السماح بضم 26 لاعباً في «اليورو»
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
باريس (أ ف ب)
سيكون بإمكان كل من المنتخبات الـ24 في كأس أوروبا لكرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، خوض النهائيات بتشكيلة تصل إلى 26 لاعباً عوضاً عن 23، وذلك وفق ما ذكر مصدر مقرب من اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي.
وسيتم السماح لجميع أعضاء المنتخب بالتواجد على لائحة المباريات، خلافاً لنهائيات النسخة الماضية التي أقيمت عام 2021، حين سُمِح بـ26 لاعباً، ولكن مع إدراج 23 فقط على لائحة المباريات على أن يجلس اللاعبون الثلاثة الباقون على المدرجات.
وجاء السماح بـ26 لاعباً في كأس أوروبا الماضية بسبب جائحة كوفيد والمضاعفات المحتملة لإصابة أعضاء الفريق بالفيروس.
كما سمح الاتحاد الدولي (الفيفا) في مونديال 2022 بتشكيلة موسعة، لأن النهائيات أقيمت في منتصف الموسم الأوروبي، حيث يلعب غالبية اللاعبين البارزين.
ويبقى أن نرى ما إذا كان جميع مدربي المنتخبات يختارون الحد الأقصى المسموح به لعدد اللاعبين.
وقال مدرب فرنسا ديدييه ديشامب مؤخراً: «تشير الإحصاءات إلى أنه في المتوسط، في بطولة كبرى، أربعة لاعبين في الفريق لا يلعبون على الإطلاق، وهناك لاعبان أو ثلاثة يلعبون لمدة 10 دقائق حد أقصى، وضم 26 لاعباً فقط لأن ذلك مسموح لا يهمني».
ويجب تقديم قوائم الفرق النهائية إلى الاتحاد الأوروبي بحلول 7 يونيو، أي قبل سبعة أيام من بداية البطولة القارية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: ألمانيا كأس أمم أوروبا الفيفا اليويفا
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة