أمريكا تتخذ إجراء عمليا عاجلا في الإمارات بسبب هجمات الحوثيين.. تفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
البيت الأبيض (وكالات)
أكدت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن الولايات المتحدة أعادت تموضع أصولها العسكرية في الدول الخليجية بعد اعتراضات من إحدى الدول بسبب شن هجمات في اليمن.
وفي التفاصيل، نقلت الصحيفة في تقرير رصدته “مساحة نت” عن مسؤول إماراتي إنه قال أنهم من منطلق ما أسماه الحماية الذاتية أبلغت الإمارات الولايات المتحدة في فبراير الماضي أنها لن تسمح للطائرات الأمريكية في قاعدة الظفرة بشن ضربات في اليمن أو العراق.
ولفتت الصحيفة إلى ان البنتاغون قام بنقل مقاتلات نفاثة وطائرات مسلحة بدون طيار وطائرات أخرى إلى قطر للالتفاف على القيود الإماراتية.
وتابعت الصحيفة الأمريكية أن “قيود الإمارات جاءت خشية من إغضاب إيران إذا ما نُظر إليها على أنها تساعد علناً العمليات العسكرية الأميركية”.
يشار إلى أن الهجوم الأمريكي الأخير على اليمن والذي استهدف منطقة الصمع في محافظة صعدة بغارات جوية، كان قد جاء بعد سحب الولايات المتحدة لحاملة طائراتها دوايت دي آيزنهاور من البحر الأحمر الأسبوع الماضي، الأمر الذي يشير إلى أن البنتاغون استخدم قاعدة سلطان الجوية في السعودية كمنطلق لطائرات إف١٦ التي تقصف في اليمن بعد سحب الحاملة آيزنهاور.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: أمريكا الإمارات البحر الأحمر الحوثي اليمن صنعاء قطر
إقرأ أيضاً:
أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية تدعو الحوثيين إلى الافراج الفوري عن الموظفين الأمميين
دعت أكثر من 20 منظمة دولية ومحلية جماعة الحوثي إلى إطلاق سراح موظفي الأمم المتحدة الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشرات الموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وشددت المنظمات بينها هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية في بيان مشترك على ضرورة أن تفرج فورا سلطات الأمر الواقع التابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) عن موظفي الأمم المتحدة الثمانية، الذين تم اعتقالهم تعسفيا بين 23 و25 يناير/كانون الثاني 2025، بالإضافة إلى عشراتالموظفين الأمميين وأعضاء المنظمات اليمنية والدولية الذين المحتجزين تعسفيا منذ يونيو/حزيران 2024.
وحسب البيان فإن الموجة الأخيرة من الاعتقالات جزء من حملة مستمرة يشنها الحوثيون بحق العاملين في المجال الحقوقي والإغاثة الإنسانية، والتي تكثفت العام الماضي.
وأضاف "في 31 مايو/مايو 2024 نفذ الحوثيون طوال أسبوعين سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، أسفرت عن اعتقال 13 من موظفي الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 من العاملين في المنظمات المدنية اليمنية والدولية. وحتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة فقط (موظف أممي واثنين من المنظمات)، بينما يتواصل احتجاز البقية دون السماح لهم بالتواصل مع محامٍ أو مع أسرهم، ودون توجيه أية تهم إليهم".
وذكرت المنظمات أن أفعال الحوثيين تتواصل في نمط مقلق من القمع للمجتمع المدني في اليمن، واستهداف عنيف للعاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية، بتهمة «التجسس» الملفقة.
وأكد البيان أن الحوثيين يمتلكون سجلا في استخدام التعذيب لانتزاع «الاعترافات»، فثمة مخاوف من أن يكون هؤلاء المعتقلين قد أُرغموا على «الاعتراف».
ولفت إلى أن موجات الاعتقال تؤدي لتفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80% من السكان على المساعدات، وفقا للأمم المتحدة.
وقالت المنظمات "إنه وبسبب الاعتقالات الأخيرة، أعلنت الأمم المتحدة تعليق جميع التحركات الرسمية داخل المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والمناطق المحيطة بها. وهو القرار الذي سيؤثر بشدة على تقديم المساعدات المنقذة للحياة للملايين".
ودعت المنظمات الموقعة أدناه المجتمع الدولي، خاصة الدول التي على تواصل مع الحوثيين، إلى بذل كل ما في وسعها لضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين تعسفيا، بما في ذلك العاملين في مجال حقوق الإنسان والإغاثة الإنسانية.
المنظمات الموقعة:
الاتحاد العالمي للمشاركة المواطنة
التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان – تحالف رصد
تحالف ميثاق العدالة من أجل اليمن
رابطة أمهات المختطفين
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان
مركز الخليج لحقوق الإنسان
مركز الدراسات الاستراتيجية لدعم المرأة والطفل
المركز العالمي للمسؤولية عن الحماية
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
المركز المدني للدعم والمناصرة
مركز النماء للإعلام الإنساني
مركز رصد للحقوق والتنمية
مركز صنعاء للدراسات الاستراتيجية
المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني
منظمة العفو الدولية
منظمة رصد للحقوق والحريات
منظمة سام الحقوق والحريات
منظمة مساءلة لحقوق الإنسان
مؤسسة دفاع للحقوق والحريات
مؤسسة ضمير للحقوق والحريات
مؤسسة قناء للإعلام والحقوق
مؤسسة يمن فيوتشر للتنمية الثقافية والإعلامية
مؤسسه PASS سلام لمجتمعات مستدامة
هيومن رايتس ووتش