خبراء الضرائب: الحكومة تستهدف أعلى إيرادات ضريبية في تاريخ مصر العام المالي القادم
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي القادم تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.
أشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلى نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.
قال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.
أوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
أكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.
أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الموازنة العامة غلال الإيرادات الضريبية مصلحة الضرائب العام المالي الضرائب المصرية خارج الاستثمارات في الخارج بنس تستهدف صادرات النفط جمعية خبراء الضرائب المصرية موازنة العام المالی خبراء الضرائب
إقرأ أيضاً:
سعر الدولار.. الأخضر يختتم تعاملات العام المالي «2023 - 2024» بمفاجأة
أنهى الدولار تعاملاته في السنة المالية 2023 - 2024 مستقراً أمام الجنيه عند 48 جنيهاً لكل دولار اليوم الخميس 27 يونيو، بعد أن سجل سعر الدولار ارتفاعاً بنسبة 55.5% وبقيمة 17.12 جنيه، وفقاً للبيانات المسجلة على الموقع الرسمي لـ البنك المركزي المصري.
وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه من مستويات بلغت في مطلع يوليو 2023 حوالي 30.84 جنيه للشراء و30.96 جنيه للبيع إلى 47.96 و48.1 جنيه اليوم، وذلك بعد أن مرت العملة المحلية بجولة تحرير لسعر الصرف داخل القطاع الرسمي في 6 مارس الماضي، والتي مهدت الطريق أمام الدولار للصعود مع باقي العملات الأخرى.
وتبدأ السنة المالية في مصر أول شهر يوليو من كل عام وتنتهي بختام تعاملات يونيو، ومن المقرر أن يبدأ سوق الصرف الرسمي في الإعلان عن مفتتح أسعار صرف العام المالي الجديد يوم الإثنين الموافق 1 يوليو 2024، بعد انتهاء إجازة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت إلى جانب يوم الأحد المقبل الموافق ذكرى ثورة 30 يونيو.
توقعات بنمو اقتصاد مصر في السنة المالية الجديدةمن جانبه، توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد المصري تحسنا ملحوظا في السنة المالية الجديدة 2024 - 2025، متوقعاً نسبة نمو 4.4% من نمو بنسبة 3% في السنة المالية التي تنتهي يوم 30 يونيو 2024.
فيما يتوقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد مصر بنسبة 4.2% في السنة المالية التي تفتتح في مطلع شهر يوليو المقبل مقارنة بـ2.8% في السنة المالية 2023 - 2024.
ورجحت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يسجل اقتصاد مصر نمو بنسبة 3.8% في العام المالي الجديد مرتفعاً من نمو نسبته 3% في السنة المالية الحالية، لكن وكالة فيتش رفعت نسبة نمو اقتصاد مصر في السنة المالية القادمة إلى 4.7% عن 3.1% في العام المالي الجاري
التضخم في مصروعلى مستوى التضخم في مصر خلال العام المالي 2024 - 2025 يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم السنوي في المتوسط لـ 25.7%، فيما يتوقع البنك الدولي أن يشهد معدل التضخم في مصر انخفاضاً حتى 24.9%، وترجح وكالة ستاندرد آند بورز أن يهبط التضخم السنوي في مصر لـ22%، أما عن "فيتش" فتراه عند أدني مستوًى قرب 20.1%
اقرأ أيضاًالبنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 16.1 مليار جنيه في عطاء الخميس
بنك «HSBC» يرفع حدود المشتريات الدولية على بطاقات الائتمان داخل وخارج مصر
سعر الذهب والدولار بختام تعاملات اليوم الخميس 27 يونيو 2024
تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 27 يونيو 2024