هام : البنك المركزي في عدن يحذر البنوك اليمنية التي لا تزال مراكزها الرئيسية في صنعاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
يأتي ذلك بعد انقضاء أكثر من نصف مهلة الشهرين الممنوحة لهذه البنوك من قبل البنك المركزي لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وحدد البنك المركزي مهلة اسبوع لرؤساء مجلس إدارات ١٦ من البنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر المحلية والأجنبية العاملة باليمن.
ودعا البنك المركزي، بسرعة موافاته بالإجراءات المتخذة لنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن بناءً على قرار محافظ البنك احمد المعبقي.
وحذر البنك المركزي البنوك المتخلفة عن نقل مراكزها تلى عدن باتخاذ العقوبات القانونية تجاهها خلال ما تبقى من مهلة الشهرين المحددة بقرار المحافظ.
وحمل البنك المركزي، البنوك من المسؤولية الكاملة للاثار المترتبة على نشاط البنك وموقفه القانوني على المستوى المحلي والدولي نتيجة عدم الإلتزام بقرار النقل.
وفي وقت سابق حذر البنك من عقوبات تدريجية بحق البنوك المتخلفة عن نقل مراكزها الى عدن.
ياتي ذلك في الوقت الذي تمارس فيه عصابة الحوثي ضغوطا كبيرا على البنوك والمصارف في مناطق سيطرتها لمنع نقل عملياتها الرئيسية الى العاصمة المؤقتة عدن ومنها اغلاق البنك ونهب محتوياته
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
قرارات مركزي عدن بدأت تُثمر .. الحوثي يوقف بيع العملات الأجنبية في صنعاء
افادت مصادر مصرفية الإثنين 1 يوليو/تموز 2024م بان شركات ومحلات الصرافة والبنوك العاملة في صنعاء ترفض منذ ايام بيع العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي) بالريال اليمني بما يقابلها من سعر الصرف الوهمي .
وذكرت المصادر لـ (مأرب برس) بأن الامتناع عن بيع العملات الأجنبية جاء بتوجيهات مباشرة من قيادات الحوثي في اطار مواجهة التحديات الاقتصادية التي طرأت نتيجة القرارات الاخيرة التي اتخذها البنك المركزي في عدن بهدف الحفاظ على مخزون العملات الأجنبية من الاستنزاف.
واوضحت المصادر بان التوجيهات الحوثية سمحت فقط بشراء العملات الأجنبية من المواطنين والتجار بالسعر الذي تفرضه المليشيات الانقلابية بصورة اجبارية على ملاك شركات الصرافة والبنوك التجارية في مناطق سيطرتها.
ودخلت معركة الحكومة اليمنية الاقتصادية مع الجماعة الحوثية مرحلة جديدة، خلال الأيام القليلة الماضية بعد قرارين للبنك المركزي في عدن، قضى الأول بفرض شبكة موحدة للحوالات الداخلية، فيما قضى الثاني بحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص.
قرارات «المركزي اليمني» الجديدة جاءت بعد قرارين سابقين، قضى الأول بحظر التعامل مع 6 مصارف كبيرة، إثر عجزها عن نقل مقراتها الرئيسية من صنعاء الخاضعة للحوثيين إلى عدن حيث العاصمة المؤقتة، بعد أن كان أمهلها 60 يوماً، إلى جانب قرار قضى فيه بمنع الحوالات الخارجية عبر شركات الصرافة والمصارف غير المرخصة.
وأمر البنك المركزي اليمني، بوقف العمل بشكل كلي ونهائي بشبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن، وأكد على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المعنية تصفية العمليات المعلقة في شبكات الحوالات التابعة لها خلال فترة 15 يوماً.
وفيما يتعلق بالحوالات المالية غير المدفوعة التي لم يتم تسليمها لأصحابها، طلب البنك تقديم تقرير بشأنها إليه مرفقاً به البيانات والمعلومات التفصيلية الخاصة بتلك الحوالات، وذلك خلال فترة لا تتجاوز 20 يوماً.
وفرض البنك على جميع شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات الالتزام بتنفيذ كافة التحويلات المالية المحلية الجديدة المنفذة بشكل نقدي حصراً عبر الشبكة الموحدة للتحويلات المالية (UNMONEY) اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
في قرار آخر، وجّه البنك المركزي اليمني كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن بحظر التعامل مع 12 من الكيانات والمحافظ وخدمات الدفع الإلكتروني غير المرخصة.
وبرّر البنك قراره بأن هذه الكيانات تزاول خدماتها في الدفع والترويج وتنفيذ تحويلات مالية إلكترونية دون تراخيص رسمية منه، في مخالفة للقوانين والتعليمات النافذة، والضوابط والإجراءات المعتمدة لتقديم خدمات وأنشطة الدفع الإلكتروني.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية