مراسلون بلا حدود: الشرق الأوسط “الأخطر” على حرية الصحافة
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
3 مايو، 2024
بغداد/المسلة الحدث: تحذر منظمة مراسلون بلا حدود في تقريرها السنوي لحرية الصحافة في عام 2024 من أن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي تعتبر “الأخطر” بين مناطق العالم المدرجة في التصنيف. وتعزو المنظمة هذا التصنيف إلى العديد من الانتهاكات التي تتعرض لها حرية الصحافة في تلك المنطقة.
وفيما يتعلق بترتيب الدول في التصنيف، فإن النروج تحتل المركز الثاني والعشرون كأفضل دولة في حرية الصحافة.
تشير المنظمة إلى أن الحرب في قطاع غزة شهدت ارتفاعًا كبيرًا في انتهاكات حقوق الصحافة، حيث قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 100 صحفي فلسطيني، بينهم 22 صحافيًا قتلوا أثناء قيامهم بعملهم. كما تشير المنظمة إلى أن الصحافيين في العديد من الدول يواجهون ضغوطًا وتضييقًا على حرية التعبير، وتتدخل بعض الحكومات بنشاط في التضليل والتحكم في وسائل الإعلام.
وتوقعت المنظمة أن تشهد جميع مناطق العالم ضغوطًا شديدة على الصحافيين في ظل الاستحقاقات الانتخابية المتوقعة في المستقبل القريب.
وتؤكد المنظمة أن منطقة الشرق الأوسط والمغرب العربي تظل الأخطر في عام 2024، تليها آسيا والمحيط الهادئ حيث تختنق الصحافة تحت وطأة الأنظمة الاستبدادية. وتشير إلى أن نحو نصف بلدان إفريقيا تواجه صعوبات في حماية حرية الصحافة.
وتشير المنظمة إلى أن وضع حرية الصحافة في إسرائيل أصبح صعبًا، بعدما كان مشكوكًا في النسخة السابقة من التصنيف. وتحمل الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن قتل ثلاثة صحفيين في جنوب لبنان، في حين يحتل السودان المركز 149 في ظل الصراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وتشير المنظمة إلى أن العديد من السلطات تعمل على زيادة السيطرة على منصات التواصل الاجتماعي والإنترنت بشكل عام، وتلاحق الصحافيين الذين يعبرون عن آرائهم عبر تلك المنصات. وتشير إلى أن الصين هي “أكبر سجن للصحافيين في العالم”، حيث تفرض قيودًا صارمة على القنوات الإخبارية.
بشكل عام، يوضح التقرير تدهور حرية الصحافة في العديد من المناطق حول العالم وزيادة التحديات التي تواجهها الصحافة في ممارسة دورها.
وفي حين لم يذكر تقرير المنظمة، العراق بالاسم، فإنه في السنوات الأخيرة، شهدت حرية الصحافة في العراق تحديات كبيرة، و تعرض الصحفيون ووسائل الإعلام لتهديدات واعتداءات مستمرة، بما في ذلك اغتيالات واعتقالات تعسفية وترهيب.
وتتسبب النزاعات المستمرة والتوترات السياسية والأمنية في إنشاء بيئة غير مستقرة وخطرة لممارسة الصحافة فيما تقارير منظمات حقوق الإنسان تشير إلى تقييد حرية التعبير والتضييق على الصحافة المستقلة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: حریة الصحافة فی المنظمة إلى أن العدید من
إقرأ أيضاً:
الصراع بين الكنيسة المصرية ومخطط الشرق الأوسط الجديد
منذ العصور القديمة، كان الشرق الأوسط مركزًا دينيًا وثقافيًا شكّل هويته الفريدة.
ومع بداية الألفية الجديدة، بدأت القوى الغربية، التي تحركها الصهيونية العالمية، في تبني سياسات تهدف إلى إعادة رسم حدود المنطقة من خلال مخطط يسعى إلى طمس الهويات التاريخية العميقة التي تشكل نسيجها الثقافي والديني.
ومن بين هذه الهويات، تبرز الهوية المسيحية الشرقية، وفي قلب هذا الصراع، تقف الكنيسة المصرية كحجر عثرة أمام محاولات إعادة تشكيل مكونات الهوية الدينية والثقافية للمنطقة.
تبنت القوى الغربية المتحالفة مع الصهيونية سياسة "الفوضى الخلاقة" كوسيلة لإعادة تشكيل الشرق الأوسط، بهدف تفكيك الأنظمة السياسية وزرع الفوضى، مما أدى إلى تصاعد الجماعات الإرهابية، وانتشار النزاعات الطائفية، وتهجير المسيحيين من العديد من دول المنطقة. وكان لهذا التدمير الممنهج أثر بعيد المدى على هوية المنطقة، حيث سعت تلك القوى إلى فرض مشروع "مسار إبراهيم" كرمز ديني ثقافي يربط بين اليهودية والمسيحية والإسلام. وتجسد ذلك في "بيت العائلة الإبراهيمي"، الذي رفضت الكنيسة المصرية الانضمام إليه، باعتباره محاولة لتكريس واقع جديد يخدم أهدافهم.
محاولة الترويج لمسار إبراهيم كمرجعية دينية وثقافية تجمع الديانات الثلاث ليست سوى وسيلة لتحقيق مشروع "إسرائيل الكبرى"، الممتد - وفقًا لتصورهم - من النيل إلى الفرات، مستندين إلى رحلة النبي إبراهيم التي شملت عدة دول في المنطقة وصولًا إلى مصر.
يهدف هذا المشروع إلى تحقيق حلم إقامة "مملكة داوود"، استنادًا إلى الإيمان اليهودي بقدوم "المسيح الملك الأرضي"، الذي سيقيم ملكوته على الأرض ويقود "مملكة داوود".
ويتماشى هذا التصور مع الفكر المسيحي المتصهين للكنيسة البروتستانتية، التي تؤمن بمفهوم "حكم الألفية"، أي نزول المسيح في آخر الزمان لحكم العالم لمدة ألف عام. وكليهما يتفقان على أن كرسي حكم هذا الملك هو هيكل سليمان، وهو ما يتناقض تمامًا مع العقيدة المسيحية الشرقية، خاصة الكنيسة القبطية المصرية، التي ترفض هذا الفكر.
المواجهة الحقيقية بين الكنيسة المصرية والمشروع المتفق عليه بين المسيحية المتصهينة والمعتقد اليهودي تتجلى في صراع المسارات، بين "مسار إبراهيم" و"مسار العائلة المقدسة".
فوفقًا للتاريخ المسيحي، هرب السيد المسيح وأمه العذراء إلى مصر هربًا من بطش هيرودس، وتوقفت العائلة المقدسة في عدة مناطق مصرية، مما يجعل مصر نقطة محورية في تاريخ المسيحية.
هذا الأمر يتناقض مع الفكر المسيحي المتصهين والمعتقد اليهودي، اللذين يسعيان إلى ترسيخ الاعتقاد بأن القدس وحدها هي المركز الديني الأوحد وكرسي حكم "مملكة داوود" من داخل هيكل سليمان، وتهيئة الأجواء لقدوم "المسيح الملك" عبر مسار إبراهيم.
وهنا يطرح السؤال نفسه: لماذا لم يتم حتى الآن تفعيل "مسار العائلة المقدسة" كحج مسيحي عالمي رغم أهميته في تاريخ المسيحية وذكره في الإنجيل المقدس؟ الإجابة تكمن في أن أصحاب مشروع "مملكة داوود" يسيطرون على شركات السياحة العالمية ويوجهونها بما يخدم مخططاتهم، كما أنهم نجحوا في اختراق عدد من المؤسسات الدينية في الغرب، مما جعل بعض الكنائس الغربية أداةً في خدمة هذا المشروع، متجاهلين الدور التاريخي لمصر في المسيحية.
الكنيسة القبطية لا تعترف بمفهوم "الملك الألفي" الذي تروج له المسيحية الصهيونية، حيث يتناقض مع الإيمان الأرثوذكسي بالمجيء الثاني للمسيح، وهو ما تم تأكيده في مجمع نيقية عام 325م ومجمع القسطنطينية عام 381م. حيث جاء في العقيدة المسيحية أن المسيح سيأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات، وليس كملك أرضي يحكم العالم. كما أن الكنيسة القبطية تدحض المعتقد اليهودي الذي لا يعترف بالمسيح الذي جاء بالفعل، إذ لا يزال اليهود في انتظار "المسيح الملك الأرضي" القادم لإقامة مملكتهم.
كان للبابا شنودة الثالث بُعد نظر استراتيجي ورؤية واضحة حول المخطط الصهيوني، فاتخذ موقفًا حازمًا ضد أي تطبيع مع إسرائيل، وأصدر قرارًا تاريخيًا بمنع الأقباط من زيارة القدس تحت الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن "القدس لن يدخلها الأقباط إلا مع إخوانهم المسلمين". وقد جعل هذا الموقف الكنيسة القبطية في مواجهة مباشرة مع المشروع الصهيوني الذي يسعى إلى تحقيق "مملكة داوود".
ومع تولي البابا تواضروس الثاني قيادة الكنيسة المصرية، استمرت هذه السياسة الوطنية، وبرز ذلك في مقولته الشهيرة: "وطن بلا كنائس خير من كنائس بلا وطن"، وهي رسالة قوية تؤكد أن الكنيسة المصرية لا يمكن أن تكون جزءًا من مشروع يهدف إلى طمس الهوية الوطنية المصرية.
كما لعب البابا تواضروس دورًا مهمًا في تعزيز علاقات الكنيسة بالأقباط في الخارج، ودعم دورهم كصوت وطني مدافع عن مصر في مواجهة محاولات التشويه والتأثير الخارجي. لم تقتصر مواقف البابا تواضروس على الجاليات القبطية في الخارج فقط، بل عمل على تصحيح المفاهيم المغلوطة حول أوضاع الأقباط في مصر، مؤكدًا أن ما يتم الترويج له بشأن "اضطهاد الأقباط" هو مجرد افتراءات تهدف إلى زعزعة استقرار الوطن.
وقد أظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديره الكبير للكنيسة المصرية وللبابا تواضروس في عدة مناسبات، أبرزها حضوره احتفالات عيد الميلاد المجيد في الكاتدرائية، مما يعكس العلاقة القوية بين الكنيسة والدولة في مواجهة المخططات الخارجية التي تستهدف مصر وهويتها الوطنية.