المستندات المطلوبة لتقديم طلب التصالح فى مخالفات البناء 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عمليات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 تمثل فرصة لأصحاب المنازل والمنشآت لتنظيم أوضاعهم وفقًا للقوانين واللوائح، ويُشترط في التقديم على التصالح تقديم مجموعة من المستندات الضرورية، مثل وثائق الملكية وتقارير البناء والتراخيص السابقة. تُعتبر هذه الخطوة مهمة لتعزيز الشرعية وتحسين البنية التحتية بشكل مستدام.
أعلن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة حول استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء لا يزال ينتظر قرارا رسميا من مجلس الوزراء قد يكون هذا الإعلان جزءا من التحضيرات المسبقة لتطبيق القانون الجديد لكن القرار النهائي لا يزال معلقا على الجهات المختصة.
عاجل - بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024 خلال هذا الموعد تعرف على المستندات الرسمية المطلوبة لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024حيث أن هناك تضاربا في المواعيد المعلنة فقد كان من المتوقع أن تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن في استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء بداية من يوم الأحد 5 مايو هذا التباين في المعلومات يتطلب توضيحا من السلطات المختصة لتجنب الارتباك وتوفير الشفافية للمواطنين.
المستندات المطلوبة للتقديم على التصالح في مخالفات البناء 2024صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.تقرير هندسي يتعلق بالسلامة الإنشائية للمبنى.إيصال سداد رسم الفحص ومبلغ جدية التصالح. نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة مصدقة من مكتب هندسي معتمد أو مهندس نقابي. شهادة تفيد بالمتغيرات المكانية تاريخ ارتكاب المخالفة محل التصالح. آخر أخبار قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. رسميًا التصالح للجميع فتح باب التصالح في مخالفات البناء 2024.. قدم عليه الآن رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء وفقا لإجمالي المساحة المخالفةالمساحات حتى 250 مترا مربعا في المدن 500 جنيه في القرى وتوابعها 125 جنيها.المساحات من 250 مترا مربعا إلى 500 متر مربع في المدن 1000 جنيه وفي القرى وتوابعها 250 جنيها.المساحات من 500 متر مربع إلى 1000 متر مربع في المدن 2000 جنيه في القرى وتوابعها 1000 جنيه.المساحات من 1000 متر مربع إلى 2000 متر مربع في المدن 3000 جنيه في القرى وتوابعها 2000 جنيه.المساحات من 2000 متر مربع إلى 4000 متر مربع في المدن 4000 جنيه في القرى وتوابعها 3500 جنيه.المساحات التي تزيد عن 4000 متر مربع في المدن والقرى 5000 جنيه.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء 2024 قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 مخالفات البناء تصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح طلبات التصالح في مخالفات البناء طلبات التصالح فی مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 المساحات من
إقرأ أيضاً:
التخطيط: 20.4 تريليون جنيه قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية 2025/2026
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن التدخلات الحكومية الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة منذ مارس 2024، على مستوى السياسات المالية والنقدية، وحوكمة الاستثمارات العامة، أدت إلى تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الـمصري في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك خلال استعراض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ المستهدفات والملامح الرئيسية لمشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 25/2026 في إطار الخطة مُتوسطة الـمدى (25/2026 – 28/2029)، أمام مجلس النواب اليوم، برئاسة الـمُستشار الدكتور/ حنفي جبالي، وبحضور السادة أعضاء المجلس.
تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي
وتحدثت الوزيرة عن التحسن الملحوظ في النمو الاقتصادي خلال الربع الأول والربع الثاني من العام المالي الجاري، ليتصاعد من 3.5% إلى 4.3%، مع توقع بلوغ النمو في الربعين الثالث والرابع نحو 4.1% و4.2% على التوالي، ليسجل الاقتصاد معدل نمو بنسبة 4% في نهاية العام وجاء ذلك مدفوعًا بالنمو المحقق في القطاعات الرئيسية خصوصًا الصناعات التحويلية غير النفطية، إلى جانب انتعاش قطاع السياحة، ونمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما يعزي هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة لترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتباطؤ نمو الاستثمارات العامة لصالح إفساح المجال لاستثمارات القطاع الخاص.
وأضافت «المشاط»، أن مظاهر التحسن في أداء الاقتصاد المصري تتضمن كذلك تنامي الإيرادات السياحيّة إلى 4.8 مليار دولار في الربع الأول من عام 24/2025 مُقابل 4.5 مليار دولار في الربع الـمُناظر من عام 23/2024، وانحسار نسبة الانخفاض في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024 من 63% في أكتوبر عام 2024 إلى 59.2% في ديسمبر2024. إلى أن وصل مُعدّل الانحسار إلى 23.8% في فبراير 2025، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطيّات من النقد الأجنبي لدى البنك الـمركزي المصري على أساس سنوي لتسجّل 47.4 مليار دولار في نهاية فبراير 2025، مُقابل 35.3 مليار دولار في فبراير 2024 بنسبة نمو نحو 34%.
وأضافت «المشاط»، أن من مظاهر هذا التحسن، الاستمرار في احتواء التضخم، وبخاصة مع اتجاهه النزولي في مارس الماضي على خلفية تأثير فترة الأساس، مع مواصلة متابعة ومراجعة أسعار الطاقة تبعًا للتطورات العالمية وتكلفة الإنتاج المحلي، وتزايد قيمة تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج إلى 17.1 مليار دولار في النصف الأول من عام 24/2025 مُقابل 9.4 مليار دولار في الفترة الـمُقابلة من عام 23/2024، فضلًا عن حدوث طفرة في صافي الاستثمارات الأجنبيّة الـمُباشرة من 10 مليار دولار في عام 23/2024 إلى 46.1 مليار دولار في عام 24/2025.
مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط مُستهدفات خطة عام 25/2026، مؤكدة أنه من الـمُقدر تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024 على خلفية التأثّر الـمُباشر بالأزمات الاقتصاديّة والجيوسياسيّة، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا جيدًا لـمُواصلة التعافي من تداعياتها.
وأكدت على أهمية متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم يقين، لاحتمالية تأثيرها السلبي على معدل النمو المستهدف.
وأكدت "المشاط"، أنه من المتوقع أن يرتفع الناتج الـمحلي الإجمالي إلى نحو 9.1 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة عام 25/2026، ليصل إلى نحو 20.4 تريليون جنيه بالأسعار الجارية، مُقابل نحو 17.3 تريليون جنيه مُتوقّع عام 24/2025 بنسبة زيادة قدرُها 18%، كما تُساهم مصادر النمو الاقتصادي الثلاثة بصورة إيجابيّة ومُتوازنة في تحقيق مُعدّل النمو الـمُستهدف البالغ 4.5%، حيث يُساهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 27%، والإنفاق الاستثماري بنسبة 37%، وصافي التغير في الصادرات بنسبة 36%.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الـمُساهمات القطاعيّة في الناتج الـمحلي الإجمالي لعام 25/2026، مشيرة إلى أن قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والصناعة التحويليّة والأنشطة العقاريّة والنقل والخدمات الاجتماعيّة تُشكّل القطاعات الـمُحرّكة للنمو الاقتصادي السريع نتيجة كِبر وزنها النسبي في الناتج وتنامي أنشطتها السلعيّة والخدميّة وفقًا لسلّم الأولويّات الـمُقرّرة بالخطة.
الاستثمارات الكلية للعام المالي المقبل
وأشارت "المشاط"، إلى نمو معدل الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتصل 3.5 تريليون جنيه لأول مرة مُقارنة بالاستثمارات الـمُتوقّعة لعام 24/2025 والبالغة نحو 2.6 تريليون جنيه، وبالاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024 التي تبلغ 1.8 تريليون جنيه، مؤكدة أن هذا المؤشرات تدل على قناعة الدولة بالدور الـمُهم الذي يلعبه الاستثمار كمُحرّك أساسي فاعل للنمو الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة استمرار تصاعُد مُعدّل الاستثمار ليُسجّل 17.1% من الناتج الـمحلي في عام 25/2026 مُقابل مُعدّلات أقل في العامين السابقين حيث بلغ 15% .
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا