مركز المحلة يعقداجتماع لمتابعة تنفيذ آليات ملف التصالح
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
عُقِد اليوم بديوان عام رئاسة مركز مدينة المحلة الكبري إجتماعا تنسيقيا بشأن الاستعدادات النهائية لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022 وذلك وفقاً لتوجهات الدولة لضبط منظومة العمران وتذليل كافة معوقات ملف التصالح علي مخالفات البناء .
وذلك بحضور المهندسة رانيا رفعت مدير عام الادارة الهندسية برئاسة المدينة و مسؤولي ملف التصالح بمحافظة الغربية، ورؤساء الوحدات المحليه بقري مركز المحلة ،ومديري إدارات منظومة التحول الرقمي المركز التكنولوجي والأملاك والتخطيط والمتابعة والشئون القانونية والإيرادات .
حيث تم التأكيد على ضرورة تكاتف كافة الجهود وتيسير الاجراءات علي المواطنين لتنفيذ آلية عمل ملف التصالح علي مخالفات البناء، من خلال اللجان الفنية التي ستدير عملية التصالح، والعمل على تسجيل جميع ملفات التصالح والتقنين علي المنظومة الإلكترونية بالتنسيق التام مع الجهات المعنية، وتجهيز إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدم للتصالح أو غيرها، وإتاحتها لإداراة المتغيرات المكانية والأملاك والمركز التكنولوجي وتحديد جهات الولاية لجميع مخالفات البناء ، والمتابعة الدورية لأعمال اللجان بإعتبار ملف التصالح أحد الملفات الهامة والحيوية التى تقع على رأس أولويات الدولة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس مدينة المحلة اجتماع تنسيقي ملف التصالح بدأ العمل به مخالفات البناء ملف التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات
التنمية المحلية: قانون التصالح يحافظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقاريةبرلماني:بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانوننائب:قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي
صرحت وزارة التنمية المحلية، أن طلب التصالح على بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الجديد للتصالح يمثل خطوة حاسمة نحو الحفاظ على ممتلكات المواطنين وثروتهم العقارية، موضحة أنه بمجرد الحصول على شهادة التصالح للمواطنين بعد إنهاء جميع الإجراءات تتغير الأمور بشكل جذري، حيث تعني هذه الشهادة أن العقار أصبح قانونيًا، مما يفتح أمام المواطنين العديد من الفرص.
لايفوتك||
في هذا الصدد، أشاد عدد من النواب بتصريحات وزارة التنمية المحلية، مؤكدين أن قانون التصالح في مخالفات البناء يحمل رسائل طمانة لملايين المصريين من الشعب المصري الذين كانوا ينتظرون القانون بفارغ الصبر لإتمام عملية التصالح.
و شددوا على ضرورة التزام المواطنين بسرعة التصالح لتقنين أوضاعهم لتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن .
ثمن النائب عبد الفتاح يحيي عضو مجلس النواب،تصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، ،مؤكدًا أن بعض المواطنين مازال لديهم ثقافة البناء بشكل مخالف للقانون رغم صدور القانون.
وأكد " يحيي " خلال تصريحات " لصدى البلد "أن مشروع القانون الجديد يتضمن العديد من التيسيرات على المواطنين في إجراءات التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع،مطالبا بضرورة إجراء تقييم دوري لأداء القيادات التنفيذية ورؤساء المدن والأحياء على مستوى الجمهورية لما حققوه من نسب إنجاز في ملف التصالح على مخالفات البناء ليتم التجديد لكل من يحققوا المستهدف فى هذا الملف.
في سياق متصل، أشاد النائب مصطفى الكحيلي، عضو مجلس الشيوخ ، بتصريحات وزارة التنمية المحلية بشأن تشجيع المواطنين وحثهم على ضرورة التصالح في مخالفات البناء، مؤكدا أن تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء من شأنه أن يسهم في التيسير على المواطنين وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطن.
وأشار " الكحيلي" في تصريحات "لصدى البلد" إلى أن قانون التصالح في مخالفات البناء جاء للقضاء علي البناء العشوائي ، حيث كان الهدف من إصدار هذا القانون، القضاء على حالة الفوضى والعشوائية في البناء خلال العقود الماضية، والتي نتج عنها أبنية مخالفة تفتقد إلى أقل اشتراطات التخطيط والأمن والسلامة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر