وكيل قيم البرلمان: القرارات الرئاسية أتاحت 6 ملايين فرصة عمل السنوات العشر الماضية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
قال النائب سيد سمير وكيل لجنة القيم بمجلس النواب، إن السنوات الماضية شهدت الكثير من المكاسب للحركة العمالية وعمال مصر، تمثلت في قدرة الدولة المصرية في خفض نسبة البطالة الى نسب متدنية وإتاحة أكثر من 6 ملايين فرصة عمل خلال العشر سنوات الماضية، علاوة على مكاسب واضحة في زيادة الرواتب والحوافز وغيرها وفق قرارات متواصلة من جانب الرئيس السيسي.
ولفت "سمير"، في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن كلمة الرئيس السيسي في احتفال عيد العمال، أكدت حرصه على حقوق العمال ورعايتهم عبر قوانين نافذة في الدولة المصرية.
وأشار وكيل لجنة القيم، إلى ما جاء في كلمة الرئيس السيسي من قرارات وتوجيهات محددة، منها سرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل، و زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ للعمال من مبلغ 600 جنيهاً إلى مبلغ ألف وخمسمائة جنيهاً كحد أدنى للعامل، وقيام وزارة العمل بتعظيم دورها في تنمية المهارات والموارد البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل بالداخل والخارج، والاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني لتوفير العمالة المصرية الماهرة، والاستفادة من تجارب القطاع الخاص الناجحة في هذا الشأن.
وثمن نائب الدقهلية تأكيد الرئيس السيسي، على ضرورة استمرار العمل على استشراف وظائف المستقبل وما تحتاجه تلك الوظائف من مهارات، علاوة على توجيهات الرئيس بتحقيق الحماية القانونية الواجبة للعمال، من خلال زيادة معدلات التفتيش على المنشآت الخاضعة لقانون العمل لضمان إنفاذ أحكام القانون وتطبيق الحد الأدنى للأجر وغيرها.
وأضاف النائب، أن هناك اهتمام كبير بالبيئة التي يتواجد فيها العامل المصري، والحرص على تواصل الإنتاج والتنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
واختتم المهندس سيد سمير، بالإعراب عن تقديره التام لكل قرارات الرئيس في عيد العمال، وبالخصوص زيادة قيمة الحد الأدنى للإعانة التي يصرفها صندوق إعانات الطوارئ وهو ما يحسب للرئيس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيد سمير مجلس النواب عمال مصر الرئيس السيسي الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
اتحاد العمال في تركيا يضع خطًا أحمر: لن نقبل بأقل من هذا الرقم!
مع اقتراب العام الجديد، تتوجه الأنظار في تركيا نحو الإعلان المرتقب عن زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو قرار يمسّ حياة 7 ملايين عامل بشكل مباشر، إلى جانب تأثيره على العديد من الفواتير والخدمات. في هذا السياق، كشف اتحاد نقابات العمال عن أول اقتراح رسمي بشأن قيمة الزيادة المتوقعة.
اقتراح العمال: 29 ألفاً و583 ليرة
عقدت اليوم اللجنة الثلاثية المعنية بتحديد الحد الأدنى للأجور اجتماعها الثالث، وتضم ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة. وعلى الرغم من أن الأطراف الأخرى لم تعلن عن مقترحاتها، أكدت اتحاد نقابات العمال أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يُرفع إلى 29 ألفاً و583 ليرة.
استندت النقابة في طلبها إلى نسبة تضخم تبلغ 45%، مع إضافة نسبة “رفاهية” تقدر بـ20%، وهي نسبة تهدف لتحسين مستوى المعيشة للعاملين.
انتقادات رئيس اتحاد نقابات العمال
رئيس اتحاد نقابات العمال، أرغون أطالاي، وجه انتقادات إلى الجهات التي لم تعلن عن أرقام مقترحة حول الحد الادنى للاجور قائلاً:
“قبل بدء الاجتماعات، أجرينا دراسات مع خبرائنا القانونيين. يجب أن يعلن أرباب العمل عن موقفهم أولاً، لكن هناك هيكل غير ديمقراطي في العملية الحالية. الحد الأدنى للأجور لم يعد مجرد أجر استحقاق، بل تحول إلى أجر معيشة. الوضع الحالي يتطلب اتخاذ قرارات جادة.”
وأوضح أطالاي أن الحد الأدنى الحالي، الذي يبلغ 11 ألف ليرة، غير كافٍ لتلبية احتياجات العمال، مؤكداً أن النقابة لن توقع على أي اتفاق يقل عن الرقم المقترح.
موقف الحكومة
في المقابل، صرح وزير العمل والضمان الاجتماعي، وداد إشيكهان، بأنه ينتظر عروضاً واضحة من العمال وأرباب العمل، معرباً عن أمله في الانتهاء من المفاوضات خلال الأسبوع المقبل.
أما وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، فقد أدلى بتصريحات تبعث الأمل، حيث قال:
اقرأ أيضاجثة مفقود في أنقرة.. تفاصيل صادمة
الخميس 19 ديسمبر 2024“لم ولن نسمح ان يتاثر العاملين والمتقاعدين سلباً بالتضخم. الحد الأدنى للأجور من المتوقع أن يتجاوز نسبة التضخم.”
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف