بوابة الوفد:
2024-11-14@03:10:33 GMT

الإدارة المعاصرة

تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT

ما زلت أذكر ما جاء على لسان أحد أهم من تولوا إدارة وزارة الدولة للتنمية الإدارية بنجاح وهمة وإيجاد حلول تجد سبيلها للتطبيق بفاعلية وبإطار علمى ناجح، وهو د. أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق، فى حكومة زميله فى كلية الهندسة الدكتور أحمد نظيف، ومعلوم إسهامات د. درويش بنجاح فى الاستعانة بالتقنيات المعاصرة، وهو المشهود بإنجازاته الرائعة فى وضع أسس تفعيل نظم وآليات الحكومة الإلكترونية، وكنت قد سألته: كيف يمكن كسر حلقات توارث نظم وثقافات الفساد بين أجيال على وشك أن تغادر الدواوين الحكومية، وأخرى تبدأ حياتها الوظيفية.

. فكان الرد أنه ليس بمقدور الوزارة والحكومة تأهيل وتدريب صغار الموظفين، لأنه أمر مكلف مادياً، نظراً لأعدادهم الهائلة، ونحن نعتمد على تغيير ثقافة القيادات ليقوموا بدورهم فى نقل تلك الخبرات الجديدة لشباب الموظفين، إلا أن ما كان يحدث على أرض الواقع هو نقل الخبرات السيئة التى تنشر مفاهيم التواكل والسلبية والتربح واستغلال النفوذ وغيرها من ملفات التراث الوظيفى الحكومى السلبى التليد، حتى وصل الأمر أن يصرح د.درويش ذاته فى مرحلة تالية قائلاً «إن 55% يدفعون الرشوة لإنهاء مصالحهم، وإن 19% يرون أن الموظف لا يستحق عقوبة الرشوة، نظراً لحالته المالية السيئة.. ». أيضاً لا يمكن تصور أن الفساد وآليات التخلف الإدارى يمكن مكافحتها عبر كتيبات دينية عن الرشوة والهدية فى الوظيفة العمومية أو دورات تدريبية لتعليم فنون الابتسامة كما اقترحها رئيس سابق للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة!
وعليه، أسعدنى كمواطن مصرى الجهود الرائعة التى يتم بذلها بدعم رئاسى وحكومى للدفع فى اتجاه أن تقدم تكنولوجيا الحوسبة السحابية الحلول المثلى لإعداد بنية تحتية رقمية وبرمجية فعالة تسمح للباحثين والمدرسين والطلبة بالنفاذ، من أى مكان وباستعمال أى نوع من الأجهزة الرقمية القادرة على الارتباط بالإنترنت، إلى موارد وخدمات قيمة، والاستفادة من الإمكانيات والوظائف التى توفرها هذه البيئات الرقمية الحديثة، مما يسهم فى تحقيق جودة التعلم والتعليم وترشيد الإنفاق ودعم مقومات العمل التشاركى والتعاونى..
وفى هذا الإطار تم تحديد الهدف من هذا المشروع وهو دعم استخدامات الحوسبة السحابية فى العالم العربى، وذلك من خلال: دليل مرجعى لتوظيف الحوسبة السحابية فى مجالات التعلم والتعليم والتدريب موجه إلى المؤسسات والأفراد، يقدم سبل الاستفادة من هذه التكنولوجيات الحديثة، سواء فى مجال تقديم الخدمات أومجال الاستفادة منها..
أتذكر، ما نبه إليه الكاتب والمفكر المبدع يوسف إدريس حول تبعات الممارسات السلبية البيروقراطية التى هى الهم العام لكل الناس وهى التى تسبب «عكننة» للمواطن - تسعون فى المائة من المشاكل يسببها إجراء حكومى خاطئ، وفيما مضى كان هناك فى كل جهاز من أجهزة الحكومة قسم يسمى التفتيش تحول إليه المشاكل.. ولما ألغى هذا القسم تاه المواطن ومشاكله فى سراديب البيروقراطية المعتمة..
ويضيف مفكرنا د. إدريس (فى منتصف الثمانينات من القرن الماضى) أن من المشاكل الأخرى الغلاء.. والمعاناة من انخفاض مستوى التفكير لدرجة أن هناك من يجاهر بقول إن الفن والموسيقى والمسرح والتمثيل حرام!! (وللمقال تتمة فى أعداد قادمة)..
 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: رؤية

إقرأ أيضاً:

مضيان يفجر فضيحة بيع الدكتوراه بـ7 ملايين داخل البرلمان

زنقة 20 | الرباط

قال القيادي الإستقلالي نور الدين مضيان بان الرشوة لم تعد محصورة داخل مؤسسات تقليدية، عشش فيها الفساد لسنوات بل انتقلت إلى مؤسسات إنتاج المعرفة، بما فيها بعض المؤسسات الجامعية، إذ يتم بيع شهادة الدكتوراه بـ7 ملايين وأكثر، وهو ما يسائل المسؤولين عن هذه الفضائح الخطير.

واوضح مضيان في معرض تدخله الأخير بلجنة المالية، خلال اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب، لمناسبة دراسة مشروع الميزانية الفرعية للهيأة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ان المغرب انتقل منذ 2018 إلى حدود 2024 بخمس درجات في سلم الرشوة، بدل نزولها، وهو ما يطرح أكثر من استفهام عن أسباب هذا الصعود”.

واضاف ذات المتحدث، بأنه على الرغم من المجهودات وإلحاح جلالة الملك في أكثر من خطاب على محاربة الرشوة والفساد، وتبني الحكومة والأحزاب في برامجها محاربة الظاهرة، فإنها لا تسجل إلا الاستمرار.

وبرأي مضيان تبرز يومية الصباح في عددها الأخير، ان القوانين التي تسنها الحكومة لمحاربة ظاهرة الرشوة، غير كافية، طالما أن الإرادة السياسية غائبة، والتصدي لها بكل حزم وعزيمة غير موجود.

واقترح مضيان، انه لمحاربة ظاهرة الرشوة الحقيقية، وليس رشوة 500 درهم أو 1000، تكثيف المراقبة، وتفعيل شعار علال الفاسي من أين لك هذا؟ ومراقبة حسابات مسؤولين مشبوهين ظهرت عليهم آثار النعمة في زمن قصير.

وكانت مصادر برلمانية، قد تحدثت عن أستاذا جامعيا يملك محلا لبيع المنتوجات التقليدية، ويبيع “جاكيطات” جلدية بسعر يصل إلى 2000 درهم، مقابل منحهم تنقيطا يساعدهم على النجاح، وهو ما يستدعي من عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المعين حديثا في حكومة أخنوش الثانية، فتح تحقيق إداري، وإحالة ملفات المشبوهين على القضاء.

مقالات مشابهة

  • بعد فوز الجمهوريين| مصير أوكرانيا والحرب على غزة وجنوب لبنان إلى أين؟.. أستاذ علوم سياسية: لا يمكن لترامب إنهاء الصراع في المناطق المشتعلة «بزر واحد»
  • النائب عمرو درويش: بيان مجلس النواب كان منضبطًا بشكل كبير لتنفيذ حكم الدستورية العليا
  • اختتام مؤتمر «سايبركيو.. الأمن في العصر الكمومي»
  • «المنظمات الأهلية الفلسطينية»: أي حديث أمريكي لوقف الحرب لا يمكن التعويل عليه
  • مؤتمر «سايبركيو» يبحث مستقبل الأمن السيبراني بأبوظبي
  • إيقاف إجراءات مقاضاة ترامب في قضية الرشوة والتزوير
  • طرق الحفاظ على صحة الأظافر وتجنب المشاكل الشائعة
  • رشوة تقود إلى اعتقال عون سلطة باليوسفية
  • بعد قرار الحكومة الأخير| حوافز ممنوحة قانونيا لتشجيع مشروعات ريادة الأعمال
  • مضيان يفجر فضيحة بيع الدكتوراه بـ7 ملايين داخل البرلمان