تعليم القاهرة: عدم حرمان أى طالب من دخول امتحان نهاية العام
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف أيمن موسى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ، والتى تعقد في الفترة من 8 مايو وحتى 22 من الشهر نفسه، مؤكدا عدم حرمان أى طالب من دخول الامتحانات .
وشدد على ضرورة التنبيه على عدم اصطحاب التليفون المحمول أو أي من أجهزة الاتصال او التقنية الحديثة داخل اللجان للمراقبين والطلاب، وتوفير الجو المناسب للطلاب لأداء الإمتحانات بصورة جيدة مع الإلتزام بكافة الضوابط والتعليمات الامتحانية.
وحسب «تعليم القاهرة»، يؤدي ١٥٩٠٦٤ طالب بالصف الأول الإعدادي، و١٤٩٥٠٦ طالب بالثانى الاعدادي امتحانات نهاية العام بإجمالي ٣٠٨٥٧٠، ويصل عدد طلاب الأول الثانوي : ١٠٥٨١٠، الثانى الثانوي : ٩١٢٨٢، باجمالي ١٩٧٠٩٢
فيما يؤدي قرابة 186 الف طالب بالشهادة الإعدادية امتحان نهاية العام.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أداء الامتحانات الامتحانات الفصل الدراسي الثاني امتحانات الفصل الدراسي الثاني تعليم القاهرة
إقرأ أيضاً:
العمل: تسفير أي طالب غير أردني يُضبط يعمل في السوق
#سواليف
أعلنت وزارة العمل أنها ستقوم بتسفير أي طالب غير أردني يتم ضبطه يعمل مخالفا لأحكام قانون العمل تحت أي ظرف كان اعتبارا من 2025/4/1.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود، أنه تم التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمخاطبة كافة الجامعات الرسمية والخاصة وكليات المجتمع للتعميم على الطلبة غير الأردنيين أن عملهم في سوق العمل يُعد مخالفة صريحة لأحكام قانون العمل الأردني.
وبين أن الوزارة ضبطت من خلال الحملة التفتيشية المشتركة مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام العديد من الطلبة الجامعيين من كلا الجنسين من مختلف الجنسيات منذ بداية العام، مؤكدا أن من دخل أراضي الممكلة لغايات الدراسة الجامعية عليه الإلتزام بدراسته ويمنع عليه دخول سوق العمل.
مقالات ذات صلة مستوطنون يقتحمون و يتراقصون ويغنون في المسجد الأقصى المبارك، بمناسبة “عيد المساخر” العبري / شاهد 2025/03/16وأشار إلى أن أي صاحب عمل يقوم بتشغيل طالب غير أردني سواء كان طالبا في جامعة حكومية أو خاصة أو كلية مجتمع سيتم مخالفته بغرامة لا تقل عن 800 دينار عن كل طالب يتم ضطبه يعمل لديه.
ونوه إلى أن الوزارة مستمرة في الحملة التفتيشية لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة لأحكام قانون العمل.