بريطانيا تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت بريطانيا اليوم الجمعة فرض عقوبات على مجموعتين استيطانيتين و4 مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية -في بيان لها- إن "وزير الخارجية (ديفيد كاميرون) أعلن اليوم عن فرض مزيد من العقوبات على الجماعات والأفراد الإسرائيليين المتطرفين بسبب أعمال العنف في الضفة الغربية".
وأضافت أن "حزمة اليوم تتضمن مجموعتين معروفتين بدعمهما وتحريضهما وتشجيعهما على العنف ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة، بالإضافة إلى أربعة أفراد مسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد هذه المجتمعات".
وتابعت "تأتي هذه الإجراءات عقب ارتفاع غير مسبوق في عنف المستوطنين بالضفة الغربية خلال العام الماضي، حيث سجلت الأمم المتحدة ما يقرب من 800 حادثة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن حزمة العقوبات الإضافية تستهدف أولئك الذين يحرضون ويرتكبون عنف المستوطنين ضد المجتمعات الفلسطينية في الضفة الغربية".
وذكرت أن العقوبات تشمل مجموعة "هيلتوب يوث" (شبان التلال)، وقالت إنها "مجموعة شبابية إسرائيلية قومية متشددة تنشئ مواقع استيطانية غير قانونية في جميع أنحاء الضفة الغربية مع مهمتها المعلنة المتمثلة في طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة"، كما تم فرض عقوبات على مجموعة (ليهافا) لقيامها بتسهيل وتحريض وتشجيع العنف ضد المجتمعات العربية والفلسطينية.
ولوح كاميرون -بحسب ذات البيان- بأنه "لن تتردد المملكة المتحدة في اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر، بما في ذلك من خلال فرض المزيد من العقوبات"، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف.
وهذه هي الدفعة الثانية من العقوبات بعد أن تم الإعلان عن الدفعة الأولى في فبراير/شباط الماضي وشملت 4 مستوطنين.
أما المستوطنون الذين شملهم القرار فهم: نوعام فيدرمان، الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
إضافة إلى إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشا يارد "المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث".
يشار إلى أن الضفة الغربية المحتلة تشهد تصعيدا لأعمال العنف من قبل المستوطنين منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ووفقا لمصادر فلسطينية رسمية، فقد تسببت هذه الأعمال في مقتل أكثر من 491 فلسطينيا على يد جنود أو مستوطنين إسرائيليين، يعيش 490 ألفا منهم في مستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات الضفة الغربیة فی الضفة عنف ضد
إقرأ أيضاً:
عاجل. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على روسيا وسط تحركات ترامب للتفاوض بشأن أوكرانيا
فرض الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، حزمة جديدة من العقوبات على روسيا، في خطوة تتزامن مع جهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإطلاق مفاوضات بشأن الحرب في أوكرانيا. وأثار هذا التطور تساؤلات حول مدى استدامة القيود الأوروبية على المدى الطويل، خاصة في ظل التحركات الدولية لإعادة تقييم الاستراتيجية تجاه موسكو.
وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، قد أشار إلى أن أوروبا ستدعى في نهاية المطاف إلى طاولة المفاوضات لمناقشة تخفيف العقوبات على الكرملين.
وقال روبيو، يوم الثلاثاء، عقب لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في السعودية، إن "هناك دولا أخرى فرضت عقوبات، وسيكون على الاتحاد الأوروبي أن يشارك في المناقشات بهذا الشأن".
وأكد أن التفاوض سيتطلب تقديم تنازلات من جميع الأطراف، مضيفا: "لا يتم تهميش أحد".
ورغم ذلك، يتمسك الاتحاد الأوروبي بسياسة الضغط على موسكو، على الأقل في الوقت الحالي.
وقد تم توقيت الاتفاق بين سفراء الدول الأعضاء ليواكب الذكرى السنوية الثالثة للغزو الروسي لأوكرانيا، حيث من المقرر أن تقوم هيئة المفوضين بزيارة جماعية إلى كييف. وتمثل هذه الحزمة السادسة عشرة من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا منذ فبراير 2022.
وتشمل العقوبات الجديدة حظرا على واردات الألمنيوم الأولي الروسي، وهو قرار طالما نوقش في الماضي، لكنه لم يحظ بالإجماع بسبب مخاوف بعض الدول الأعضاء من التداعيات الاقتصادية.
ويشكل الألمنيوم الروسي غير المشغول حوالي 6% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الألمنيوم، وهي نسبة تراجعت مع تقليل الاعتماد على الموردين الروس.
وكانت بروكسل قد فرضت في السابق قيودا على بعض منتجات الألمنيوم الروسية، مثل الأسلاك والأنابيب، لكن الحظر الحالي يوسع نطاق القيود ليشمل الألمنيوم الأولي، وهو المنتج الأكثر قيمة في الصادرات الروسية.
وإلى جانب ذلك، وسع الاتحاد الأوروبي قائمته السوداء لتشمل ناقلات النفط المرتبطة بما يعرف بـ"أسطول الظل" الروسي، وهو شبكة من السفن القديمة وغير المؤمنة يعتقد أنها تستخدم أساليب احتيالية للالتفاف على العقوبات الغربية المفروضة على تجارة النفط والحفاظ على مصدر دخل ضروري لتمويل الحرب على أوكرانيا.
Relatedنظام "غريف هوك": سلاح جديد قد يساعد أوكرانيا على التصدي للهجمات الروسيةترامب يحمل أوكرانيا مسؤولية الحرب التي دمرت أراضيها ويدعو لإجراء انتخابات القادة الأوروبيون يؤكدون دعمهم لأوكرانيا ويختلفون بشأن مهمة حفظ السلاموتشمل هذه الأساليب تزوير بيانات الشحن، وإطفاء أنظمة التتبع، وتنفيذ عمليات نقل متعددة بين السفن لإخفاء مصدر النفط. وتثير هذه الناقلات مخاوف بيئية بسبب حالتها المتهالكة، حيث تخشى بروكسل من وقوع حوادث تسرب نفطي قد تهدد السواحل الأوروبية.
كما تصاعدت الضغوط السياسية بعد تقارير عن حوادث في بحر البلطيق، حيث يشتبه في تورط "أسطول الظل" في تخريب كابلات بحرية.
ويقدر عدد سفن هذا الأسطول بحوالي 600 سفينة، رغم عدم توفر أرقام رسمية؛ بسبب السرية التي تفرضها موسكو.
ووفقا لدبلوماسيين، أدرج الاتحاد الأوروبي 73 ناقلة نفط جديدة في قائمته السوداء، ليصل العدد الإجمالي إلى 153 سفينة، جميعها محظورة من دخول موانئ الاتحاد الأوروبي أو الاستفادة من خدماته البحرية.
كما تم تعديل التشريعات الأوروبية لإدراج مالكي ومشغلي السفن، بمن فيهم القباطنة، ضمن العقوبات.
استهداف القطاع المالي والإعلاميوفي ضربة جديدة للقطاع المصرفي الروسي، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على 13 بنكا روسيا، تشمل طردهم من نظام "سويفت" المالي، ما يحد من قدرتهم على إجراء معاملات دولية.
كما شملت العقوبات تعليق تراخيص ثماني وسائل إعلام روسية، في إطار جهود بروكسل لمكافحة ما تصفه بالدعاية الروسية.
ومن المقرر أن تعتمد العقوبات رسميا يوم الاثنين، خلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، في وقت يتزايد فيه الجدل حول مدى فاعلية القيود الأوروبية مع استمرار موسكو في إيجاد طرق للالتفاف عليها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية معرض الدفاع الدولي في أبوظبي يجمع روسيا وأوكرانيا تحت سقف واحد موسكو تهاجم ماتاريلا بعد أن شبهها بالنظام النازي وقراصنة موالون لروسيا يستهدفون مواقع إيطالية فانس: الخطر الحقيقي الذي يواجه أوروبا يأتي من داخلها لا من روسيا ولا الصين فولوديمير زيلينسكيفلاديمير بوتينالاتحاد الأوروبيعقوباتالإتحاد الأوروبي وروسيا
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية