المؤبد لصاحب محل عصير بسبب حيازة المخدرات فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 31st, July 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الإسكندرية بمعاقبة صاحب محل عصير بالسجن المؤبد غيابيًا وغرامة 100 ألف جنيه، لاتجاره في المواد المخدرة، وذلك عقب إلقاء القبض عليه وبحوزته 5 جرام لمخدر الهيروين أثناء تسليمها لأحد عملائه.
أخبار متعلقة
أشهر السلاح في وجه الشرطة.. السجن 10 سنوات لعامل مغسلة في الإسكندرية
السجن المشدد 10 سنوات لسائق ضبط بحوزته 149 طربة حشيش بالإسكندرية
وفقا لأوراق القضية التي حملت رقم 10369 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الدخيلة،توصلت تحريات ضباط وحدة مباحث القسم اتجار المدعو «أ.
وعقب ورود اتصال هاتفي من أحد المصادر السرية إلى ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الدخيلة يفيد ممارسة المتهم المذكور نشاطه الإجرامي، انتقلت قوة أمنية إلى مكان تواجده.
وشاهدت قوة الشرطة المتهم أثناء احراجه لفافة بلاستكية لمخدر الهيروين من داخل علبة سجائر أخرجها من طيات ملابسه، مناولا إياها إلى أحد عملائه مقابل مبلغ مالي.
تمكنت القوة من ضبط المتهم ولاذا العميل بالفرار، فيما عثر بحوزة المتهم على علبة السجائر بداخلها لفافة بلاستكية لمخدر الهيروين، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول.
أقر المتهم بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، بينما تبين من تقرير المعمل الكيميائي أن اللفافة المضبوطة بحوزة المتهم لمخدر الهيروين ووزنت 5.64 جرامً.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها المتقدم.
السجن المؤبد المؤبد الاتجار بالمخدات قسم شرطة الدخيلة التحريات محكمة جنايات الاسكندريةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين السجن المؤبد المؤبد التحريات محكمة جنايات الاسكندرية زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة الاتجار في المواد المخدرة وفقا للقانون حتي لا يقع احد في مصيدة العقوبات فيما يلي:
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون