تركيا تغلق باب التجارة مع إسرائيل.. من سيتألم أكثر؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يبلغ حجم التجارة بين إسرائيل وتركيا كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان 9.5 مليار دولار، وبعد القرار الذي اتخذته وزارة التجارة في حكومته، قال إنهم "أغلقوا الباب بافتراض أن هذا الرقم المذكور غير موجود"، فما تأثير هذه الخطوة على كلا الطرفين؟ وماذا تبادلا في السابق؟
في البيان الذي نشرته التجارة التركية تكون أنقرة اتخذت إجراء تصعيديا جديدا ضد إسرائيل لا يقتصر على تقييد تصدير منتجات محددة، بل يذهب إلى فرض "وقف تام" لكافة التعاملات التجارية، التي لطالما كانت بعيدة في السابق عن ظروف التوتر السياسي.
الوزارة أوضحت أنها انتقلت إلى "المرحلة الثانية من الإجراءات المتخذة على مستوى الدولة"، وقالت إنها "أوقفت تعاملات التصدير والاستيراد مع إسرائيل، بما يشمل كافة المنتجات".
وأضافت أن "الإجراءات الجديدة سيتم تطبيقها بشكل صارم وحاسم إلى أن تسمح الحكومة الإسرائيلية بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون انقطاع".
تركيا تضع شرطا لإعادة العلاقات التجارية مع إسرائيل أعلنت تركيا، الجمعة، أنها لن تستأنف التجارة التي يقدر حجمها بنحو سبعة مليارات دولار سنويا مع إسرائيل لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وتوفير المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، لتصبح بذلك أول شريك بارز لإسرائيل يوقف التجارة معها بسبب الصراع. وردا على ذلك اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس أن "إردوغان انتهك الاتفاقيات، من خلال إغلاق الموانئ أمام الواردات والصادرات التركية".
وأضاف أنه أصدر تعليماته بالاتصال الفوري بجميع الأطراف المعنية في الحكومة لإيجاد بدائل للتجارة مع تركيا، مع التركيز على الإنتاج المحلي والواردات من الدول الأخرى.
وقال كاتس ردا على القرار التركي "نحن نكسب وهم يخسرون"، بينما أكد وزير التجارة التركي، عمر بولات في تصريح له الجمعة أن "تعليق التجارة سيستمر حتى إعلان وقف إطلاق نار دائم وتأمين تدفق للمساعدات الإنسانية إلى غزة".
"لم يتبق سوى العداء"وعلى مدى السنوات الماضية خلقت العلاقات التجارة التركية-الإسرائيلية "نوعا من اللغز" في نظريات الترابط الاقتصادي والاستقرار، كما توضح خبيرة السياسة الخارجية التركية في معهد "دراسات الأمن القومي" بجامعة تل أبيب، غاليا ليندنشتراوس.
ويقوم ذاك "اللغز" على فكرة مفادها: "كيف يمكن أن تكون هناك في بعض الأحيان علاقات سياسية معادية للغاية بينما كانت العلاقات التجارية مزدهرة!".
وكان الطرفان حريصان دائما على "فصل السياسة عن الاقتصاد"، ورغم مطبات التوتر التي خيّمت على مشهدهما لم يتأثر حجم التبادلات التجارية بينهما، وعلى العكس ازدهرت في بعض الأحيان.
لكن الآن وبالقرار التركي تكون "العلاقات التجارية بينهما قد خرجت من المعادلة السابقة"، حسب ليندنشتراوس.
وبينما ترى الباحثة أن الخسارة ستضرب الجهتين والفلسطينيين أيضا حسب اعتقادها، تضيف أنه"لم يتبق سوى العداء بين تركيا وإسرائيل"، في إشارة منها إلى التوتر الذي انعكس سياسيا واقتصاديا.
وكانت إسرائيل قد احتلت المرتبة 13 على قائمة صادرات تركيا، بحجم تجارة بلغ 5.4 مليار دولار في عام 2023، حسب البيانات التي يتيحها "معهد الإحصاء التركي"، واطلع عليها موقع "الحرة".
وفي المقابل تشير بيانات "جمعية المصدرين الأتراك" إلى أن صادرات تركيا إلى إسرائيل انخفضت بنسبة 21.6 بالمئة في الربع الأول من عام 2024، أي بعد شهرين من بدء الأخيرة حربها في غزة.
