وكيل «قيم البرلمان»: الحركة العمالية شهدت الكثير من المكاسب في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المكاسب للحركة العمالية وعمال مصر، تمثلت في قدرة الدولة المصرية في خفض نسبة البطالة إلى نسب متدنية وإتاحة أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على مكاسب واضحة في زيادة الرواتب والحوافز.
حقوق العمالولفت وكيل لجنة القيم بمجلس النواب في بيان، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، أكدت حرصه على حقوق العمال ورعايتهم عبر قوانين نافذة في الدولة المصرية.
وأشار إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات محددة، منها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، وزيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيه إلى مبلغ 1500 جنيه كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
استشراف وظائف المستقبلوثمن تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، علاوة على توجيهات الرئيس بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر وغيرها، مضيفا أن هناك اهتماما كبيرا بالبيئة التي يتواجد فيها العامل المصري، والحرص على تواصل الإنتاج والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
وأعرب عن تقديره التام لكل قرارات الرئيس في عيد العمال، وبالخصوص زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ وهو ما يحسب للرئيس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عيد العمال العمال الرئيس السيسي الرواتب الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الحد الأدنى للأجور على طاولة لجنة العمل النيابية الأربعاء
#سواليف
تجتمع اللجنة المالية في مجلس النواب الأربعاء، لمناقشة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025؛ لكل من “وزارتي العمل والطاقة والثروة المعدنية والدوائر التابعة لها”.
وتناقش #لجنة_العمل_النيابية، موضوع #الحد_الأدنى_للأجور، حيث أكدت اللجنة أن نسبة الرفع على الحد الأدنى للأجور لا تلبي الطموح.
وفي وقت سابق، دعت لجنة العمل الحكومة، ممثلة بوزارة العمل التريث باتخاذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور بواقع 21.80 دينارا، مشيرة إلى أنه لا يلبي طموح #العامل_الأردني ولا يحقق مصلحته.
مقالات ذات صلة مدعوون للتعيين 2024/12/18وقال رئيس اللجنة معتز أبو رمان، إن قرار وزارة العمل برفع الحد الأدنى للأجور وسط هذه الارتفاعات المتتالية في نسب التضخم والأسعار يؤكد أننا بحاجة إلى قرارات حقيقية تسعى للتخفيف على المواطن وتحسين مستوى معيشته، مؤكدا أن الرقم المبدئي الذي أعلنته الوزارة لا يحقق أي مردود أو تحسين على الأفراد المستفيدين منه ولا يكفي لإعالة أسرة أو تأمين أي من متطلبات الحياة.
وطالب أبو رمان باسم اللجنة الحكومة بالتريث بالقرار لتحقيق دراسة مستفيضة تحقق العدالة، بين رب العمل والعامل والجلوس إلى طاولة النقاش في بيت الشعب مع اللجنة الثلاثية المشكلة لتلك الغاية في بداية الأسبوع المقبل.
وأضاف أبو رمان، أن الجدوى من رفع الحد الأدنى للأجور، تكون بتحقيق مصلحة المواطن بشكل حقيقي وملموس؛ مما سينعكس أثره على اقتصاد الأعمال والقدرة الاستهلاكية للمواطن، والذي يعد من محددات رؤية التحديث الاقتصادي التي وعدت بها الحكومة في بيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.
وأكد، أن ذلك يأتي، خصوصا، في ظل ارتفاع المعيشة ومعدل تضخم سيصل إلى (2.2%) حيث يعد الحد الأدنى للأجور من أهم المؤشرات على الأمن الاجتماعي والاقتصادي لشريحة واسعة من أبناء المجتمع.
وأعلن وزير العمل خالد البكار في وقت سابق، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 290 دينارا، بدءا من 1 كانون الثاني 2025.
واجتمعت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الاثنين؛ برئاسة البكار في مقر وزارة العمل، للإعلان عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية “الحكومة وأصحاب العمل والعمال” والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260 إلى 290 دينارا وتطبيقه اعتبارا من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.
وحرصا على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر