شعبة الدواجن: مصر وتونس لديهما مقومات تؤهلهما لتطوير العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية في المجال التجاري، موضحا أن التعاون المثمر مع الجانب التونسي ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية، بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.
وأشار رئيس شعبة الدواجن - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم /الجمعة/، على هامش مشاركته في الدورة 20 للصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية الذي يعقد في مدينة الحمامات بتونس من 30 إبريل حتى 3 مايو - إلى أن التعاون بين مصر وتونس في قطاع الدواجن بدأ منذ 3 سنوات، حيث نستورد من 10- 20% من إنتاج "الكتكوت الرومي" من تونس لجودته، معربا عن تطلعه في زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.
وأوضح السيد حرص الشعبة على حضور هذا المعرض - المقام تحت إشراف وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية - من أجل تبادل الخبرات مع الدول المشاركة من خلال الندوات العلمية وورش العمل التي يتم تنظيمها، ويتم التعرف على الجديد في مختلف قطاعات التربية الحيوانية والأعلاف والدواجن، والأدوية الوبائية الجديدة، وفي مجالات التجهيزات والاستشارات وتثمين مشروعات التغذية الحيوانية، بالإضافة إلى الإطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال البحث العلمي الزراعي والحيواني، وذلك في إطار الحرص على تطوير المنتج المحلي.
وأضاف أن المعرض تناول أهم قضايا التغذية الحيوانية في ظل نقص الماء، وتقنيات معالجة الأمراض الجديدة وتطوير منظومة الألبان، وأحدث تقنيات صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني.
وعن أسعار البيض في مصر، أكد عبد العزيز السيد، استمرار استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، حيث تتراوح أسعار كرتونة البيض في المزرعة من 115 إلى 118 جنيها، لتصل إلى المستهلك بـ 125 جنيها.
وتشارك مصر في الصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية - الذي يحضره أكثر من 200 شركة تونسية - فضلا الجزائر، والسنغال، الكاميرون، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، الصين، كندا، تركيا، الأردن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية مصر وتونس العلاقات التجارية شعبة الدواجن
إقرأ أيضاً:
شعبة الاستثمار العقارى: السوق المصري يواصل نموه والدولة جاهزة لإعادة إعمار غزة
أكد المهندس إسلام مصطفى عضو شعبة الاستثمار العقاري أن مصر تمتلك من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها للمشاركة بفعالية في إعادة إعمار غزة، والتي تقدر تكلفتها بحوالي 53 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل دعمًا حاسمًا للشعب الفلسطيني في ظل التحديات التي يواجهها.
وأوضح أن مراحل إعادة الإعمار بدءًا من عمليات رفع الأنقاض وتوفير مبانٍ جاهزة وصولًا إلى صيانة مئات المنازل خلال ستة أشهر ثم إتمام إعادة الإعمار خلال خمس سنوات تتطلب جهودًا ضخمة، وهو ما تستطيع الشركات المصرية تحقيقه بفضل سجلها الحافل في تنفيذ مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها.
نمو متزايد في السوق العقاري المصري..من جانبه أكد المهندس محمود أمير عضو شعبة الاستثمار العقاري أن السوق العقاري المصري يشهد تطورًا ملحوظًا في ظل الطلب المتزايد على المشروعات المتكاملة خاصة في المناطق ذات الجاذبية الاستثمارية المرتفعة مثل غرب القاهرة.
وأوضح أن قطاع المقاولات والتطوير العقاري المصري يمتلك خبرات واسعة في تنفيذ مشروعات ضخمة بما في ذلك مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وبرامج القضاء على العشوائيات إلى جانب مشاركته الفعالة في مشروعات إعادة الإعمار بدول عربية وأفريقية مما يعزز من مكانته كلاعب رئيسي في تطوير المشروعات العقارية داخل وخارج مصر.
وأشار إلى أن القطاع يشهد إطلاق العديد من المشروعات الكبرى ومن بينها AXIS 3 BUSINESS MALL الذي تم الكشف عنه في فبراير الماضي وهو مشروع تجاري إداري طبي بمبيعات مستهدفة تصل إلى 230 مليون جنيه ويقع في منطقة التوسعات الشمالية بمدينة السادس من أكتوبر ويتميز المشروع بموقعه الاستراتيجي وسط منطقة ذات كثافة سكانية مرتفعة مما يضمن تحقيق أعلى نسب إشغال لوحداته.
كما كشف عن خطة لإطلاق مشروع جديد خلال 2025 في غرب القاهرة وهي منطقة أصبحت وجهة استثمارية واعدة بفضل ارتفاع العائد على الاستثمار وتزايد الطلب على المشروعات السكنية والتجارية وتوافر الخدمات التعليمية والصحية مما يعزز من قيمتها كوجهة رئيسية للاستثمار العقاري.
توقعات أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة..وفيما يخص مستقبل السوق العقاري المصري أشار إلى أن الأسعار ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة مدفوعة بعدة عوامل، من بينها ارتفاع تكلفة مواد البناء حيث شهدت أسعار الحديد والأسمنت والمواد الخام زيادات ملحوظة مما يؤثر مباشرة على تكلفة تطوير المشروعات العقارية، بالإضافة إلى زيادة الطلب على العقارات حيث لا يزال الطلب يفوق المعروض في العديد من المناطق خاصة المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والشيخ زايد والتجمع الخامس، مما يعزز من فرص ارتفاع الأسعار إلى جانب تأثير التضخم والتغيرات الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل والإنشاء ما ينعكس على أسعار البيع في المشروعات العقارية الجديدة، فضلًا عن الاستثمار الأجنبي في العقارات المصرية حيث شهد السوق العقاري اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب خاصة في المشروعات السياحية والساحلية مما يعزز من القيمة السوقية للعقارات.
استراتيجية التطوير في المرحلة القادمةوأضاف المهندس محمود أمير أن الاستراتيجية الحالية تعتمد على تنفيذ المشروعات بطريقة غير تقليدية حيث يتم البدء في التنفيذ قبل الطرح للعملاء مما يضمن تحقيق أعلى معايير الجودة والالتزام بالمواعيد المحددة مؤكدًا أن رؤية التطوير في المرحلة المقبلة تستند إلى اختيار المواقع الاستراتيجية وتعزيز القيمة الاستثمارية للمشروعات وتوفير وحدات سكنية وتجارية تلبي احتياجات مختلف الشرائح.
وأشار إلى أن المستقبل العقاري في مصر يبدو واعدًا خاصة مع استمرار التوسع العمراني في المدن الجديدة وزيادة الإقبال على العقارات كملاذ آمن للاستثمار ما يجعل القطاع العقاري واحدًا من أكثر القطاعات استقرارًا وجاذبيةً للمستثمرين خلال السنوات المقبلة.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً