قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحكومة تستهدف تحقيق زيادة في الإيرادات الضريبية بنسبة 30% في العام المالي 2025/2024 دون فرض أعباء ضريبية جديدة مما يستلزم توسيع القاعدة الضريبية والاستغلال الأمثل للأنظمة الضريبية المميكنة.

وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن موازنة العام المالي القادم تتضمن أكبر حصيلة ضريبية في تاريخ مصر حيث تصل إلى 2.

02 تريليون جنيه مقابل 1.5 تريليون جنيه في موازنة العام المالي الحالي.

أشار "عبد الغني"، إلى أن الضرائب تمثل ما يقرب من 78% من الموازنة العامة للدولة وهي أعلى نسبة علي مدار السنوات العشر الماضية حيث كانت تمثل 71.4% في موازنة العام المالي الحالي وقفزت من 352 مليار جنيه عام 2016/2015 لتصل في موازنة العام المالي القادم إلى 2.02 تريليون جنيه.

قال "مؤسس الجمعية"، إنه بجانب الإعتماد على الإيرادات الضريبية يجب التركيز على الأنشطة الإنتاجية حيث أن مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لا تتجاوز 11% كما أن صادراتنا السلعية لا تصل إلى 40% من وارداتنا.

أوضح أن الاقتصاد المصري لا يزال يندرج تحت قائمة "الاقتصاد الريعي" لأنه يعتمد في جلب العملة الصعبة على ريع ثلاثة موارد أهمها تحويلات المصريين في الخارج التي انخفضت بنسبة 30% ويليها في الأهمية إيرادات قناة السويس التي انخفضت بنسبة 50% وبعد ذلك صادرات النفط والغاز الطبيعي وكانت تلك الانخفاضات سببًا رئيسيًا في الأزمة الطاحنة التي شهدتها البلاد قبل توقيع صفقة رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أكد أشرف عبد الغني، أن الضرائب تظل المورد الرئيسي لموازنة الدولة وذلك يتطلب جهودًا أكبر للتوسع الأفقي في القاعدة الضريبية بدمج أكبر شريحة ممكنة من الاقتصاد الموازي الذي يمثل 55% من الاقتصاد الكلي ويصل في بعض القطاعات إلى 70%.

أشار "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، إلى أن اكتمال المنظومة الضريبية المميكنة سيساهم في توفير قاعدة بيانات تساعد مصلحة الضرائب على ضبط الأداء الضريبي وزيادة الحصيلة وتحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية، مطالبًا بمزيد من الحوافز والتيسيرات لدمج الاقتصاد غير الرسمي وتشجيع رجال الأعمال على زيادة الاستثمارات والإنتاج من أجل تحقيق معدل نمو يسمح باستراتيجية جديدة للتنمية تعتمد على الاقتصاد الإنتاجي وليس الاقتصاد الريعي.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المصري الموازنة العامة غلال الإيرادات الضريبية مصلحة الضرائب العام المالي الضرائب المصرية خارج الاستثمارات في الخارج بنس تستهدف صادرات النفط جمعية خبراء الضرائب المصرية موازنة العام المالی خبراء الضرائب

إقرأ أيضاً:

الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني

يمن مونيتور/ قسم الأخبار

عقد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب ووزير المالية سالم بن بريك اجتماعًا مع جهاد آزعور، رئيس دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

وجاء في بيان للبنك المركزي أن اللقاء ناقش التحديات الاقتصادية والسياسية التي تواجهها اليمن، خاصةً في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية نتيجة شح الموارد وتراجع المساعدات الدولية.

كما تناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون مع الصندوق، بما في ذلك استئناف مشاورات المادة الرابعة لتمكين اليمن من الاستفادة من برامج الدعم المالي والفني التي يقدمها الصندوق.

وأكد الجانبان مواصلة التشاور لتذليل العقبات وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

 

مقالات مشابهة

  • خبير الزلازل الهولندي يحذر من القادم بعد زلزال إسطنبول: استعدوا لحدث أكبر
  • رئيس مصلحة الضرائب تكشف الأهداف الأساسية لمبادرة التسهيلات الضريبية
  • المالية النيابية: الحكومة ملزمة بإرسال جداول موازنة 2025
  • الحصيني: موسم الكنة بدايته يوم الثلاثاء القادم
  • الحكومة اليمنية تبحث مع صندوق النقد الدولي دعم الاقتصاد اليمني
  • 920 مليون ريال إيرادات قطاع الاتصالات العام الماضي.. ونسب التعمين تصل إلى 93%
  • ترامب: الولايات المتحدة ستجني إيرادات ضخمة من الرسوم الجمركية المفروضة
  • النائب العام: غرفة بلاغات الاحتيال المالي خطوة رائدة
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • جمعية الخبراء: 4 مزايا رئيسية لقرار السيسي بفرض الضريبة الموحدة