شعبة الدواجن: مصر وتونس لديهما مقومات تؤهلهما لتطوير العلاقات التجارية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية الدكتور عبد العزيز السيد، أن مصر وتونس لديهما المقومات التي تؤهلهما لتطوير العلاقات الثنائية في المجال التجاري، موضحا أن التعاون المثمر مع الجانب التونسي ترجم في تنظيم وتبادل الوفود التجارية، بهدف عقد لقاءات شراكة وربط صلات وثيقة بين الجانبين.
وأشار رئيس شعبة الدواجن - في تصريح خاص لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى تونس اليوم /الجمعة/، على هامش مشاركته في الدورة 20 للصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية الذي يعقد في مدينة الحمامات بتونس من 30 إبريل حتى 3 مايو - إلى أن التعاون بين مصر وتونس في قطاع الدواجن بدأ منذ 3 سنوات، حيث نستورد من 10- 20% من إنتاج "الكتكوت الرومي" من تونس لجودته، معربا عن تطلعه في زيادة التعاون خلال الفترة القادمة.
وأوضح السيد حرص الشعبة على حضور هذا المعرض - المقام تحت إشراف وزارة الزراعة والموارد المائية والصيد البحري التونسية - من أجل تبادل الخبرات مع الدول المشاركة من خلال الندوات العلمية وورش العمل التي يتم تنظيمها، ويتم التعرف على الجديد في مختلف قطاعات التربية الحيوانية والأعلاف والدواجن، والأدوية الوبائية الجديدة، وفي مجالات التجهيزات والاستشارات وتثمين مشروعات التغذية الحيوانية، بالإضافة إلى الإطلاع على الابتكارات الجديدة في مجال البحث العلمي الزراعي والحيواني، وذلك في إطار الحرص على تطوير المنتج المحلي.
وأضاف أن المعرض تناول أهم قضايا التغذية الحيوانية في ظل نقص الماء، وتقنيات معالجة الأمراض الجديدة وتطوير منظومة الألبان، وأحدث تقنيات صناعة الأعلاف والإنتاج الحيواني.
وعن أسعار البيض في مصر، أكد عبد العزيز السيد، استمرار استقرار الأسعار خلال هذه الفترة، حيث تتراوح أسعار كرتونة البيض في المزرعة من 115 إلى 118 جنيها، لتصل إلى المستهلك بـ 125 جنيها.
وتشارك مصر في الصالون المتوسطي للتربية الحيوانية وتربية الماشية - الذي يحضره أكثر من 200 شركة تونسية - فضلا الجزائر، والسنغال، الكاميرون، فرنسا، إيطاليا، بلجيكا، هولندا، إسبانيا، الصين، كندا، تركيا، الأردن.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية مصر وتونس العلاقات التجارية شعبة الدواجن
إقرأ أيضاً:
الإمارات توقع اتفاقية للتعاون المالي مع السعودية
وقّعت دولة الإمارات اتفاقية تعاون في المجال المالي مع المملكة العربية السعودية، واتفاقيتين لحماية وتشجيع الاستثمار مع كل من مملكة إسواتيني وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 بدبي.
وتأتي مذكرة التفاهم بين الإمارات والسعودية في إطار العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية في المجال المالي، وتوسيع آفاق التعاون المشترك على أساس المنفعة المتبادلة، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
تبادل الخبرات والمعلوماتتشمل المذكرة مجالات التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات في السياسات المالية الكلية، وتحليل بيانات المالية العامة، وتعزيز الحوكمة في القطاع العام، إضافة الى التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الصلة بالقطاع المالي، وتبادل الزيارات بين الخبراء وعقد الندوات والمؤتمرات وتطوير السياسات المالية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية وتعزيز الشفافية والتعاون في البيانات والسياسات المالية.
وقع المذكرة عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، وعن الجانب السعودي محمد بن عبد الله الجدعان، وزير المالية في المملكة العربية السعودية.
وتهدف اتفاقيتا حماية وتشجيع الاستثمار، إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة وتقدم ضمانات قانونية لحماية الاستثمارات وفق أعلى المعايير الدولية. وتسهم الاتفاقيتان في تحفيز تدفق الاستثمارات بين الإمارات وكل من إسواتيني وسريلانكا، وتعزيز ثقة المستثمرين عبر توفير آليات واضحة لفض النزاعات، والسماح بحرية تحول الأرباح والعائدات دون قيود، وضمان معاملة عادلة للمستثمرين.
وقع الاتفاقيتين عن الجانب الإماراتي محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، فيما وقع الاتفاقية عن جانب سريلانكا فيجيثا هيراث، وزير الخارجية والعمالة الأجنبية والسياحة، والجانب الإسواتيني منكوبا خومالو، وزير التجارة والصناعة.
وتكتسب هذه الاتفاقيات أهمية خاصة لدورها في دعم الاستثمارات الإماراتية في الأسواق الواعدة، حيث توفر إسواتيني بوابة رئيسية لدخول الأسواق الجنوب إفريقية، في حين تعزز الاتفاقية مع سريلانكا فرص التعاون الاقتصادي في منطقة جنوب آسيا، مما يفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين الإماراتيين.
وقال محمد بن هادي الحسيني، وزير الدولة للشؤون المالية، إن "الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات تعكس حرصها على تعزيز التعاون المالي والاستثماري على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة وترسيخ بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة"، موضحاً أن التعاون المالي مع المملكة العربية السعودية يجسد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة في إطار تنسيق السياسات المالية وتبادل الخبرات، بما يعزز التكامل الاقتصادي في المنطقة.