عاجل : لندن تفرض عقوبات جديدة على مستوطنين متطرفين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
سرايا - أعلنت بريطانيا الجمعة أنها فرضت عقوبات على "متطرفين" اسرائيليين بسبب "الزيادة غير المسبوقة" في أعمال العنف التي يرتكبها مستوطنون في الضفة الغربية، ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى "اتخاذ إجراءات صارمة".
ونقل بيان عن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون قوله إن "المستوطنين المتطرفين يقوضون الأمن والاستقرار ويهددون آفاق السلام".
وأضاف إن هذه العقوبات تستهدف مجموعتين نفذتا "هجمات" ضد فلسطينيين في الضفة الغربية و4 أفراد "مسؤولين بشكل مباشر عن العنف الصارخ ضد مدنيين فلسطينيين".
وحث كامرون "السلطات الإسرائيلية على اتخاذ إجراءات" بحق المسؤولين عن أعمال العنف، مؤكدا أن بلاده "لن تتردد" في فرض عقوبات اخرى إذا لزم الأمر.
والمجموعتان المشمولتان بالعقوبات هما "هيلتوب يوث" لإنشائها "مستوطنات غير قانونية (...)بهدف طرد جميع الفلسطينيين من الأراضي المحتلة" بحسب لندن، و"ليهافا" لقيامها "بتسهيل وتحريض وتشجيع" أعمال العنف ضد العرب والفلسطينيين.
وبين الأفراد الأربعة المشمولين بالعقوبات نوعام فيدرمان الزعيم السابق لحركة كاخ المناهضة للعرب (المحظورة) بسبب "حثه مجموعات من المستوطنين على ارتكاب أعمال عنف ضد الفلسطينيين".
وكانت لندن فرضت في شباط/فبراير عقوبات على نجله إيلي فيدرمان.
والأشخاص الثلاثة الآخرون المشمولون بالعقوبات هم إيدن ليفي ونيريا بن بازي لمشاركتهما في هجمات وعمليات ترهيب بحق فلسطينيين، وإليشع يارد "المتحدث غير الرسمي باسم مجموعة هيلتوب يوث".
ويفرض الاتحاد الأوروبي منذ الشهر الماضي عقوبات على الأخيرين.
واتخذت الولايات المتحدة إجراءات مماثلة في شباط/فبراير.
أ ف ب
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تطرح مناقصة لبناء نحو 1000 وحدة استيطانية جديدة جنوب مدينة بيت لحم بالضفة الغربية
طرحت إسرائيل مناقصة لبناء 974 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "إفرات" جنوبي بيت لحم، ما سيؤدي إلى توسيع المستوطنة بنسبة 40% ويزيد من العزل الجغرافي للمدينة الفلسطينية، وفقًا لمنظمة "السلام الآن" المناهضة للاستيطان.
وقالت هاجيت أوفران، المسؤولة عن رصد الاستيطان في المنظمة، إن أعمال البناء قد تبدأ فور انتهاء إجراءات التعاقد وإصدار التراخيص، وهي عملية قد تستغرق ما لا يقل عن عام.
وأكدت أن هذا التوسع ليس مجرد مشروع سكني، بل خطوة تهدف إلى تعزيزالسيطرة الإسرائيلية على المنطقة وفرض وقائع جديدة على الأرض، مما يقوض أي فرصة مستقبلية لحل سياسي للصراع.
تواصل إسرائيل سياسات التوسع الاستيطاني رغم الإدانات الدولية، إذ تصف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات بأنها "غير قانونية" وتشكل عقبة أمام حل الدولتين، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية، قد دعمت هذه المشاريع.
خلال فترة رئاسته السابقة، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعماً غير مسبوقللمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. كما استمر البناء الاستيطاني خلال عهد الإدارات الديمقراطية التي انتقدت هذه السياسات لفظياً، إلا أنها لم تتخذ إجراءات فعلية لوقفها.
وتضم الضفة الغربية اليوم أكثر من 100مستوطنة إسرائيلية، تتراوح بين بؤر صغيرة ومجمعات سكنية متكاملة تحتوي على مراكز تجارية وحدائق ومدارس، حيث يعيش فيها أكثر من 500 ألف مستوطن يحملون الجنسية الإسرائيلية، مقابل نحو 3 ملايين فلسطيني يخضعون للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، بينما تتولى السلطة الفلسطينية إدارة المراكز السكانية الرئيسية.
في سياق متصل، صعّدت الحكومة الإسرائيليةمن خططها لفرض سيطرة أكبر على الأراضي الفلسطينية، إذ أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف، أن عام 2025 سيكون "الأول منذ 1967 الذي تهدم فيه إسرائيل منازل فلسطينية أكثر مما يتم بناؤه".
وخلال اجتماع مع وحدة "إنفاذ القانون في الإدارة المدنية"، قال سموتريتش: "نحن نمضي في ذلك بكل قوتنا، بمزيد من عمليات الهدم".
وأضاف أن الحكومة ستعمل على منع أي بناء فلسطيني جديد وتعزيز سيطرة إسرائيل على الأراضي من خلال تخصيص ميزانية 2025 لزيادة الموارد المخصصة للهدم، بما في ذلك تعزيز القوى العاملة، وشراء معدات جديدة، وتطوير تقنيات متقدمة لمراقبة البناء الفلسطيني.
تركز الدولة العبرية في سياساتها على المنطقة "ج"، التي تشكل 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة وفقًا لاتفاقية أوسلو 2 لعام 1995.
وأشارت تقارير للأمم المتحدة أن إسرائيل تمنع الفلسطينيين من البناء أو استصلاح الأراضي في هذه المنطقة إلا بتراخيص تكاد تكون مستحيلة الحصول عليها.
في وقت سابق، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات هدم واسعة طالت 10 منازل فلسطينية في ثلاث تجمعات جنوب مدينة الخليل، ضمن تصعيد يشمل اعتقالات واعتداءات متزايدة من قبل المستوطنين والجيش منذ 7 أكتوبر 2023.
وخلال الفترة نفسها، قُتل 910 فلسطينيين في الضفة الغربية، وأصيب نحو 7 آلاف، بينما ارتفع عدد المعتقلين إلى 14,300 فلسطيني، وفقاً لمعطيات فلسطينية رسمية.
يستمر تصاعد الاستيطان والهدم في وقت تؤكد فيه الحكومة الإسرائيلية رفضها الصريح لإقامة دولة فلسطينية، حيث تسعى تل أبيب إلى فرض وقائع على الأرض تمنع أي إمكانية لانسحاب مستقبلي من الضفة الغربية.
وبحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة للسلطة الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة نهاية عام 2024 نحو 770 ألفًا، موزعين على 180 مستوطنة و256 بؤرة استيطانية، بينها 138 بؤرة رعوية وزراعية.
وفي ظل هذه السياسات، يرى محللون أن الفرص المتبقية لأي حل سياسي تتقلص شيئا فشيئا، حيث يتم تثبيت واقع استيطاني يجعل حل الدولتين شبه مستحيل، ما ينذر بمزيد من التصعيد والمواجهات في الضفة الغربية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نتنياهو: إسرائيل أمام فرصة تاريخية لـ"تغيير وجه الشرق الأوسط" مع تعيين قائد جديد للجيش تصعيد أمني ونزوح جماعي وخطط لإقامة معسكرات إسرائيلية دائمة.. ماذا يجري بالضفة الغربية؟ مهندس "خطة الجنرالات": إسرائيل فشلت بتحقيق أهدافها في غزة دونالد ترامبمحادثات - مفاوضاتالضفة الغربيةالصراع الإسرائيلي الفلسطيني مستوطنة يهودية بنيامين نتنياهو
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”