إسرائيل ترد على قرار إردوغان بإجراءت هامة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية اتخاذ عدد من الإجراءات للرد على قرار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بوقف التجارة بين البلدين.
وأعلنت الإجراءت التي وصفتها الخارجية بـ "الهامة والعملية" في ختام جلسة مشاورات ترأسها وزير الخارجية يسرائيل كاتس، وفقا لما أفاد مراسل الحرة.
ومن بين الخطوات الرئيسية التي تم الإعلان عنها، العمل على تقليص أي علاقة اقتصادية بين تركيا والسلطة الفلسطينية وغزة، إذ تعد تركيا أكبر دولة مستوردة من السلطة الفلسطينية، ويبلغ إجمالي وارداتها للسلطة الفلسطينية حوالي 18%.
وستناشد إسرائيل المنتديات الاقتصادية الدولية لدراسة معاقبة تركيا بسبب انتهاكها الاتفاقيات التجارية.
ومن جانب آخر، ستعمل إسرائيل وبشكل فوري على ايجاد بدائل في مجالات ومنتجات متنوعة مع تقديم المساعدة لقطاعات التصدير الإسرائيلية التي تأثرت.
تركيا تغلق "باب التجارة" مع إسرائيل.. من "سيتألم" أكثر؟ يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته قال إنهم "أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود"، فما تأثير هذه الخطوة على كلا الطرفين؟ وماذا تبادلا في السابق؟والخميس، أعلنت تركيا أنها قررت تعليق كل التبادلات التجارية مع إسرائيل إلى أن تسمح الدولة العبرية بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، في خطوة تأتي بعد فرض أنقرة الشهر الماضي قيوداً على الصادرات التركية لإسرائيل.
وقالت وزارة التجارة التركية في بيان إنه "تم تعليق الصادرات والواردات المرتبطة بإسرائيل".
وأضافت أن "تركيا ستطبق هذه الاجراءات الجديدة... إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفّق متواصل للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
وأعلنت تركيا، الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يُحذر من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والضفة والتوسع الاستيطاني
حذر د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، من خطورة استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية، واستمرارها فى التوسع الاستيطاني، مشدداً على أن ذلك النهج يستهدف القضاء على مكونات إقامة الدولة الفلسطينية وتحقيق حل الدولتين، وهو ما ترفضه مصر.
جاء ذلكل خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بين وزير الخارجية و"جان نويل بارو"، وزير خارجية فرنسا، مساء اليوم، في إطار التنسيق والتشاور المستمر بين القاهرة وباريس لتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة وللعمل على خفض التوترات في المنطقة.
وصرح السفير/ تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة لخفض التوتر في المنطقة وتطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث استعرض الوزير عبد العاطى مواصلة مصر جهودها الحثيثة مع الشركاء الإقليميين والدوليين للتوصل إلى وقف فورى لإطلاق النار في القطاع باعتباره المفتاح الرئيسي للتهدئة في المنطقة. كما شدد على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.