بين نظامين للتعليم... يبقى العقل المصرى حائراً
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
فإنه فى ظل التقدم التقنى وثورة المعلومات والانفتاح على الآخر والمواكبة والحداثة والمعاصرة، فإنه لا بد أن تكون هناك فروق، لكن السؤال الملح هل هذه الفروق جوهرية أم فروق من الممكن إزالتها، هذا هو السؤال الحقيقى، الذى ينبغى على كل من هو مهموم بقضايا التعليم الإلزامى فى كل مراحله؟!
التقدم التقنى والتكنولوجيات الحديثة من يرفضها!!، لا أحد على ما أعتقد، فلابد من مواكبة العصر ومتغيراته.
كل ذلك جد طيب، لكن أما سألنا أنفسنا ووقفنا وقفة متأنية مع ذواتنا وعرضنا المشكلة على عقولنا.
لماذا وصل السابقون إلى الدرجات العلى من الحصول على أرقى الشهادات العلمية ولم يكن لديهم جزء حتى من الإمكانيات الموجودة حالياً؟!
الإجابة النية، نية المتعلم هل حقاً يريد أن يتعلم علما حقيقياً يفيد به واقعه ويبنى من خلاله مستقبله، أم لديه لا مبالاة مثل ما نراه اليوم من بعض الشباب. هذا تصورى للمشكلة.
أما رؤيتى الخاصة حول تطوير التعليم والنهوض به لمواكبة العصر وحتى نصبح فى مصاف الدول المتقدمة.
أرى ضرورة تضافر الجهود، جهود المخلصين، وتوفير الإمكانيات اللازمة للنهوض بالعملية التعليمية وذلك عن طريق الاهتمام بالمعلم مادياً من خلال الاهتمام بتطوير منظومة الأجور ومعنوياً، وتوفير حياة كريمة له من خلالها لن يبخل بل سيجود بكل ما لديه لخدمة العملية التعليمية ولن يترك فصله ويتجه إلى الدروس الخصوصية، أما معنوياً فعن طريق تكريمه ولو بالكلمة الطيبة، أو شهادات تقدير تعطى له فى عيد العلم.
كذلك الاهتمام بالمعلم علمياً بمعنى عقد دورات مستمرة لاطلاعهم على كل ما هو جديد ويتعلق بتكنولوجيا التعليم وآلياته الحديثة، دورات حقيقية لا دورات يذهب إليها المعلم مكرها ويذهب لإثبات حضوره مكرها.
الاهتمام بالمدارس فى كل مراحل التعليم وتوفير بيئة صالحة وجميلة يشعر من خلالها التلميذ والمعلم بالراحة النفسية، فضلاً عن الاهتمام بالفصول والتغلب على الكثافة العددية بإنشاء مدارس جديدة، الاهتمام بمكتبات المدارس وتنمية حب المطالعة والقراءة لدى التلاميذ، والاهتمام بالأنشطة الترفيهية، الاهتمام بمعامل الكمبيوتر وغيرها.
الاهتمام بالكتاب المدرسى من خلال طرح الحشو غير المفيد منه، إضافة مواد تعليمية تواكب العصر، عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعى.
طرح الموضوعات التى تحث على العنصرية، والاستعاضة عنها بموضوعات توضح سماحة الأديان، كذلك إضافة موضوعات توضح مفهوم القومية العربية والمواطنة وتساوى الجميع فى الحقوق والواجبات، وأنه ليس هناك مواطن من الدرجة الأولى، ومواطن من الدرجة الثانية.
يقع على الأسرة دور كبير فى الاهتمام بأبنائها والحرص على تعليمهم ومنعهم من التسرب الدراسى، وذلك عن طريق الفهم الصحيح للعملية التعليمية،وانها ليست مهمة يؤديها الطالب وإنما هى هواية يحب أن يفعلها، وكذلك شرح أهمية العلم والعلماء، وأن هؤلاء العلماء ورثة الأنبياء وأنهم ملح البلاد الذين من خلالهم يصلح حال العباد.
إذا أردنا حقاً تحقيق النهضة المرجوة وتحقيق التنمية المستدامة التى يسعى إليها قائدنا، فلابد من النظرة إلى التعليم، وأخص هنا بالذكر التعليم الإلزامى لأنه هو مفتاح سر نجاح العملية التعليمية برمتها.
أستاذ ورئيس قسم الفلسفة بآداب حلوان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منها «عدم التمييز وتوفير بيئة آمنة».. تعرف على حقوق المُسنين القانونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حافظ القانون على حقوق المُسنين في توفير بيئة آمنة له والحصول على احتياجاته الأساسية ورعاية وتأهيل مناسب، فضلًا عن حمايته من خلال رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتمكين المُسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين.
وعرّف القانون المُسن في مادته الثانية بأنه كل مصري بلغ سن الخامسة والستين ميلادية، والأجنبي الخاضع لأحكام هذا القانون.
فيما عرف المُسن الأولى بالرعاية بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو بمعرفة أحد من أسرته ما يكفيه لسد الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للحياة.
فألزم القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين، في المادة الثالثة منه وحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ومصالح وأجهزة وهيئات عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التابعة لها، كل في مجال اختصاصه، بحماية حقوق المسن المنصوص عليها في هذا القانون أو في أية قوانين أخرى وكذلك الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية، واتخاذ التدابير اللازمة لذلك، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعه بهذه الحقوق وعلى الأخص:
• احترام حرياته في ممارسة خياراته بنفسه وبإرادته المستقلة.
• عدم التمييز بسبب السن أو الديانة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في الميادين كافة.
• توفير البيئة الآمنة للمسن وتهيئة الظروف المناسبة له للمعيشة الكريمة من جميع المناحی.
• التعبير بحرية عن آرائه والاهتمام بهذه الآراء وأخذها في الاعتبار عند اتخاذ القرار في كل ما يمسه، وبما يكفل مشاركته بصورة كاملة وفعالة في المجتمع.
• الرعاية الاجتماعية: توفير مجموعة من الخدمات الاجتماعية والأنشطة الترفيهية والثقافية التي تلبي احتياجات المسن بما يتناسب مع ظروفه الاقتصادية والاجتماعية والصحية وميوله الشخصية.
• المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن: كل منشأة عامة أو خاصة أو أهلية مرخص لها من قبل الوزارة المختصة أومديرياتها، لإقامة المسن وتقديم برامج الرعاية المتكاملة له.
• رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسن، وتعزيز احترام هذه الحقوق، وتدعيم ذلك الوعي بقدرات وإسهامات المسنين أنفسهم.
• اتخاذ التدابير اللازمة التي تكفل إمكانية وصول واستخدام المسن للبيئة المادية المحيطة، ولوسائل النقل والمعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما يعظم قدراته ومهاراته.
• تمكين المسن من المشاركة في تسيير الشئون العامة على قدم المساواة مع الآخرين، وتشجيع مشاركته في صياغة السياسات والبرامج وخاصة فيما يتعلق بشئونه، وذلك بنفسه أو من خلال المؤسسات الوطنية التي تمثله.
• توفير الأمن والحماية اللازمة التي تتناسب مع قدراته، ووضع الإجراءات الكفيلة بحمايته وتأمينه من الأخطار التي قد يتعرض لها في جميع الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث وغيرها من الظروف الطارئة والحالات التي تتسم بالخطورة.
• توفير التأهيل والتدريب والتوعية والإرشاد والمساندة اللازمة للمكلف برعاية المسن ولأسرته باعتبارها المكان الطبيعي لحياة المسن، وتوفير الظروف المناسبة لرعايته داخلها، وتضمين جميع سياسات الدولة وبرامجها ما يكفل حماية وتعزيز حقوق المسن.
• تيسير سبل إنجاز تعاملات المسن مع الجهات الحكومية وغير الحكومية بما في ذلك الجهات والهيئات القضائية، وأن تكون هناك نافذة تخصص لحصوله على الخدمات الحكومية دون مزاحمة مع غيره.
• إتاحة وتيسير انتقال ونقل المسن بما يضمن له التنقل الآمن وحمايته من مخاطر الطريق والحوادث.
• إدراج حقوق واحتياجات المسن في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة التي تقوم بها وتنفيذ هذه البرامج والسياسات دون تمييز على أي أساس وعلى قدم المساواة مع الآخرين.
• توفير أقصى درجات الحماية للمسن في أوقات الأزمات والكوارث وتوفير أماكن إيواء آمنة له، بها الاحتياجات الضرورية كافة، وتعويضه عن أية إصابات تعرض لها وتوعيته بسبل الحماية وقت الأزمات والكوارث من خلال مواد كتابية ودعائية وتوعية إعلامية.
• تيسير إنشاء مؤسسات رعاية اجتماعية للمسن بمستويات اقتصادية مختلفة، سواء من خلال الوزارة المختصة أو مؤسسات المجتمع الأهلي أو غيرها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية العامة أو الخاصة، وذلك وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
• المشاركة في برامج التعليم المستمر وتعليم الكبار وتضمين المناهج بالمدارس والمعاهد والجامعات دراسة العلوم الخاصة بالمسن.
• المشاركة في برنامج التدريب والتأهيل وذلك وفقا لاحتياجات المسن الاقتصادية والاجتماعية وبما يتفق مع قدراته الصحية والعقلية والنفسية.
• تيسير الأنشطة الرياضية والترويحية للمسن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتهيئة أماكن الرياضة والترويح بما يتيح له ارتيادها وتوفير الأساليب والوسائل التي تيسر حصوله على فرص المشاركة في هذه الأنشطة، وكذا توفير العناصر البشرية المدربة والأدوات والملاعب اللازمة الكفيلة بمشاركته في الأنشطة والمحافل الوطنية والدولية.
• دعم وتهيئة البيئة الثقافية والمجتمعية والمكانية والتكنولوجية لتنشيط البرامج السياحية الموجهة للمسن للعمل على الارتقاء بمستواها في المقاصد السياحية كافة، بما يسهل ارتياده لها.
• إتاحة وتيسير سبل مشاركة المسن في عمليات الترشح والتصويت في الانتخابات وإبداء الرأي في الاستفتاءات بجميع أنواعها، وإتاحة الأدوات الكفيلة لهذه العمليات بما في ذلك الحق في الاستعانة عند الاقتضاء بمرافقين أو مساعدين يختارهم المسن، وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014.
ونصت المادة (4) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰ وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسن تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المتابعة والبحوث المتعلقة بالمسن مع مراعاة سرية بياناتها.