بغداد اليوم- بغداد

أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّات ضبط لـ(١١) مُتَّهماً بالتجاوز على المال العام، ورصد مُخالَّفات بمُديريَّات الموارد المائيَّة والطرق والجسوروالتربية في كربلاء. 


مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أشار إلى أنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى منطقة صحراء الرزازة، تمكَّن من ضبط (١١) مُتَّهماً مُتلبّسين بالتجاوز على المال العام وتشييد مقلعٍ لبيع المواد الإنشائيَّة بشكلٍ مُخالفٍ للقانون وسرقة الأتربة، مُوضحاً أنَّ أعمال التشييد والبناء كانت ضمن خط التهذيب لحوض الرزازة التابع لمُديريَّة الموارد المائيَّـة في المُحافظة، بحسب تأكيد المسَّاح المُكلَّف بالتدقيق والكشف وتسقيط الإحداثيات، لافتاً إلى أنَّ القانون حظر منح أي عقدٍ ضمن الخط، وبيَّن أنَّه تمَّ خلال العمليَّة ضبط (١٣) آليَّـة تنوَّعت بين (لوري - حفارة -  شفل - تراكتور) تمَّ تسليمها إلى الجهات المُختصَّة للتحرُّز عليها، لحين صدور قرارٍ قضائيٍّ بشأنها.


وأضاف المكتب إنَّ الفريق، الذي أجرى الكشف والتدقيق في مُديريَّة الطرق والجسور في المُحافظة، رصد مُخالفاتٍ في أعمال الصيانة الطارئة على جسر الهنديَّة الثاني، مُنبّهاً إلى إعداد مُستندات صرفٍ وتنظيم صكٍّ بمبلغ (١٩٢,٠٣٨,٠٠٠) مليون دينارٍ باسم لجنة تنفيذ كشف الصيانة؛ الأمر الذي يُعَدُّ مُخالفاً لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة"، مُشدّداً على تقديم لجنة التنفيذ عروضاً من القطاع الخاص (الأسواق المحليَّة) بدل القطاع العامّ، خلافاً لتعليمات تنفيذ موازنة ٢٠٢٣، كما تبيَّن قيامها بتقديم ثلاثة عروضٍ تمَّ صرف مبالغها بعد إكمال إنجاز أعمال تنفيذ الصيانة بالمبلغ المذكور بمُوافقة مدير المُديريَّة في مُخالفةٍ صريحةٍ لتعليمات تنفيذ الأعمال بأسلوب "التنفيذ أمانة". 


وفي المُديريَّة العامَّة للتربية - شعبة التعليم الأهليّ والأجنبيّ، تمَّت مُلاحظة عدم المُتابعة واتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ المدارس الأهليَّة المُخالفة للضوابط والتعليمات والتستُّر عليها، مُشيراً إلى عدم قيام قسم التخطيط، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإحصاء أعداد الطلاب ومبالغ أقساطهم؛ الأمر الذي يُؤدّي إلى التهرُّب الضريبيّ وهدر المال العام.


المصدر: وكالة بغداد اليوم

كلمات دلالية: المال العام م دیری

إقرأ أيضاً:

إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد

خالد الظفيري

أحالت هيئة مكافحة الفساد الكويتية “نزاهة” وزيرًا سابقًا إلى النيابة العامة، بعد تحقيقات كشفت عن شبهة جريمة استيلاء على المال العام، إلى جانب تهمة استخدام محرر فاقد للقوة القانونية.

وأكدت “نزاهة” أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها دالمستمرة في مكافحة الفساد، ومنع تداعياته السلبية على المال العام، إضافةً إلى ملاحقة المتورطين فيه، وذلك تنفيذًا لاختصاصاتها المنصوص عليها في المادة 24 من قانون إنشائها.

وأوضحت الهيئة أنها قامت بجمع الأدلة والاستدلالات اللازمة قبل اتخاذ قرار الإحالة، مشددةً على التزامها بفحص وتحليل كافة المعلومات الواردة إليها، ومواصلة الإجراءات القانونية بحق أي شبهة فساد تستوفي الشروط القانونية.

إقرأ أيضًا
https://slaati.com/2025/03/13/p2652171.html

مقالات مشابهة

  • الغلوسي يحذر من المس باستقلالية النيابة العامة وتحويلها إلى مؤسسة صورية
  • ركوب القطارات والمواصلات دون دفع التذكرة .. اعرف حكم الشرع
  • الإسكان: تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة عدة طرق بـ 15 مايو والشروق
  • كامل الوزير يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي السريع السخنة/العلمين/مطروح
  • في بلدتين جنوبيتين.. مياه الجنوب تعلن إنجاز أعمال الصيانة
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
  • الإسكان: بدء تنفيذ 2016 وحدة ضمن «سكن لكل المصريين» في بني سويف
  • بتكلفة 3 ملايين جنيه.. إنهاء أعمال الصيانة لعباراتي بنبان 1 و2 بأسوان
  • إحالة وزير كويتي سابق إلى النيابة العامة لتورطه في قضايا فساد