وزير الخارجية يتوجه إلى بانجول للمشاركة في الدورة الـ ١٥ لمؤتمر القمة الإسلامي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يتوجه سامح شكري، وزير الخارجية، مساء اليوم الجمعة، إلى مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا؛ للمشاركة في الدورة الـخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي ستُعقد يومى ٤ و ٥ مايو الجاري تحت شعار "تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة".
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية.
كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و"الإسلاموفوبيا" وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.
وكشف المتحدث الرسمي بأن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تنعقد هذا العام تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامى يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و"إعلان بانجول" بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء بيان مصر نيابةً عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسلاموفوبيا سامح شكري وزير الخارجية بانجول جامبيا
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يعلن قرارًا جديدًا حول اليمن.. ماذا يتضمن؟
شمسان بوست / متابعات:
جدد أعضاء مجلس الأمن الدولي، التنديد باستمرار هجمات الحوثيين ، على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعين الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة “غالاكسي ليدر”.
جاء ذلك بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة “إم في جالكسي ليدر” في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
كما أدانوا بأشد العبارات الهجمات الحوثية المستمرة ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعا الأعضاء أيضًا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
كما أكد الأعضاء على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.