قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح الجديد مختلف تمامًا عن القانون القديم 2019 في الكثير من الأمور.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، مع الإعلامية «دينا عصمت» قائلًا: «هناك تيسيرات كثيرة، وهناك مجالات كثيرة تتضمن التصالح كانت مرفوضة في قانون التصالح القديم، وسيسهم ذلك في حل الكثير من المشاكل المتعلقة بالبناء المخالف».

وتابع: «نرجو أن نقوم بقفل هذا الملف بعد تطبيق قانون التصالح الحالي لأن هذا الملف يشوه الوجه الحضاري لمصر، وأرجو ألا تكون هناك مخالفات بعد ذلك».

وعن طريقة تقديم طلبات التصالح، أوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أنه في البداية لابد من تقديم طلب للتصالح اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل سواء أون لاين أو بالحضور في المراكز التكنولوجية، إذ يجرى إرفاق المستندات المطلوبة، وفي حالة تقديمه المستندات كاملة، يتم عرضها على اللجنة، ويحصل على الموافقة على التصالح في غضون أسبوعين.

وأكمل: «تم إتاحة أبلكيشن لمن يرغبون في تقديم طلبات التصالح أون لاين، وهناك مدة محددة لتقديم طلبات التصالح وهي 6 أشهر تبدأ من يوم الثلاثاء المقبل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب قانون التصالح مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية

أصدر مجلس النواب بيانه الأسبوعي الذي يتضمن حصادا لما جرى خلال جلسات وأبرز اللجان البرلمانية في الأسبوع البرلماني والذي انطلق الأحد الماضي ويأتي قانون الإجراءات.

12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، سابقة برلمانية جديدة حيث استغرق 12 جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، تحدث خلالها نحو 250 نائباً لعرض كافة الرؤى حول مشروع القانون من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين وبحضور الوزراء المعنيين وممثلي الجهات ذات الصلة بمشروع القانون لتوضيح رؤيتهم حوله، وسط تأكيد أن مشروع القانون وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن.

مظلة الأمان الاجتماعي

وأكد رئيس مجلس النواب، أن مناقشة مواد مشروع القانون ستسير على نفس النهج من التأن والدقة لاستيعاب كافة المقترحات والآراء وفقا لأحكام الدستور والقانون، وتحقيقاً للعدالة الاجتماعية وتوسعة مظلة الأمان الاجتماعي وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي في مجموعة.

4 مشروعات قوانين من الحكومة

وتعزيزاً للاقتصاد الوطني في مختلف القطاعات، وافق المجلس على 4 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بتعديل بعض أحكام قوانين: التجارة البحرية، تسجيل السفن التجارية، سلامة السفن، ورسوم التفتيش البحري، لتنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية وزيادة عدد السفن المصرية.

الأوضاع في سوريا

وأكد رئيس مجلس النواب، في كلمته بشأن الوضع في سوريا أن الأمن القومي العربي كل لا يتجزأ، وأن أمن واستقرار سوريا أمراً حيوياً لمصر مشيداً بإدارة رئيس الجمهورية بحكمة فائقة للتحديات الجسيمة التي تشهدها المنطقة.

وإعمالاً لدوره الرقابي استعرض المجلس بيان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بشأن خطط وسياسات الوزارة خلال المرحلة المقبلة، وأحيلت إلى اللجان المختصة لدراستها وإبداء الرأي والملاحظات بشأنها.

َورفع رئيس المجلس الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الأحد الموافق 29 ديسمبر 2024م.

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
  • رئيس «سياحة النواب»: ملف حقوق الإنسان في مصر نموذجا لقوة إرادة الدولة
  • النمسا تمكن مواطني 10 دول من الحصول على تأشيرات شنغن
  • 16 قرارا حكوميا خلال 15 يوما.. اتفاقيات وقوانين ومشروعات أبرزها مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين| عاجل
  • رئيس «اتصالات النواب»: تعديلات قانون تقنية المعلومات تتضمن عقوبات مشددة لمروجي الشائعات ومواجهة المراهنات
  • مجلس النواب خلال أسبوع.. رقم تاريخي في جلسات قانون الإجراءات الجنائية
  • الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي الأبرز.. حصاد مجلس النواب خلال الأسبوع الماضي
  • وكيل «إسكان النواب»: عقد قمة الدول الثماني النامية في مصر تأكيد لريادتها
  • كيف يمكن التصالح في جرائم الضرائب؟
  • إسكان النواب: عقد قمة الدول الثماني بمصر مكسب دولي كبير