أوكرانيا.. محاكمة ثلاثة نواب بتهمة التهرب من الخدمة العسكرية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قدم مكتب المدعي العام في أوكرانيا إلى المحكمة لائحة اتهام ضد ثلاثة نواب من مجلس مدينة كييف، الذين خدموا "على الورق" في الدفاع عن الأراضي، لكنهم في الواقع تهربوا من الخدمة العسكرية.
ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن البيان أن "مكتب المدعي العام المتخصص أرسل لائحة اتهام إلى المحكمة ضد النواب وهم متهمون بالتهرب من واجبات الخدمة العسكرية عن طريق التآمر المسبق من قبل مجموعة من الأشخاص"، بحسب ما أرودته وكالة نوفوتسي الروسية.
وأوضح البيان أن النواب تهربوا من واجباتهم الرسمية بفضل مساعدة قائد الوحدة، وعلى الرغم من أن النواب لم يخدموا فعليا، إلا أنهم حصلوا على كافة الدفعات العسكرية المستحقة.
وفي وقت سابق، قال جندي القوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر بوبيك، في محادثة مع محطة إذاعة فرانس إنفو، إن سلطات كييف لا تهتم بالأفراد العسكريين الذين أصبحوا معوقين نتيجة الصراع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكتب المدعي العام في أوكرانيا المدعي العام في أوكرانيا
إقرأ أيضاً:
نواب:إقالة الرئاسة البرلمانية أصبح واجباً وطنياً لخيانتها وحنثها باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:39 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- شهدت جلسة مجلس النواب العراقي، يوم أمس الأثنين، حالة من الجدل الواسع بعد التصويت على استحداث محافظة حلبجة.حيث قوبل هذا التصويت باعتراضات حادة من قبل عدد من النواب الذين اتهموا هيئة رئاسة البرلمان بعدم الالتزام بالضوابط القانونية والحنث باليمين الدستورية وإدارة الجلسة بشكل مخالف للنظام الداخلي.في تصريحات أدلى بها أحد رؤساء الكتل السياسية، تم التأكيد على أن عدد الحضور في الجلسة لم يتجاوز 60 نائبا، وهو ما يُعتبر خرقًا واضحًا للنصاب القانوني المطلوب لاتخاذ قرارات هامة مثل استحداث محافظة جديدة.وبحسب تلك التصريحات، غادر العديد من النواب الجلسة احتجاجًا على ما وصفوه بـ “الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس” بسبب عدم اكتمال النصاب، وهو ما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية.من جانبه، وصف رئيس كتلة “أجيال” النائب محمد الصيهود جلسة البرلمان بأنها كانت “مسرحية” معدة مسبقا، متهما النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن ولايتي، بالتواطؤ في تمرير قانون استحداث محافظة حلبجة.وقال الصيهود في حديث صحفي، إن ” جلسة مجلس النواب التي عقدت امس الاثنين التي تم التصويت فيها على استحداث حلبجة كمحافظة لم تكن مكتملة النصاب وان عدد الحاضرين لايتجاوز الـ 60 عضوا”.في تطور آخر، كشف رئيس كتلة “تصميم” النيابية النائب عامر الفايز عن نية عدد من الكتل السياسية إقامة دعاوى قضائية ضد رئيس البرلمان، محمود المشهداني ونائبه الاول محسن ولايتي، بسبب مخالفته للضوابط القانونية في إدارة الجلسة. وأوضح الفايز في تصريح صحفي، أن “هناك شكوكًا بشأن اكتمال النصاب القانوني في الجلسة، بالإضافة إلى عدم الإعلان عن عدد الأصوات التي تم بها تمرير القوانين، مما يزيد من الشكوك حول نزاهة التصويت”.وفي إطار ردود الأفعال على الجدل الذي أثارته الجلسة، أعلنت كتلة “صادقون” النيابية عن عزمها التحرك لإقالة هيئة رئاسة مجلس النواب، بسبب ما اعتبرته “الإدارة المخالفة” للجلسة ومخالفة النظام الداخلي للمجلس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية