أكبر قضية احتكار.. قصة صفقة سرية قيمتها 20 مليار دولار بين أبل وجوجل
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
كشفت الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة العدل الأمريكية لمكافحة الاحتكار ضد شركة جوجل عن صفقة سرية بقيمة 20 مليار دولار قدمتها جوجل لشركة أبل في عام 2022.
تُظهر وثائق المحكمة أن هذا المبلغ الضخم قد ضمن مكانة جوجل كمحرك البحث الافتراضي على متصفح "Safari" الذي تقدمة شركة أبل عبر أجهزتها المختلفة.
تدور معظم تفاصيل هذه القضية، وهي أكبر محاكمة لمكافحة الاحتكار منذ أكثر من عقدين من الزمن، حول الطرق التي تستمد منها جوجل تفوقها وهيمنها على السوق.
وتعد أحد هذه الأدوات هي العقود التي أبرمتها جوجل مع شركات مثل أبل لجعل محرك البحث الخاص بها الذي يتم تحميله مسبقًا على الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر هو المحرك الوحيد. بحسب “ فوربس”.
وفي المحاكمة، أظهرت الأدلة أن جوجل تنفق أكثر من 20 مليار دولار سنويًا على مثل هذه العقود. وقال محامو وزارة العدل إن المبلغ الضخم يشير إلى مدى أهمية أن تجعل جوجل نفسها محرك البحث الافتراضي وتمنع المنافسين من الحصول على موطئ قدم.
وردت جوجل بأن العملاء يمكنهم النقر بسهولة للانتقال إلى محركات البحث الأخرى إذا أرادوا ذلك، لكن المستهلكين يفضلون جوجل دائمًا.
وتقول جوجل أيضًا إن الحكومة تحدد سوق محركات البحث بشكل ضيق للغاية. في حين أنها تتمتع بمكانة مهيمنة على محركات البحث العامة الأخرى مثل Bing وYahoo. بحسب Gizmochina.
ودافعت شركة أبل عن اختيارها حيث أعرب أحد ممثلي الشركة أمام المحكمة عن مخاوفه بشأن قدرة محرك البحث Bing على مجاراة جوجل في "الجودة والأداء الوظيفي". وتعتقد شركة أبل أن جوجل تقدم تجربة البحث "الأفضل" لمستخدميها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جوجل آبل مكافحة الاحتكار وزارة العدل الامريكية صفقة سرية الحكومة الأمريكية محركات البحث شرکة أبل
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.