النزاهة تضبط (11) مُتهماً متلبساً بالتجاوز على المال العام في كربلاء
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّات ضبط لـ(١١) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام، ورصد مُخالَّفات بمُديريَّات الموارد المائيَّة والطرق والجسوروالتربية في كربلاء.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكَّن من ضبط (١١) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة، مُوضحاً أنَّ أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات، لافتاً إلى أنَّ القانون حظر منح أي عقدٍ ضمن الخط، وبيَّن أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (١٣) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري - حفارة - شفل - تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها.
وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني، مُنبّهاً إلى إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (١٩٢,٠٣٨,٠٠٠) مليون دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، مُشدّداً على تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة ٢٠٢٣، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة".
وفي المُديريَّة العامَّة للتربية - شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها، مُشيراً إلى عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: المال العام م دیری
إقرأ أيضاً:
ضبط 17 مُتهماً هارباً و19 بلطجياً في حملة أمنية
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في مجال ضبط المتهمين الهاربين من ضبط عدد (17) متهم.
وفي مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة تم ضبط عدد (19) متهم .
اقرأ أيضاً.. أب يكتب كلمة النهاية في حياة طفله بسيناريو شيطاني
تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
تُعتبر وزارة الداخلية المصرية من المؤسسات الأمنية الرائدة في مكافحة الجريمة وتعزيز الأمن في المجتمع، حيث تبذل جهودًا حثيثة في ضبط قضايا البلطجة والحد من انتشارها. تستهدف الوزارة بشكل خاص المناطق التي تشهد ظواهر بلطجية تهدد الأمن العام، حيث تنفذ حملات أمنية مكثفة للقضاء على هذه الظاهرة التي تشكل تهديدًا للمواطنين. تُستخدم في هذه الحملات تقنيات حديثة
و تسعى الوزارة إلى التصدي للعصابات المسلحة، والحد من الجرائم المرتبطة بالبلطجة مثل السرقات بالإكراه، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، مع اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد الجناة.
كما تسعى وزارة الداخلية إلى تكثيف الجهود في تعقب الهاربين من العدالة، لا سيما أولئك الذين ارتكبوا جرائم خطيرة مثل القتل، والسرقة، والاعتداءات. ويتم ذلك من خلال تنفيذ عمليات تفتيش دورية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المحلية على مستوى المحافظات. تعتمد الوزارة على فرق خاصة مدربة في تعقب الهاربين، حيث تُنفذ مداهمات أمنية للمخابئ التي يتخذها الهاربون، بالإضافة إلى الاستفادة من قاعدة بيانات محدثة للمطلوبين. تسعى هذه الجهود لضمان محاسبة المجرمين، وتقديمهم للعدالة، مما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المجتمع المصري.
ثاني الزيودي: زيادة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة للدولة خلال 2025