باكستان تسلم نرويجيا مسلما لأوسلو لتحديد دوره بقتل مثليين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت حكومة النرويج يوم الجمعة أن باكستان أبعدت إسلاميا نرويجيا متطرفا يشتبه بتورطه في حادث إطلاق نار جرى قبل عامين في أوسلو خلال مهرجان للمثليين، وإنه في طريق عودته إلى أوسلو.
وفي 25 يونيو 2022، لقي شخصان حتفهما وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة في إطلاق نار بالقرب من حانة شهيرة للمثليين في أوسلو.
وأشارت وسائل إعلام نرويجية إلى أن عرفان بهاتي، الذي من المفترض أن يصل إلى أوسلو اليوم الجمعة، نشر على الانترنت إفادات حول قتل المثليين.
وكان بهاتي على صلة بزانيار ماتابور ــ المشتبه به الرئيسي في الهجوم، وهو نرويجي من أصول إيرانية، في حين وصف جهاز الأمن النرويجي الحادث بأنه "عمل إرهابي إسلامي".
ويحاكم ماتابور منذ مارس في أوسلو بتهمة "الإرهاب".
بهاتي مواطن نرويجي ولد في أوسلو لمهاجرين باكستانيين، وسجله يتضمن المشاركة في أنشطة عصابات إجرامية، ويعد شخصية بارزة في الدوائر الإسلامية المتطرفة في النرويج، ويشتهر بشكل رئيسي بأنه قائد جماعة تابعة لتنظيم داعش في البلاد.
وقالت وزيرة العدل والأمن العام النرويجية إميلي إنغر ميل، إن بهاتي (46 عاما) لم يكن في النرويج في عام 2022، ويحتمل أنه عاش في باكستان.
إقرأ المزيد
ويعتبر دور بهاتي في حادث إطلاق النار مبهما، وقد أعلنت الشرطة أنها تنوي التحقيق معه بعد عودته للنرويج، لتسليط الضوء على الدور الذي يحتمل أن قام به في الهجوم.
وقالت إنغر ميل في مؤتمر صحفي بغض النظر عن مكان وجود شخص ما في العالم، عليه أن يعلم أن السلطات النرويجية ستبذل كل ما بوسعها لإعادته إلى النرويج.
وقالت الشرطة النرويجية إن السلطات الباكستانية سهلت استكمال التحقيقات في هذه القضية، بالرغم من عدم وجود اتفاقية ثنائية لتسليم المجرمين مع باكستان.
من جهته نفى جون كريستيان إلدن، ممثل الدفاع عن بهاتي، علاقة موكله بإطلاق النار الذي جرى في عام 2022.
المصدر: AP
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب فی أوسلو
إقرأ أيضاً:
لجنة مراقبة المالية بمجلس النواب تصوت بالأغلبية على تصفية ميزانية 2022
زنقة 20 ا الرباط
صوت زوال اليوم أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، بالأغلبية على مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022.
ويهدف مشروع القانون إلى تثبيث النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية 2022، حيث يتضمن عشر مواد، ويأتي في إطار مواصلة الحكومة مجهوداتها للسنة الثالثة على التوالي، لتقليص آجال إعداد قوانين التصفية.
وكان فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، قد صرح أن الحكومة عازمة على الوفاء بالالتزام الذي تعهدت به أمام البرلمان، المتعلق بـ”التقليص المتواصل لآجال الإعداد والمصادقة على قوانين التصفية”، وذلك تكريسا للمكتسبات التي جرى تحقيقها على مستوى إعداد قانوني التصفية لسنتي 2020 و2021، في أفق ترسيخ هذا التوجه في إطار تعديل القانون التنظيمي للمالية.
وأضاف لقجع في عرض قدمه أمام أعضاء لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مساء الخميس، بمناسبة تقديم مشروع قانون التصفية رقم 09.24 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2022، أن أحكام المشروع تروم تثبيت “النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2022، الذي يعتبر أول قانون مالية لهذه الحكومة”.
وسجل المسؤول الحكومي أن تنفيذ قانون المالية لسنة 2022 تم في سياق “صعب”، تجلى بالأساس في توالي “الأزمات وتزايد حدة التوترات الجيو-سياسية على المستوى الدولي، مما انعكس سلبا على نمو الاقتصاد العالمي الذي لم يتجاوز 3,5 بالمائة، وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء المعمور نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت بشكل متصاعد على إثر اندلاع الحرب في أوكرانيا، لتسجل 8.7 بالمائة على الصعيد العالمي و8.4 بالمائة في منطقة اليورو و8 بالمائة في الولايات المتحدة الأمريكية”.
منتخب المصارعة الرومانية يحصد 3 ميداليات ببطولة الجائزة الكبرى بإسبانيا