وبالمقارنة مع الربع نفسه من العام السابق، فقد بلغت نسبة الانخفاض حوالي 28 بالمئة. وفي نفس الربع أيضا بلغت حصة الصادرات إلى إسرائيل من إجمالي الصادرات 2.06 بالمئة. وفي نفس الفترة من عام 2023، بلغ هذا المعدل 2.69 بالمئة.
ماذا عن اتفاقيات التجارة الحرة؟لدى إسرائيل وتركيا اتفاقيات تجارة حرة تعود إلى منتصف التسعينات، وتورد صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في تقرير لها الجمعة أنه يتم "انتهاكها الآن".
ودخلت اتفاقية التجارة الحرة بين تركيا وإسرائيل حيز التنفيذ منذ عام 1997.
وفي نطاقها، تم إعفاء تجارة المنتجات الصناعية بين تركيا وإسرائيل من الرسوم الجمركية منذ 1 يناير عام 2000.
وبالإضافة إلى ذلك، نصت اتفاقية التسعينيات على تقديم الطرفين لبعضهما البعض تخفيضات وإعفاءات ضريبية للمنتجات الزراعية، في إطار الحصص التعريفية أو بدون قيود كمية.
وتوضح بيانات "جمعية المصدرين الأتراك" أن تركيا صدرت إلى إسرائيل بين عامي 2011 و2020 الحديد الصلب ومنتجات صناعة السيارات والمواد الكيميائية والمنتجات والملابس الجاهزة والكهرباء والإلكترونيات.
إضافة إلى الأسمنت والزجاج والسيراميك ومنتجات التربة والأثاث والورق.
كما صدّرت على التوالي منتجات الحبوب والبقول والبذور الزيتية ومنتجاتها والمعادن الحديدية وغير الحديدية والمنسوجات والمواد الخام.
البيانات ذاتها تشير أيضا إلى أن إسرائيل استوردت من تركيا وعلى الخصوص ما قيمته 3 مليارات و684 مليون دولار من سيارات الركاب، وأنواع أخرى من السيارات.
واستوردت ما قيمته 2 مليار 737 مليون دولار من النفط الخام (الزيوت البترولية والزيوت المستخرجة من المعادن القارية)، بين عامي 2011 و2020.
ومن ناحية أخرى، احتلت أيضا منتجات المجوهرات مكانة مهمة بين المنتجات التي صدرتها تركيا إلى إسرائيل.
كيف ستتأثر تركيا؟وجاء قرار تركيا بوقف التجارة بشكل تام مع إسرائيل بعد أن فرضت قيودا على التصدير في 9 أبريل، واستهدفت 54 منتجا، بما في ذلك الأسمنت ووقود الطائرات.
وبينما قالت حينها إن هذه القيود ستظل سارية حتى "تعلن إسرائيل وقفا فوريا لإطلاق النار في غزة"، ربطت في بيانها الحديث الخطوة بـ"السماح بتدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".
كما أتى قرارها بعد يوم من إعلان وزير الخارجية التركي، حقان فيدان أن تركيا ستنضم إلى قضية "الإبادة الجماعية" التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.
ومع غياب أية ملامح عن آثار ما اتخذته تركيا اقتصاديا سواء عليها أو على إسرائيل سلطت تصريحات وتقارير صحفية الضوء على "خسارة قد تضرب الجانبين". وكذلك توقعت الباحثة الإسرائيلية، غاليا ليندنشتراوس.
وقال مصطفى غولتيبي، رئيس جمعية "المصدرين الأتراك" إن "هناك شركات تصنع ما بين 70 إلى 80 بالمئة من صادراتها إلى إسرائيل؛ وإذا استمر حظر التصدير لفترة طويلة، فستكون في مشكلة كبيرة".
"يجب على الدولة حمايتهم وتغطية خسائرهم" على حد تعبير غولتيبي.
وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة "سوزكو" المعارضة: "ليس من السهل تغطية خسارة 5-6 مليارات دولار قد تحدث بسبب توقف الصادرات إلى إسرائيل".
وتابع: "إذا لم يتم حل المشكلة التجارية (مع إسرائيل) في غضون شهر أو شهرين، فسيتعين علينا خفض هدف التصدير في نهاية العام من 267 مليار دولار إلى 260 مليار دولار".
وحسبما قال أربعة من أصحاب شركات التصدير لرويترز فإن المصدرين الأتراك يبحثون عن طرق لإرسال بضائعهم إلى إسرائيل عبر دولة ثالثة، بعد أن أوقفت بلادهم التجارة الثنائية.
ونقلت عن أحد مصدري المواد الغذائية قوله إن "توقف التجارة يعني أيضا منع البضائع المتجهة إلى الأراضي الفلسطينية، والتي يجب أن تمر عبر الجمارك الإسرائيلية".
كما أضاف رئيس إحدى شركات تصدير الشوكولاتة والحلويات أن شركته لديها منتجات منتجة خصيصا للسوق الإسرائيلية، ويتم تغليفها بالكامل باللغة العبرية.
وتابع: "إنها خسارة مادية كبيرة لنا. هناك شركات في إسرائيل علينا مستحقات منها ونحن مدينون لها بالمال. ماذا سيحدث لهذه المستحقات عندما تتوقف التجارة؟".
"أضرار جسيمة على إسرائيل"وقد يؤدي توقف جميع أشكال التجارة بين إسرائيل وتركيا إلى إلحاق أضرار جسيمة بالصناعة والتجارة في إسرائيل، حسب تقرير نشره موقع "واي نت"، يوم الجمعة.
وأشار إلى أن حجم واردات المواد الخام والبضائع من تركيا تصل إلى ما يقرب من خمسة مليارات دولار سنويا.
ويضيف الموقع الإخباري أنه "من المتوقع أن تتوقف عشرات المصانع الإسرائيلية عن التصدير إلى تركيا بما يصل إلى مليار ونصف المليار دولار".
وتعد تركيا حاليا أحد أكبر الشركاء التجاريين لإسرائيل، ووفقا لمصدر اقتصادي حكومي نقل عنه "واي نت": "سيكون من الضروري العثور في أقرب وقت ممكن على الشركات والمصانع التي ستصدر إلى إسرائيل البضائع والمواد الخام المفقودة".
وعلى الأرجح سيتم استيراد بعضها من دول مثل ألمانيا وبريطانيا وجمهورية التشيك والمجر واليونان، حسب ذات المصدر الإخباري الإسرائيلي.
ومن المتوقع أن يؤثر الحظر الذي فرضته تركيا على صناعة البناء الإسرائيلية بشدة في وقت تضرر فيه القطاع بشدة بالفعل بسبب الحرب في غزة، كما يورد تقرير لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وقالت بعد القرار الأول الذي اتخذته التجارة التركية في 9 أبريل إن "القيود التجارية المفروضة، والتي تؤثر في الغالب على السلع التي يعتمد عليها عمال البناء الإسرائيليون، ستجبر المستوردين على البحث عن موردين بديلين من دول أخرى".
وبالتالي سينتج عن ما سبق "تكبد تكاليف إضافية وارتفاع أسعار بالنسبة للمستهلكين والشركات".
وتستورد إسرائيل نحو 70 بالمئة من مواد البناء الحديدية ونحو ثلث احتياجاتها من الأسمنت من تركيا لاستخدامها بشكل رئيسي في البناء المحلي وصناعة البناء، حسب الصحيفة العبرية.
كما تعد إسرائيل أيضا واحدة من أفضل وجهات الحديد الصلب في تركيا.
وقال شاي بوزنر، نائب المدير العام لجمعية بناة إسرائيل لـ"تايمز أوف إسرائيل" إن "تركيا ليست المنتج الوحيد لمواد البناء الأساسية المصنعة، لكنها الأرخص بسبب القرب الجغرافي".
ويضيف: "الآن سيحتاج المستوردون الإسرائيليون إلى البحث عن موردين بديلين مما سيجعل تكلفة البناء أكثر تكلفة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التجارة الترکی ملیار دولار إلى إسرائیل مع إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
الحجز على أموال بلديات معارضة يثير الجدل في تركيا
أفاد التلفزيون الرسمي التركي بأن وزارة العمل والضمان الاجتماعي فرضت، الاثنين الماضي، إجراءات حجز على أموال وحسابات 4 بلديات كبرى وبلدية منطقة يديرها حزب الشعب الجمهوري أحد أكبر أحزاب المعارضة، في حين أفادت وسائل إعلام تركية أخرى بأن إجراءات الحجز طالت 6 بلديات، في خطوة أثارت جدلا واسعا.
وشملت إجراءات الحجز بلديات إسطنبول وأنقرة وإزمير وأضنة ومرسين وشيشلي بزعم تحصيل ديون مستحقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة حقوق الدولة، تصف المعارضة الإجراء بأنه "استهداف سياسي" يهدف إلى شل البلديات المعارضة التي تحظى بشعبية متزايدة بين المواطنين.
وكانت وزارة العمل والضمان الاجتماعي قد أعلنت في وقت سابق عن قائمة البلديات الأكثر مديونية، وجاءت على النحو التالي:
بلدية أنقرة الكبرى: 8.7 مليارات ليرة تركية (248.6 مليون دولار) بلدية إسطنبول الكبرى: 6.4 مليارات ليرة تركية (182.9 مليون دولار) بلدية إزمير الكبرى: 5.3 مليارات ليرة تركية (151.4 مليون دولار) بلدية أضنة الكبرى: 4.3 مليارات ليرة تركية (122.9 مليون دولار) بلدية شيشلي في إسطنبول: 2.8 مليار ليرة تركية (80 مليون دولار) بلدية مرسين الكبرى: مليار ليرة تركية (28.6 مليون دولار) إعلان بداية الأزمةوبدأ الجدل حول ديون البلديات لمؤسسة الضمان الاجتماعي عقب تصريحات زعيم حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزال يوليو/تموز الماضي، إذ انتقد خلالها زيادة المعاشات التقاعدية ودعا لرفع الحد الأدنى للمعاش إلى مستوى الحد الأدنى للأجور.
ودعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان -خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية يوم 24 يوليو/تموز الماضي- البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري إلى تسديد ديونها المتراكمة، محذرا من أن الحكومة ستلجأ إلى اقتطاع هذه الديون "من مصدرها" في حال عدم سدادها.
وفي اجتماع لمجلس الوزراء في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، صعّد أردوغان من انتقاداته لاقتراحات المعارضة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور، موجها حديثه للبلديات المعارضة قائلا: "أدعوها لسداد ديونها المتراكمة لمؤسسة الضمان الاجتماعي. يجب أن يكون الوزير أكثر حزما في التعامل معها".
وكشف وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد أشقهان، الشهر الماضي عن النهج الذي تتبعه الوزارة في تحصيل ديون البلديات المتراكمة لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل مع جميع البلديات بمبدأ المساواة، قائلا: "نتوجه بالدعوة ذاتها إلى جميع البلديات، ونكررها عبركم: سدّدوا ديونكم ولا تسمحوا بتراكمها إلى مستويات يصعب سدادها. إذا كان السداد دفعة واحدة غير ممكن، يمكنكم التواصل معنا لتقسيطها. بل ويمكنكم تقديم عروض لمبادلة عقارات بقيمتها، ونحن مستعدون للنظر فيها وقبولها".
وأشار أشقهان إلى أن الوزارة مضطرة لتطبيق إجراءات قانونية صارمة، بما في ذلك الحجز، على البلديات التي لا تتخذ خطوات فعلية لسداد ديونها.
إعلانوأضاف: "للأسف، البلديات الأعلى مديونية هي البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري. فعلى سبيل المثال، بلدية أنقرة الكبرى تدين حاليا بمبلغ 8.4 مليارات ليرة تركية (240 مليون دولار) لصالح مؤسسة الضمان الاجتماعي".
وتابع "عندما تم تسليم الإدارة عام 2019 من رئيس البلدية السابق مليح جوكشيك، كانت الديون لا تتجاوز 200 مليون ليرة (5.7 ملايين دولار). وبحلول مارس/آذار الماضي، عندما أشرنا إلى هذه المشكلة لأول مرة، ارتفعت الديون إلى 4.5 مليارات ليرة (128.6 مليون دولار). لكن خلال 7 أشهر فقط، تضاعفت تقريبا لتصل إلى 8.4 مليارات ليرة (240 مليون دولار)".
واختتم الوزير بالإشارة إلى توزيع الديون المتراكمة بين الأحزاب قائلا: "إجمالي ديون البلديات يبلغ 150 مليار ليرة تركية، وتتوزع كالآتي: 67.5% من الديون مستحقة على بلديات حزب الشعب الجمهوري، و25% على بلديات حزب العدالة والتنمية، و3% على بلديات حزب الحركة القومية، و2% على بلديات حزب الديمقراطية ومساواة الشعوب".
موقف المعارضةوأصدرت بلدية إسطنبول الكبرى بيانا رسميا نفت فيه الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام بشأن تجميد حساباتها المصرفية أو حسابات الشركات التابعة لها.
وأكدت البلدية عبر منصات التواصل الاجتماعي أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيرة إلى أن جميع حساباتها تعمل بشكل طبيعي من دون أي إجراءات حجز أو تجميد.
في المقابل، أكدت بلدية شيشلي -للجزيرة نت- أنها تسلمت إشعارا رسميا من مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن البدء في تنفيذ إجراءات الحجز على أموالها، بسبب الديون المتراكمة عليها.
وأضافت البلدية أنها ستتواصل مع الجهات المعنية لحل الأزمة عبر الطرق المناسبة، مشددة على أنها تسعى لتجنب تعطيل أي من مصالح المواطنين.
من جهته، صرّح رئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش، عبر منصات التواصل الاجتماعي، أن إجراءات الحجز شملت حسابات 6 شركات تابعة للبلدية.
إعلانوأكد يافاش أن هذه الإجراءات لن تؤثر على الخدمات والدعم الذي تقدمه البلدية للمواطنين، وقال: "على الرغم من هذه التدخلات، فإننا ملتزمون باستمرار تقديم دعمنا دون أي تقليص، بل وسنعمل على زيادته".
ويرى المحلل السياسي جوكهان بولوت أن أزمة الحجز على أموال البلديات التابعة لحزب الشعب الجمهوري تعكس صراعا معقدا بين الأبعاد السياسية والإدارية في تركيا، مما يجعل القضية مجالا للجدل المستمر بين الحكومة والمعارضة.
ويعتبر بولوت، في حديث للجزيرة نت، أن الحكومة لديها مبررات قانونية لدعم إجراءاتها، إذ ترى أن الديون المتراكمة على البلديات تُشكل عبئا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، التي تُعد أساسية لاستقرار نظام الرعاية الاجتماعية.
ويشير بولوت إلى أن هذه الإجراءات، رغم مبرراتها، تحمل أبعادا سياسية واضحة، إذ إن التركيز على بلديات حزب الشعب الجمهوري تحديدا، مع تجاهل بلديات أخرى تواجه مشكلات مالية مشابهة، يدعم ادعاءات المعارضة بأن الحكومة تستخدم هذا الملف للضغط السياسي على البلديات المعارضة.
وفي ما يتعلق بتأثير هذه الأزمة على المواطنين، يرى بولوت أن تجميد حسابات البلديات قد يؤدي إلى تراجع قدرتها على تقديم الخدمات الأساسية، مثل دفع رواتب الموظفين وتمويل المشاريع الحيوية، لكنه يعتبر أن البلديات أيضا تتحمل مسؤولية جزء من هذه الأزمة، نظرا لعدم اتخاذها إجراءات كافية لمعالجة الديون، مثل تقليص الإنفاق أو تنويع مصادر الإيرادات.
قرار في الاتجاه الصحيحمن جهته أكد الباحث السياسي مراد تورال أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة التركية بحق البلديات المدينة لمؤسسة الضمان الاجتماعي جاءت بعد سلسلة من التحذيرات التي أرسلتها الحكومة للبلديات المعنية، خاصة تلك التي تحمل ديونا مرتفعة تُشكل عبئا كبيرا على المؤسسة.
إعلانوأشار تورال في حديثه للجزيرة نت، إلى أن هذه الخطوات دفعت بعض البلديات إلى اتخاذ تدابير جدية لتسوية ديونها، موضحا: "على سبيل المثال، بلدية إزمير سارعت للتواصل مع مؤسسة الضمان الاجتماعي لبحث آلية جدولة ديونها بعد إعلان الحجز، وهذا يثبت أن القرار الحكومي كان في الاتجاه الصحيح، إذ أجبر البلديات على التحرك لحل مشكلة الديون بدلا من تجاهلها".
وأوضح أن القرار الحكومي جاء بعد أن اتضح أن بعض البلديات لم تكن لديها نية جادة لسداد ديونها أو التفاوض عليها.
ونفى الباحث أن تكون الحملة موجهة ضد البلديات التابعة للمعارضة بشكل خاص، مشيرا إلى أن هناك بلديات أخرى تتبع للمعارضة ولديها ديون لكنها لم تتعرض لإجراءات الحجز.
وأوضح تورال أن الحكومة ركزت فقط على البلديات ذات المديونيات العالية التي تُشكل ضغطا كبيرا على مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهو ما يُثبت أن الهدف من الإجراءات كان تحصيل المستحقات وليس استهدافا سياسيا.
وأضاف تورال أن هذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة التركية بمثل هذه الحملات، مستشهدا بما حدث في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2000، عندما أطلق وزير العمل آنذاك، يشار أوكويان، حملة استهدفت 950 بلدية لم تسدد ديونها، وشملت الحملة حينها إجراءات حجز وصلت إلى مصادرة ممتلكات رؤساء البلديات أنفسهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف