لماذا وافق مجلس النواب على مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية؟
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية في المجلس، نظرا لقدم القانون الذي يزيد عن 70 عاما، مضيفا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وقال إن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) يعد شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.
فيما قال الدكتور عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المجلس اليوم في لحظة تاريخية لأننا نناقش مشروع قانون في غاية الأهمية لأنه يهم كل مواطن مصري ويهم مؤسسات وسلطات مستقلة.
وأضاف أنه بالنظر إلى مشروع القانون المعروض نجد أنفسنا أمام لحظة تاريخية في العمل على دعم وتعزيز قضاء مصر الشامخ وكذلك أمام لحظة تاريخية لضمانة جديدة تضاف لضمانات حق التقاضي في قضايا الجنايات وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المواطن المصري ويعزز من ثقته في حق التقاضي كما أننا أمان مشروع قانون يعمل على تعزيز حالة حقوق الإنسان ويحقق العدالة الناجزة.
وتابع: كما أنه مشروع قانون يعمل ويرسخ لمبادئ التقاضي على درجتين ويعمل على تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وترسيخًا لمبدأ التقاضي على درجتين، حفاظًا على تطبيق أفضل صور العدالة، ولتخفيف العبء عن محكمة النقض فضلًا عن أن مشروع القانون لم يعد مجرد حق أو أحد ضمانات التقاضي بل أصبح حاجة وضرورة على كافة الأصعدة للمتقاضين وللمحاكم والمجتمع ككل، فهو حلم ظل يراود الفقه المصري لعقود طويلة، كما أنه جاء ضمن حزمة من التشريعات في مجال توطيد حقوق الإنسان وحرياته وسيادة القانون.
واختتم: لذلك ومن أجل هذه المميزات بمشروع القانون أوافق على مشروع القانون وأدعوا كافة الزملاء من أعضاء المجلس ونوابه للموافقة عليه.
من جانبه أعلن إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، أنه تم الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون.
وقال النائب: هذا التعديل التشريعي يعتبر ثمرة من ثمار اللجنة الفرعية في شأن تعديل القانون، لا سيما وأنه استحقاق دستوري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية قانون الاجراءات محكمة النقض رئيس مجلس النواب قانون الإجراءات الجنائیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد كان حريصا على إجراء التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6.
وقالت سولاف درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، أن خروج هذا القانون جاء من خلال الحوار الوطني والتوافق الذي حدث بين أطراف العملية الإنتاجية.
وتابعت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون أتاح العديد من الحقوق والواجبات للعامل المصري، لافتة إلي أن لجنة القوى العاملة كانت حريصة على مناقشة مشروع القانون مادة مادة للوصول إلي صياغات دقيقة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان