مدفوعة الأجر.. موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
إجازة عيد العمال وشم النسيم.. يبحث الكثير من المواطنين عن موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024، استعدادا للتجهيز والتخطيط لقضاء الإجازة مع عائلاتهم وأطفالهم.
موعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد قرر أن يوم الأحد 5 مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد العمال، وذلك بدلا من يوم الأربعاء 1 مايو 2024 المقبل، ويوم الاثنين 6 من مايو 2024، إجازة رسمية، بمناسبة عيد شم النسيم.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن إجازة شم النسيم وعيد العمال 2024، هي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
موعد عيد العمال وشم النسيمموعد إجازة عيد العمال 2024يذكر أن إجازة عيد العمال يوم الأحد 5 مايو 2024 بدلاً من يوم الأربعاء 1 مايو، وبذلك يكون عدد أيام الإجازات بعد إضافة يومي الإجازة الأسبوعية 5 أيام.
موعد إجازة شم النسيم 2024وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن إجازة شم النسيم 2024، من المقرر أن تكون يوم الاثنين 6 مايو 2024 المقبل.
اقرأ أيضاًموعد إجازة عيد العمال وشم النسيم 2024.. 4 أيام متواصلة للموظفين
تبدأ غدا الجمعة.. 4 أيام إجازة للموظفين والقطاع الخاص بينها شم النسيم
أيام على شم النسيم.. طريقة عمل الفسيخ بالمنزل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجازة شم النسيم 2024 اجازة عيد العمال اجازة عيد العمال 2024 اعياد شم النسيم شم النسيم شم النسيم 2024 عيد العمال عيد العمال 2024 عيد شم النسيم عيدي العمال وشم النسيم موعد أجازة عيد العمال موعد إجازة عيد العمال موعد اجازة شم النسيم موعد اجازة عيد العمال موعد إجازة عید العمال وشم النسیم 2024 شم النسیم 2024 مایو 2024
إقرأ أيضاً:
18 سببا لإصدار مشروع قانون العمل الجديد.. منها ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر
يبدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل والمقدم من الحكومة، هذا المشروع الذي ينتظره الشارع المصري منذ فترة طويلة، لا سيما في ظل الإشكاليات التي يواجههها قانون العمل الحالي.
ويرسم مشروع القانون الجديد، حالة من التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية، فضلا عن التوسع في وسائل فض المنازعات والتفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية، بالقدر الذي يضمن إنهاءها بشكل ودي.
فلسفة مشروع قانون العمل الجديدحرصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على توضيح فلسفة مشروع قانون العمل الجديد في التقرير الذي سيتم عرضه على المجلس في جلساته الأسبوع المقبل، وتتلخص في:
1. مسايرة التطور والمستجدات التي حدثت في سوق العمل المحلية والخارجية، لتتناسب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها مصر في الآونة الأخيرة.
2. التعامل مع الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ضربت العالم في أوائل عام 2020، وظهور أنماط جديدة من العمل.
ضوابط منتظمة للتعليم والتدريب3. الالتزام بمعايير العمل الدولية التي صدقت مصر عليها.
4. العمل على تفعيل أحكام القانون من خلال التفتيش، وفرض العقوبات المناسبة.
5. دعم أحكام القانون فكر التوجه نحو تفعيل منهج التنمية البشرية.
6. العمل على إزالة أسباب تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل.
7. وضع تنظيم قانوني منضبط لمزاولة عملية التدريب، وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.
إجراءات جديدة للتقاضي في قضايا العمال8. توفير آليات العلاج بطء عملية التقاضي، وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، ما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها بالتراضي أو أمام القضاء.
9. معالجة السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون الحالي رقم 12 لسنه 2003 وتعديلاته، والتي وصلت إلى حد الاختلال في التوازن بين مصالح طرفي العملية الإنتاجية.
10. إتاحة فرصة للتوافق مع مفاهيم القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، بغرض القضاء على أي حالة لبس أو غموض لدى المخاطبين بأحكامه.
الاستجابة للاستحقاق القاضي بضرورة تطبيق مفهوم النصوص الواردة بدستور 2014، والعمل على استكمال البنيان الدستوري والقانوني للتشريعات الخاصة بعلاقات العمل الخروج بتشريع يستند إلى ما استقرت عليه أحكام الفقه والقضاء بشأن علاقات العمل.
11. مسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل، والموائمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرتبها مصر في الفترة الأخيرة.
12. إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي، وتحفيز العمال على بذل الجهد وتعظيم إنتاجية العامل.
13. معالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، وإطالة أمد النزاع بين طرفي علاقة العمل وتأثيرها السلبي على العملية الإنتاجية.
14. تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية بشكل عام، والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر بشكل خاص.
15. وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لتنمية المهارات والمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم، وتبني آليات موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل.
14. التماشي مع الدستور المصري الجديد، ووضع العديد من أحكامه موضع التنفيذ، مثل حظر العمل الجبري، وتنظيم الإضراب عن العمل، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الاجتماعية ومتطلبات العمل، ومد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة.
15. معالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، التي صدر في بعضها أحكام بعدم الدستورية، والبعض الآخر مازال متداولا.
16. معالجة غياب التعريف الدقيق لبعض المصطلحات القانونية ومنها الأجر وعناصره، والإضراب عن العمل، والتحرش والتنمر، وغيرها العديد من التعريفات المهمة.
17. عدم جدوى وفاعلية العقوبات المقررة بالقانون الحالي نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة، وعدم مراعاتها للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، وغياب فلسفة واضحة لها.
18. الحاجة إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال النزاعات.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس