عاجل : لندن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرايا - أعلنت بريطانيا الجمعة أنها فرضت عقوبات على "متطرفين" اسرائيليين بسبب "الزيادة غير المسبوقة" في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات صارمة".
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قوله إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".
وأضاف إن هذه العقوبات تستهدف مجموعتين نفذتا "هجمات" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية و4 أفراد "مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الصارخ ضد مدنيين فلسطينيين".
وحث كامرون "السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدا أن بلاده "لن تتردد" في فرض عقوبات اخرى إذا لزم الأمر.
والمجموعتان المشمولتان بالعقوبات هما "هيلتوب يوث" لإنشائها "مستوطنات غير قانونية (...)بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة" بحسب لندن، و"ليهافا" لقيامها "بتسهيل وتحريض وتشجيع" أعمال العنف ضد العرب والفلسطينيين.
وبين الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات نوعام فيدرمان الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وكانت لندن فرضت في شباط/فبراير عقوبات على نجله إيلي فيدرمان.
والأشخاص الثلاثة الآخرون المشمولون بالعقوبات هم إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشع يارد "المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث".
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ الشهر الماضي عقوبات على الأخيرين.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في شباط/فبراير.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
واشنطن تفرض عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع بالسودان
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قيادي رفيع في قوات الدعم السريع السودانية، الثلاثاء، متهمة إياه بالإشراف على انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة غرب دارفور ببلاده.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على عبد الرحمن جمعة بارك الله، أحد قادة قوات الدعم السريع التي اتهمتها بأنها "الطرف الرئيسي المسؤول عن العنف المستمر ضد المدنيين في السودان".
ينحدر عبد الرحمن جمعة بارك الله أحمد من مدينة الضعين في شرق دارفور، ويشغل رتبة لواء في قوات الدعم السريع. وكان قد شارك في معركة الجنينة بصفته قائد قطاع غرب دارفور في هذه القوات.
وفي حزيران/ يونيو 2023، طالبت نقابة المحامين في دارفور المنظمات الحقوقية بالتحرك لملاحقة عبد الرحمن جمعة جنائيًا على خلفية اتهامهما بارتكاب "انتهاكات جسيمة" ضد المدنيين تشمل "جرائم حرب وإبادة جماعية". كما دعت النقابة إلى تدخل الأمم المتحدة من أجل إيقاف هذه الانتهاكات.
اندلعت المعارك في السودان منتصف نيسان/ أبريل 2023 بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وهو أيضا رئيس مجلس السيادة والحاكم الفعلي للبلاد، وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو الملقب "حميدتي".
وأكدت وزارة الخزانة في بيان أن حملة قوات الدعم السريع في غرب دارفور "اتسمت بمزاعم ذات موثوقية بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف مدنيين، والعنف الجنسي المرتبط بالصراع، والعنف بدوافع عرقية".
وقدر خبراء الأمم المتحدة أن قوات الدعم السريع قتلت ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في بلدة الجنينة بغرب دارفور وحدها. وقال وكيل وزارة الخزانة بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية برادلي سميث إن "إجراء اليوم يؤكد التزامنا بمحاسبة أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأعمال العنفية المروعة ضد سكان مدنيين ضعفاء في السودان".
وشدّد أن "تركيز الولايات المتحدة يبقى منصبا على دعم إنهاء هذا الصراع"، لافتا إلى أن واشنطن "تدعو الجانبين إلى المشاركة في محادثات السلام وضمان حقوق الإنسان الأساسية لجميع المدنيين السودانيين".
والأحد، أطلع السودان فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي على "انتهاكات" قوات الدعم السريع ضد المدنيين في عدد من ولايات البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء المنسقية الوطنية السودانية لقرار مجلس الأمن 1591 بشأن إقليم دارفور (حكومية) مع فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي، بمدينة بورتسودان (شرق)، وفق بيان مجلس السيادة.
وقال البيان إن "المنسقية السودانية أطلعت فريق الخبراء على حجم الانتهاكات والاعتداءات التي ارتكبتها المليشيا المتمردة (الدعم السريع) بحق المدنيين بإقليم دارفور وعدد من الولايات المختلفة".
ونقل البيان عن رئيس المنسقية عزالدين عثمان طه، قوله: "تم إطلاع مجموعة الخبراء على الموقف الماثل في البلاد، ومساعي السودان لتحقيق السلام".
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.