مدير المشروعات بـ "ابدأ" يكشف عن دور المبادرة في دعم الصناعة والمستثمر
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال محمد عطوة، مدير المشروعات بمبادرة "ابدأ"، إن المبادرة استطاعت جذب العديد من الاستثمارات لسوق العمل المصرية، كما أن المبادرة عملت على حل أكبر عدد ممكن من الأزمات والمعوقات، التي كانت تقف أمام المستثمر في مصر لإتمام عمله.
عضو مبادرة ابدأ: نجحنا في إنشاء قاعدة بيانات حقيقية عن وضع السوق الصناعي المصري عضو ابدأ: المبادرة أثمرت قيمة مضافة للصناعة المصرية.. وشجعت المتنافسين على التعاون
وأكد "عطوة"، في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الجمعة، أن المبادرة تعمل على توفير قطع أراض للمستثمرين مع الحرص على إتمام إجراءات الترخيص للمشروعات الاستثمارية بصورة سريعة.
تدريب العمالة الصناعيةوأشار إلى أن المستثمرين يقومون بطرح مشاكلهم وأزماتهم الاستثمارية عبر الموقع الرسمي للمبادرة، وبعد النظر في هذه الأزمات يتم الشروع في حلها بصورة سريعة من أجل إتمام العمل الإنتاجي للمستثمر.
وأكد أن المبادرة معنية أيضًا بتدريب العمالة الصناعية قدر المستطاع من أجل استيعاب العمل الصناعي الإنتاجي في مصر، وبالتالي تم تدشين مدرستين لتدريب العمالة في القطاع الصناعي والتكنولوجي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المستثمرين القطاع الصناعي الاستثمار المشروعات سوق العمل المستثمر الاستثمارات تدريب العمال مشروعات الاستثمار سوق العمل المصري
إقرأ أيضاً:
تعزز نمو الاقتصاد والتصدير.. نواب: مُبادرة دعم الصناعة تعكس التزام الدولة بمساندة الإنتاج الوطني
الحكومة: تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات و خطوط الإنتاجبرلماني: مبادرة دعم الصناعة قادرة على إحداث قفزة فى الإنتاج والتصديرنائبة: المبادرة تستهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل
وافق مجلس الوزراء على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بهذه المبادرة، مؤكدين أنها ستحدث طفرة في نمو الإقتصاد المصري، إلى جانب مساهمتها في توفير المزيد من فرص العمل.
بداية، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي ، عضو مجلس النواب، بموافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية،مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة في المناخ الاستثماري المصري وتؤكد حرص الدولة على حماية القطاع الصناعي باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي.
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة « لصدى البلد» إلى أن
المبادرة قادرة على إحداث طفرة فى مجال الصناعة، لما لها من تأثير على كل القطاعات الصناعية المختلفة، مشيدا بمنح الأولوية للمنشآت فى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مثل المحافظات الحدودية، والصعيد، وإقليم قناة السويس، بهدف تعزيز النمو الاقتصادى وزيادة الطاقة الإنتاجية.
وشدد عضو النواب ، على ضرورة استمرار التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة في دعم الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها التنافسية.
في سياق متصل، ثمنت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، موافقة الحكومة علي المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية، مؤكدة أن الدولة بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تحفيز نشاط الاستثمار الصناعي، سواء يمنح تسهيلات جديدة للمصنعين وأصحاب المشروعات الصغيرة ، بالإضافة إلي الاتفاق مع الجهات والمؤسسات الدولية لتقديم الدعم الفني والتقني للقطاعات الصناعية والإنتاجية.
و أشارت « متى» إلى أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية التنمية الصناعية التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني وخلق المزيد من فرص العمل، مما يعكس التزام الحكومة الكامل بالحفاظ على استمرارية الصناعة ودعم المستثمرين المصريين في مواجهة التحديات الاقتصادية.
ودعت عضو صناعة البرلمان إلى الاهتمام بالتعليم الفني من خلال إنشاء المزيد من المدارس الفنية المتخصصة في الصناعات المختلفة، مؤكدة أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على تحسين جودة الإنتاج وزيادة كفاءة الكوادر العاملة، مما يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للقطاع محليًا وعالميًا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات