شركات الصناعة العمانية تحقق أرباحا جيدة.. وتعزز منتجاتها محليا وعالميا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
صناعة الكابلات: تركيز على مرونة التسعير وإدارة التكاليف والمنتجات ذات القيمة العالية وتوسعة التصدير
أسمنت عمان: تطوير خط الإنتاج الثالث وإنشاء مستودع لخفض انبعاثات الرماد وإنتاج أسمنت آبار النفط
الجزيرة الحديدية: تطورات مهمة منها مشروعات ضخمة في دول المجلس، وتحسن الوضع المالي في سلطنة عُمان وجهود دعم التنويع
الوطنية للمنظفات: السيطرة على التكاليف حسّن الربحية.
فولتامب للطاقة: وضع قوي للغاية في حجم طلبات الشراء مع توسيع قاعدة المستفيدين
زجاج مجان: تكاليف الشحن تستقر.. ونستفيد من تنوع منتجاتنا لتخفيف تبعات انخفاض الطلب
حققت شركات الصناعة الكبرى في سلطنة عمان مستويات جيدة من الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، كما انتقلت بعض الشركات من وضع الخسارة إلى تحقيق الربحية فيما يعد مؤشرًا مهمًا يرصد تحسنًا في نمو القطاع وما يجده من دعم من جهود التنويع الاقتصادي وتوسعة الصناعات الوطنية، وقد توجهت الشركات الصناعية إلى اتباع استراتيجيات ناجحة للتغلب على التحديات ودعم انتشارها في أسواق التصدير وابتكار منتجات جديدة تعزز مكانتها السوقية محليا وإقليميا وعالميا، كما أعلنت العديد من الشركات عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية وافتتاح مشروعات جديدة، وسلطت شركات صناعية الضوء في تقاريرها حول الأداء خلال الربع الأول من هذا العام على جهودها لمواكبة مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وذلك من خلال خطط إعادة التدوير وخفض الانبعاثات.وكشفت شركة صناعة الكابلات العمانية، وهي من بين الشركات العمانية التي لديها حصة جيدة في أسواق التصدير، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.9 مليون ریال عماني خلال الربع الأول من 2024 بزيادة 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وارتفع صافي ربح المجموعة، شركة صناعة الكابلات العمانية وشركتاها المملوكتان بالكامل للشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية في صحار وشركة انديا برايفت كيبلز، إلى 5.5 مليون ريال عماني للفترة مقابل 4.5 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بنسبة 22.8 بالمائة، وأشارت الشركة إلى أنه خلال الربع الأول كان هناك انخفاض طفيف في الإيرادات ويرجع ذلك إلى متغيرات أسعار النحاس والألمنيوم، إلا أن النتائج تظهر زيادة في الربحية والتي تعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تركيز الشركة على مرونة التسعير والإدارة الفعالة للتكاليف الثابتة، والتركيز على تحسين معدل الدخل إلى التكلفة المالية، مع الاستفادة من مجموعة منتجات أوسع، بما في ذلك المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز وجودها في مناطق تصدير جغرافية أوسع.وأوضحت شركة إسمنت عمان أن الأرباح بعد خصم الضرائب زادت إلى 3,368 مليون ریال عماني مقابل 2,391 مليون ریال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 40,87 بالمائة، وقالت الشركة: إنها تواصل بذل الجهود للتغلب على الآثار السلبية للزيادة في تكلفة أسعار بعض العناصر الرئيسية وذلك من خلال تحسين إدارة التكاليف وبذل الجهود لزيادة معدل الإنتاجية، ومن أهم هذه الجهود الحصول على شهادتي آيزو وشهادة الجودة من معهد البترول الأمريكي لتصنيع وبيع أسمنت آبار النفط، وقد حصلت مؤخرا على ترخيص من مكتب المعايير الهندية لتصدير أسمنت آبار النفط. وحول التوقعات المستقبلية وحجم الطلب على الأسمنت، قالت الشركة: إنه من المتوقع أن يكون السوق في عام 2024 مستقرًا، لكنه مازال يشهد منافسة شديدة في الأسعار في سلطنة عمان بالإضافة إلى قيود سلسلة التوريد بين كبار الموردين، بما في ذلك شركات الإسمنت المحلية ومصنعي الإسمنت من البلدان المجاورة فضلا عن مخاطر تصاعد التوترات السياسية الحاصلة في المنطقة، واستمرت الشركة في تطبيق سياسة التسعير المرنة وقامت بإجراء التعديلات اللازمة على الأسعار. وتواصل ابتكار أنواع مختلفة من المنتجات إلى جانب تركيزها الكبير على التكلفة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. وفي خططها للتوسعة والتحديث والتطوير، مازال قيد الدراسة مشروع توسيع عملياتها التشغيلية بإنشاء مصنع متكامل للإسمنت في الدقم بسعة إنتاجية تصل إلى ٥۰۰۰ طن يوميا، وستقوم الشركة بتحسين سعتها الإنتاجية من خلال تطوير خط الإنتاج الثالث في مصنعها في مسقط ليحقق سعة إنتاجية تتراوح بين 4000 طن حتى 6500 طن من (الكلنكر)، وستقوم الشركة بإنشاء محطة تعبئة وتحميل إسمنت لتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت. وحرصا على الاستدامة
، ستقوم الشركة بإنشاء مستودع الرماد المتطاير لمعالجته وإنتاج إسمنت آبار النفط بالرماد المتطاير للتقليل من انبعاثات الغبار، وقررت الشركة أن تقوم بتركيب وحدة معالجة للوقود المشتق من النفايات للتقليل من استهلاك الغاز التزاما بمبادرات التقليل من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" المستقبلية. وقالت الجزيرة للمنتجات الحديدية: إن صافي أرباح الشركة الأم خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 28 بالمائة إلى 1,8 مليون ريال. وأشارت إلى أن بيئة عملها تشهد تطورات إيجابية تتضمن مواصلة دول مجلس التعاون تنفيذ مشروعات ضخمة رغم التحديات العالمية، وتسجيل سلطنة عُمان فائضا في الميزانية خلال العام الماضي وما تحرزه جهود دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال من نتائج، كما حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024، واستفادت الشركة من ارتفاع الطلب على الحديد مع إسناد مشروعات ضخمة في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي، ووفقًا لمجلة ميد، شهد عام 2023م إسناد أكبر عدد من المشروعات في المنطقة، وبلغت القيمة السنوية لعقود المشروعات المُسندة أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 209 مليارات دولار مقارنةً مع حوالي 109 مليارات دولار أمريكي في 2022. ووفقا لمجلة ميد اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 تبلغ قيمة العقود المُسندة أو التي هي قيد المناقصة في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 194 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 110 مليارات دولار أمريكي في ذات الوقت من السنة السابقة. ومن المتوقع إسناد أغلب هذه العقود خلال العام الجاري، ما يُشير إلى أن عام 2024 سيسجل أرقامًا عالية من المشروعات المُسندة بما يصل إلى نفس المستويات المسجلة خلال 2023. وشهدت أسعار الحديد بعض التقلبات في السوق بسبب عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد الصيني. ومدى توازن العرض والطلب في الأسواق، وتكلفة المواد الخام وبيئة التجارة العالمية. و نجحت الشركة في التكيف والتعامل الجيد مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتمكنت من تحقيق أرقام إنتاج ومبيعات عالية، مع تحسين الربحية مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يُعتبر الربع الثاني من سنة 2024 فترة مهمة للشركة حيث تتطلع إلى تشغيل مصنع الأنابيب ومصنع القضبان التجارية بعد استكمال عمليات التحديث والتطوير. وتواصل الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين كفاءة المصانع وكذلك التخطيط الاستباقي للتخفيف من المخاطر وإدارة تقلبات الأسعار لتعزيز الصلابة في مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق ويعزز أنشطة الشركة ما تتمتع به من تنوع الأسواق التي تنشط فيها وما تنفذه من خطوات لتوسيع قاعدة منتجاتها في السوق.وقالت الوطنية للمنظفات الصناعية: إنها قامت بالسيطرة على التكاليف بما في ذلك تكلفة المواد مما ساهم في تحسين ربحية الشركة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما أن هناك انخفاضا في تكلفة المدخلات بما يزيد عن 6 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقابل ذلك زيادة في تكاليف دعم المبيعات، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات. وبلغ الربح قبل الضريبة 464,460 ریال عماني مقارنة مع 177,662 ریال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونمت المبيعات في جميع أنحاء سلطنة عمان وكذلك في أسواق التصدير خلال هذه الفترة. وتهدف الشركة إلى زيادة المبيعات والتحكم بشكل أفضل في تكاليف المدخلات خلال هذا العام. ومع ذلك، ونظرًا للوضع الجيوسياسي الحالي، هناك احتمالات بارتفاع تكاليف المدخلات في الأشهر المقبلة. وتدرس الشركة أيضًا توسيع أعمالها والتركيز على إطلاق منتجات جديدة في الأسواق لزيادة سلة منتجاتها وتحقيق المزيد من المبيعات.وشهدت فولتامب للطاقة ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب المبادرات الاستراتيجية المتخذة للتحكم في التكلفة وتحسين دفتر طلبات الشراء لمنتجات الشركة.وفي نظرتها المستقبلية للسوق، تقوم الشركة بمراقبة التقدم المحرز في العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها بحثًا عن الفرص وقامت الشركة بتوسيع قاعدة مستفيديها مما أدى إلى وضع قوي للغاية في حجم طلبات الشراء والحفاظ على توقعات متفائلة لعام 2024 مشيرة إلى أنه من خلال مراقبة الوضع الحالي في البحر الأحمر عن كثب والذي يخلق تحديات في سلسلة التوريد، تتخذ الشركة إجراءات لضمان توافر المواد في الوقت المناسب وفقًا لجدول التسليم الخاص بها.أما شركة زجاج مجان فقد أدت التحديات التي واجهتها إلى انخفاض إيرادات المبيعات إلى 2.418 مليون ریال عماني بتراجع 19 بالمائة عن مبيعات العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات في المناطق الجغرافية الرئيسية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط نتيجة تبعات التوترات السياسية في المنطقة، وكذلك انخفضت المبيعات في الأسواق الغربية والتي تمثل ربع مبيعات الشركة بسبب انخفاض الاستهلاك واستخدام المخزون المتوفر لدى هؤلاء العملاء نظرًا لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الشحن وإعادة الجدولة بسبب مشاكل الشحن في البحر الأحمر. وقد تم تعويض النقص في المبيعات من خلال تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى تحسين نسبة هامش الربح الإجمالي وبالتالي، انخفاض صافي الخسارة بعد الضريبة إلى 177 ألف ریال عماني مقارنة بخسارة صافية بلغت 285 ألف ریال عماني في نفس الفترة من العام السابق. وفي نظرتها المستقبلية، ترى الشركة أنه في حين أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لا يزال مثيرًا للقلق، فإن تكاليف الشحن تستقر وتنخفض مقارنة بذروتها في يناير وفبراير 2024 ونتيجة تطورات التضخم ورفع الفائدة، تتوقع الشركة تراجع الطلب على القناني الزجاجية في أسواقها الغربية الرئيسية في النصف الثاني من العام، وتعمل الشركة بمنظور استباقي في الأسواق الأخرى مستفيدة من مرونتها وتنوع منتجاتها للتخفيف من انخفاض الطلب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون ملیون ریال عمانی خلال الربع الأول من العام الماضی نفس الفترة من المبیعات فی فی المنطقة فی الأسواق سلطنة عمان فی سلطنة من خلال إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
المشاط: الشراكة الاستراتيجية مع المنتدي الاقتصادي العالمي تدفع آفاق الاستثمار وتعزز التنمية
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا مع بورجي بريندي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي WEF، وذلك في إطار زيارته الرسمية لمصر، لبحث مجالات التعاون المستقبلي بين مصر والمنتدى، والبناء على الشراكة الاستراتيجية مع المنتدى التي انطلقت منذ عام 2020 في العديد من المجالات التنموية والاقتصادية.
*الحوار الاستراتيجي لمصر 2021*
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، مؤكدة تقدير مصر لعمق العلاقات المُشتركة مع المنتدى، باعتباره منصة عالمية تجمع بين مُمثلي الحكومات والقطاع الخاص ومختلف الأطراف ذات الصلة، من أجل تعزيز المناقشات حول مواجهة التحديات الاقتصادية والتنموية، وتحفيز صُنْع السياسات الفعالة، سواء من خلال التجمع السنوي لقادة الاقتصاد في العالم بمنتدى "دافوس"، أو عبر المبادرات والأفكار المبتكرة التي يُطلقها المنتدى، مشيرة إلى التعاون الاستراتيجي مع المنتدى في مجالات مختلفة منها تمكين المرآة، والتحول الأخضر، ومستقبل النمو الاقتصادي وغيرها، واستغلال مختلف منصات المنتدى منذ عام 2020 للترويج للإصلاحات الاقتصادية وجهود التحول الأخضر في مصر.
وزيرا التخطيط والاستثمار يناقشان مع بعثة البنك الدولي جذب رؤوس الأموال الأجنبية وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
*الإصلاحات الهيكلية*
وناقش الطرفان الرؤى المُشتركة في مجال الإصلاح الاقتصادي حيث تم التطرق إلى آخر التطورات الاقتصادية في مصر، ، فضلاً عن التركيز على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لإشراك القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بشكل أوسع. وفي هذا الصدد، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، ما قامت به الحكومة المصرية لتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يتضمن سياسات وإجراءات تندرج تحت ثلاث محاور رئيسية وهي (1) استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، (2) تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال و(3) دعم الانتقال الأخضر .
وأكد الجانبان على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين جمهورية مصر العربية والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تجسدت في العديد من أوجه التعاون المُشترك على رأسها الحوار الاستراتيجي لمصر الذي انعقد في عام 2021 بمشاركة دولة رئيس مجلس الوزراء نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، وبمشاركة رفيعة المستوى من قادة الأعمال الدوليين المؤثرين بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الواعدة انطلاقًا مما تمتلكه مصر من مقومات.
*شبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة*
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن التطور الذي تُحققه مصر على مستوى الرؤى والاستراتيجيات الوطنية، والإسهام في دفع الجهود العالمية على مستوى العمل المناخي، ينعكس على الشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي. فمن خلال الرئاسة المشتركة لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في الاقتصادات الناشئة والتي أطلقها المنتدى في الاجتماعات السنوية المنعقدة بدافوس في 2024، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مع المنتدى على تعزيز التعاون بين دول الجنوب لمشاركة أفضل التجارب الناجحة في مجال حشد التمويل، وجذب الاستثمارات لمشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى التباحث حول أبرز التحديات التي تواجه الدول الناشئة في مجال الطاقة النظيفة.
*المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»*
وفي هذا الصدد، تم إطلاق "دليل الحلول" الخاص بالشبكة في شهر أكتوبر على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين» بالبرازيل، والذي تضمن التجارب الناجحة في مجال تعزيز التحول الأخضر ومن ضمنها الإصلاحات والبرامج التي تم تنفيذها منذ عام 2014، لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات في قطاع الطاقة النظيفة، فضلاً عن تجربة مصر في تطوير المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وذلك اتساقاً مع الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للمنصات الوطنية، مشيرة إلى إصدار 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا - في مؤتمر المناخ COP29 - أكدوا فيه أن المنصات القطرية ومن بينها برنامج «نُوَفِّي»، يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية مُنسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
*محفز سد الفجوة بين الجنسين*
كما أشارت إلى أهمية استمرار التعاون الفعال في مجال تمكين المرآة، والبناء على الشراكة مع المنتدى في إطلاق وتدشين محفز سد الفجوة بين الجنسين في عام 2021، حيث كانت مصر الدولة الأولى في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تنضم إلى الشبكة العالمية لمُحفز سد الفجوة بين الجنسين، والذي من ضمن أهدافه الرئيسية تحفيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص للتوسع في جهود تكافؤ الفرص .
*مبادرات دولية وإقليمية*
وفي ضوء عضوية الدكتورة رانيا المشاط، في عدد من المراكز والتحالفات المهمة بالمنتدى منها "مركز الاقتصاد الجديد والمجتمع" و"تحالف المرونة" و"مبادرة مستقبل النمو" وغيرها، تم التباحث حول آليات وسبل التعاون مع المنتدى في هذه المجالات لتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية والاجتماعية في ظل الصدمات المتكررة، لضمان نمو شامل ومستدام، وذلك خلال الفترة القادمة وبدايةً من الاجتماعات السنوية للمنتدى المزمع انعقادها في يناير 2025.
*إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية*
من جانب آخر، عرضت «المشاط»، فلسفة دمج الوزارتين وإطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجديد؛ «إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية»، الذي يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية هي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، وبناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن تلك الجهود تستهدف تحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل. كما أكدت أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يُتيح الفرصة لشراكات أكثر شمولًا مع المنتدى الاقتصادي العالمي.
من جانبه، أعرب رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي، عن تقديره للعلاقة الوثيقة مع جمهورية مصر العربية، مشيدًا بما تقوم به الحكومة المصرية من جهود في مجال الإصلاح الاقتصادي، من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومواجهة التحديات التنموية الدولية والإقليمية، موضحًا أن مصر الدولة الوحيدة التي قامت بإصدار كتاب يوثق خطواتها الإصلاحية والتنموية عقب الحوار الاستراتجي لعام 2021 لعرض الفرص الاستثمارية، ويمكن البناء على ذلك من أجل الترويج لما تقوم به الحكومة في هذا التوقيت من خلال منصات المنتدى المختلفة.