بتمويل ومساهمات مجتمعية بنسبة 100 في المئة دون أدنى مساهمة من الجهات الحوثية.
ومنذ بداية الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر/ أيلول 2014م، تنصلت المليشيا باعتبارها سلطة (أمر واقع) من التزاماتها تجاه المواطنين الذين اجبرتهم الحاجة للمشروعات الخدمية إلى تنفيذها على نفقتهم الخاصة.
وعمد الأهالي إلى تشكيل لجان مجتمعية لجمع تبرعات مع الشروع بتنفيذ كل مشروع خدمي وتنموي، ونفذوا العشرات منها في مختلف المناطق الخاضعة للمليشيا تأتي في مقدمتها (طرقات، سدود، مدارس، وحدات صحية.. وغيرها).
ومؤخراً، تدفع مليشيا الحوثي بقيادات السلطات المحلية للسطو على المشروعات المنفذة والتقاط الصور بمزاعم افتتاحها، قبل ان تعلن عبر وسائل إعلامها تمويلها.
وتستفيد المليشيا الحوثية من الآلة الإعلامية الضخمة التي تخضع لسيطرتها لضخ حملات ممنهجة تهدف لتضليل الرأي العام وقبله المواطنون أنفسهم.
وتسيطر المليشيا الحوثية بشكل مباشر على أكثر من 9 قنوات فضائية، خمس منها حكومية سيطرت عليها عقب الانقلاب (اليمن، عدن، سبأ، التعليمية، الإيمان"، والبقية بعض منها يتبع التنظيم الحوثي وأخرى اطلقتها عقب الانقلاب، وجميعها تمولها من خزينة الدولة، بالإضافة إلى الصحف والمواقع الإلكترونية الحكومية والخاصة بها والموالية لها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.