وكيل «قيم البرلمان»: الحركة العمالية شهدت الكثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المكاسب للحركة العمالية وعمال مصر، تمثلت في قدرة الدولة المصرية في خفض نسبة البطالة إلى نسب متدنية وإتاحة أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على مكاسب واضحة في زيادة الرواتب والحوافز.
حقوق العمالولفت وكيل لجنة القيم بمجلس النواب في بيان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، أكدت حرصه على حقوق العمال ورعايتهم عبر قوانين نافذة في الدولة المصرية.
وأشار إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات محددة، منها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
استشراف وظائف المستقبلوثمن تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، علاوة على توجيهات الرئيس بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر وغيرها، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بالبيئة التي يتواجد فيها العامل المصري، والحرص على تواصل الإنتاج والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأعرب عن تقديره التام لكل قرارات الرئيس في عيد العمال، وبالخصوص زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ وهو ما يحسب للرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال العمال الرئيس السيسي الرواتب الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
النواب يبدأ مناقشة تقارير اللجان المشتركة بشأن مشروع قانون العمل
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس في استكمال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض