الولايات المتحدة: الاحتجاجات الطلابية المؤيدة لغزة تعد الأضخم منذ عام 2020.. تسلسل زمني
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
انتشرت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين تطالب بوقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات المرتبطة بإسرائيل في عدد من الجامعات الأمريكية خلال الأسبوعين الماضيين منذ أن استدعى مسؤولو جامعة كولومبيا الشرطة لإزالة مخيم في حرم الجامعة بمدينة نيويورك.
وفي ما يلي تسلسل زمني للأحداث المهمة في أكبر موجة من الحراك الطلابي في الولايات المتحدة منذ الاحتجاجات المناهضة للعنصرية عام 2020.
* 17 أبريل نيسان – طلاب جامعة كولومبيا يقيمون مخيما للتضامن مع غزة في حرم الجامعة في مانهاتن في نفس اليوم الذي أبلغت فيه رئيسة الجامعة الكونجرس الأمريكي بأنها ستحمي الطلاب اليهود من “أزمة أخلاقية” تتعلق بمعاداة السامية.
* 18 أبريل نيسان – اعتقال أكثر من 100 محتج مناصر للفلسطينيين في كولومبيا بعد أن طلبت رئيسة الجامعة نعمت شفيق من شرطة نيويورك إخلاء المخيم.
* 22 أبريل نيسان – الشرطة تعتقل مئات الأشخاص في احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في جامعة ييل في كونيتيكت وجامعة نيويورك في مانهاتن بعد أن علقت جامعة كولومبيا الدراسة في ظل التوترات.
* 24 أبريل نيسان – شرطة مكافحة الشغب تواجه محتجين مؤيدين للفلسطينيين في جامعة تكساس واعتقال 57 شخصا لاتهامهم بالتعدي على ممتلكات الغير. ومستوى القوة الذي لم يسبق له مثيل حتى ذلك الحين، شوهد لاحقا في جامعات أخرى. جميع الاتهامات أسقطت لاحقا لعدم وجود مسوغ محتمل.
* 25 أبريل نيسان – في تصريحاته في جامعة كولومبيا، وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون الحرم الجامعي بأنه خرج عن السيطرة واقترح إرسال قوات احتياط عسكرية أمريكية لاستعادة النظام.
* 27 أبريل نيسان – أعداد المعتقلين تزيد على 1000 في الجامعات حيث استدعى المسؤولون الشرطة لإزالة المخيمات في الجامعات من ماساتشوستس إلى أريزونا.
* 28 أبريل نيسان – اشتباكات بين محتجين مؤيدين للفلسطينيين ومحتجين مؤيدين لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس بعد أن نظمت مجموعة إسرائيلية أمريكية مؤيدة لإسرائيل احتجاجا مضادا بالقرب من مخيم المؤيدين للفلسطينيين.
* 29 أبريل نيسان – نشوب اشتباكات بين الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمؤيدة لإسرائيل في جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس بعد أن سجل ناشط طلابي يهودي ما حدث من منعه من دخول مناطق في الحرم الجامعي من جانب محتجين مؤيدين للفلسطينيين. سلطات جامعة كاليفورنيا تعلن أن مخيم الاحتجاج غير قانوني. كولومبيا تبدأ إيقاف دراسة نشطاء مؤيدين للفلسطينيين.
* 30 أبريل نيسان – طلاب جامعة براون يوافقون على إزالة المخيم مقابل تصويت أمناء الجامعة على سحب الاستثمارات من الشركات الداعمة لإسرائيل، في أول اتفاق من نوعه للحركة الاحتجاجية. محتجون مؤيدون لإسرائيل يهاجمون مخيما للتضامن مع غزة في جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس مما أسفر عن سقوط عدد من الجرحى من بينهم أربعة صحفيين من طلاب الجامعة. الشرطة تعتقل عشرات الأشخاص في جامعة كاليفورنيا متعددة التقنيات في هومبولت أثناء إخلاء مبان تحصن بها محتجون مؤيدون للفلسطينيين.
* أول مايو أيار – شرطة مدينة نيويورك تعتقل عشرات المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يتحصنون بمبنى أكاديمي في حرم جامعة كولومبيا. الشرطة تزيل مخيم الاحتجاج.
* 2 مايو أيار – الشرطة تخلي مخيما للمحتجين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة كاليفورنيا-لوس انجليس.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الولايات المتحدة جامعة كولومبيا مؤیدین للفلسطینیین جامعة کولومبیا للفلسطینیین فی أبریل نیسان بعد أن
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية