المحكمة الجنائية الدولية تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
المناطق_واس
طالب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، بالتوقف عما وصفه بـ”ترهيب العاملين في المحكمة” قائلا إن مثل هذه التهديدات قد تشكل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.
وقال المكتب، في بيان نشره على حسابه في منصة إكس، إن كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بشكل غير لائق لا بد أن تتوقف فورا.
وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب خلال الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، وفقا لرويترز.
وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية.
وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو ابادة جماعية.
وعبرت اسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم تتعلق بسير الحرب ضد حماس في غزة.
وعبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نيتنياهو ، اليوم الجمعة، إن أي قرارات للمحكمة لن تؤثر على تصرفات إسرائيل لكنها ستشكل سابقة خطيرة.
وصرح كريم خان المدعي العام للمحكمة بأن الجنائية الدولية مختصة قضائيا بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الاسرائيلية في غزة.
وقال متحدث باسم البيت الابيض يوم الاثنين إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: المحكمة الجنائية الدولية غزة كريم خان نظام الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تعترف ضمنياً بارتكاب جرائم حرب في غزة
يعمل الجيش الإسرائيلي على التحقيق في 16 هجوماً على الأقل، نفذتها قواته ضد شمال غزة المُدمر كليا، حيث قُتل أكثر من ألف فلسطيني في أقل من شهر، وذلك بهدف تجنب دعاوى قضائية مستقبلية من المجتمع الدولي بشأن جرائم حرب محتملة، حسبما ذكرت صحيفة "هآرتس"، الخميس.
وسيتم التحقيق في هذه الهجمات، التي وقعت في الفترة ما بين 21 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والثاني من نوفمبر (تشرين الثاني) الحاليّ، من قبل آلية هيئة الأركان العامة لتقييم الحقائق، والمعروفة باسم آلية (FFA)، والتي ستحدد إذا ما كانت تلك الهجمات غير مناسبة، أو تخطت القانون الإنساني الدولي، الذي يحدد ما يمكن وما لا يمكن فعله أثناء النزاع المسلح.
وذكرت الصحيفة العبرية: "نظام التحقيقات التابع لهيئة الأركان سيرفع توصياته إلى النائب العام العسكري، والذي بدوره سيقرر إذا ما سيتم فتح تحقيقاً جنائياً أم لا".
وبالرغم من ذلك أكدت منظمات غير حكومية أن التحقيقات السابقة لم تكن مفتوحة لسنوات فحسب، بل لم يتم فتح تحقيقات جنائية، وتم التستر على "أعمال غير قانونية".
وأضافت هآرتس أنه من بين الهجمات التي تم شنها كانت هناك 6 منها في جباليا ومثلها في بيت لاهيا، وهجومين في مخيم الشاطيء وآخر في بيت حانون، ومثله في غزة. وجراء تلك الهجمات قُتل 285 على الأقل من سكان غزة من بينهم الكثير من الأطفال.
وواحدة من أكثر الهجمات دموية كانت تلك التي ارتُكبت في 29 من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في بيت لاهيا، حيث قُتل 92 شخصاً أغلبيتهم من النساء والأطفال وأصيب العشرات وذلك وفقاً لبيانات وزارة الصحة، جراء هجوم على مبنى سكني مكون من 5 طوابق.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون