شركات الصناعة العمانية تحقق أرباحا جيدة.. وتعزز منتجاتها محليا وعالميا
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
صناعة الكابلات: تركيز على مرونة التسعير وإدارة التكاليف والمنتجات ذات القيمة العالية وتوسعة التصدير
أسمنت عمان: تطوير خط الإنتاج الثالث وإنشاء مستودع لخفض انبعاثات الرماد وإنتاج أسمنت آبار النفط
الجزيرة الحديدية: تطورات مهمة منها مشروعات ضخمة في دول المجلس، وتحسن الوضع المالي في سلطنة عُمان وجهود دعم التنويع
الوطنية للمنظفات: السيطرة على التكاليف حسّن الربحية.
فولتامب للطاقة: وضع قوي للغاية في حجم طلبات الشراء مع توسيع قاعدة المستفيدين
زجاج مجان: تكاليف الشحن تستقر.. ونستفيد من تنوع منتجاتنا لتخفيف تبعات انخفاض الطلب
حققت شركات الصناعة الكبرى في سلطنة عمان مستويات جيدة من الأرباح خلال الربع الأول من العام الجاري، كما انتقلت بعض الشركات من وضع الخسارة إلى تحقيق الربحية فيما يعد مؤشرًا مهمًا يرصد تحسنًا في نمو القطاع وما يجده من دعم من جهود التنويع الاقتصادي وتوسعة الصناعات الوطنية، وقد توجهت الشركات الصناعية إلى اتباع استراتيجيات ناجحة للتغلب على التحديات ودعم انتشارها في أسواق التصدير وابتكار منتجات جديدة تعزز مكانتها السوقية محليا وإقليميا وعالميا، كما أعلنت العديد من الشركات عن خطط لزيادة الطاقة الإنتاجية وافتتاح مشروعات جديدة، وسلطت شركات صناعية الضوء في تقاريرها حول الأداء خلال الربع الأول من هذا العام على جهودها لمواكبة مستهدفات سلطنة عمان للوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، وذلك من خلال خطط إعادة التدوير وخفض الانبعاثات.وكشفت شركة صناعة الكابلات العمانية، وهي من بين الشركات العمانية التي لديها حصة جيدة في أسواق التصدير، عن ارتفاع صافي الأرباح إلى 3.9 مليون ریال عماني خلال الربع الأول من 2024 بزيادة 18 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من 2023، وارتفع صافي ربح المجموعة، شركة صناعة الكابلات العمانية وشركتاها المملوكتان بالكامل للشركة العمانية لصناعات الألمنيوم التحويلية في صحار وشركة انديا برايفت كيبلز، إلى 5.5 مليون ريال عماني للفترة مقابل 4.5 مليون ريال عماني خلال نفس الفترة من عام 2023 بزيادة بنسبة 22.8 بالمائة، وأشارت الشركة إلى أنه خلال الربع الأول كان هناك انخفاض طفيف في الإيرادات ويرجع ذلك إلى متغيرات أسعار النحاس والألمنيوم، إلا أن النتائج تظهر زيادة في الربحية والتي تعزى بشكل رئيسي إلى استمرار تركيز الشركة على مرونة التسعير والإدارة الفعالة للتكاليف الثابتة، والتركيز على تحسين معدل الدخل إلى التكلفة المالية، مع الاستفادة من مجموعة منتجات أوسع، بما في ذلك المنتجات والخدمات ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز وجودها في مناطق تصدير جغرافية أوسع.وأوضحت شركة إسمنت عمان أن الأرباح بعد خصم الضرائب زادت إلى 3,368 مليون ریال عماني مقابل 2,391 مليون ریال عماني خلال نفس الفترة من العام الماضي بارتفاع 40,87 بالمائة، وقالت الشركة: إنها تواصل بذل الجهود للتغلب على الآثار السلبية للزيادة في تكلفة أسعار بعض العناصر الرئيسية وذلك من خلال تحسين إدارة التكاليف وبذل الجهود لزيادة معدل الإنتاجية، ومن أهم هذه الجهود الحصول على شهادتي آيزو وشهادة الجودة من معهد البترول الأمريكي لتصنيع وبيع أسمنت آبار النفط، وقد حصلت مؤخرا على ترخيص من مكتب المعايير الهندية لتصدير أسمنت آبار النفط. وحول التوقعات المستقبلية وحجم الطلب على الأسمنت، قالت الشركة: إنه من المتوقع أن يكون السوق في عام 2024 مستقرًا، لكنه مازال يشهد منافسة شديدة في الأسعار في سلطنة عمان بالإضافة إلى قيود سلسلة التوريد بين كبار الموردين، بما في ذلك شركات الإسمنت المحلية ومصنعي الإسمنت من البلدان المجاورة فضلا عن مخاطر تصاعد التوترات السياسية الحاصلة في المنطقة، واستمرت الشركة في تطبيق سياسة التسعير المرنة وقامت بإجراء التعديلات اللازمة على الأسعار. وتواصل ابتكار أنواع مختلفة من المنتجات إلى جانب تركيزها الكبير على التكلفة مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة. وفي خططها للتوسعة والتحديث والتطوير، مازال قيد الدراسة مشروع توسيع عملياتها التشغيلية بإنشاء مصنع متكامل للإسمنت في الدقم بسعة إنتاجية تصل إلى ٥۰۰۰ طن يوميا، وستقوم الشركة بتحسين سعتها الإنتاجية من خلال تطوير خط الإنتاج الثالث في مصنعها في مسقط ليحقق سعة إنتاجية تتراوح بين 4000 طن حتى 6500 طن من (الكلنكر)، وستقوم الشركة بإنشاء محطة تعبئة وتحميل إسمنت لتلبية الطلب المتزايد على الإسمنت. وحرصا على الاستدامة
، ستقوم الشركة بإنشاء مستودع الرماد المتطاير لمعالجته وإنتاج إسمنت آبار النفط بالرماد المتطاير للتقليل من انبعاثات الغبار، وقررت الشركة أن تقوم بتركيب وحدة معالجة للوقود المشتق من النفايات للتقليل من استهلاك الغاز التزاما بمبادرات التقليل من الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040" المستقبلية. وقالت الجزيرة للمنتجات الحديدية: إن صافي أرباح الشركة الأم خلال الربع الأول ارتفع بنسبة 28 بالمائة إلى 1,8 مليون ريال. وأشارت إلى أن بيئة عملها تشهد تطورات إيجابية تتضمن مواصلة دول مجلس التعاون تنفيذ مشروعات ضخمة رغم التحديات العالمية، وتسجيل سلطنة عُمان فائضا في الميزانية خلال العام الماضي وما تحرزه جهود دعم النمو وتحسين بيئة الأعمال من نتائج، كما حققت سلطنة عمان تقدما ملحوظا في مؤشر الحرية الاقتصادية 2024، واستفادت الشركة من ارتفاع الطلب على الحديد مع إسناد مشروعات ضخمة في دول مجلس التعاون خلال العام الماضي، ووفقًا لمجلة ميد، شهد عام 2023م إسناد أكبر عدد من المشروعات في المنطقة، وبلغت القيمة السنوية لعقود المشروعات المُسندة أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث تجاوزت 209 مليارات دولار مقارنةً مع حوالي 109 مليارات دولار أمريكي في 2022. ووفقا لمجلة ميد اعتبارًا من منتصف شهر مارس 2024 تبلغ قيمة العقود المُسندة أو التي هي قيد المناقصة في دول مجلس التعاون الخليجي حوالي 194 مليار دولار أمريكي، مقارنةً مع 110 مليارات دولار أمريكي في ذات الوقت من السنة السابقة. ومن المتوقع إسناد أغلب هذه العقود خلال العام الجاري، ما يُشير إلى أن عام 2024 سيسجل أرقامًا عالية من المشروعات المُسندة بما يصل إلى نفس المستويات المسجلة خلال 2023. وشهدت أسعار الحديد بعض التقلبات في السوق بسبب عدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد الصيني. ومدى توازن العرض والطلب في الأسواق، وتكلفة المواد الخام وبيئة التجارة العالمية. و نجحت الشركة في التكيف والتعامل الجيد مع التحديات الاقتصادية والجيوسياسية، وتمكنت من تحقيق أرقام إنتاج ومبيعات عالية، مع تحسين الربحية مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة. وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، يُعتبر الربع الثاني من سنة 2024 فترة مهمة للشركة حيث تتطلع إلى تشغيل مصنع الأنابيب ومصنع القضبان التجارية بعد استكمال عمليات التحديث والتطوير. وتواصل الشركة اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين كفاءة المصانع وكذلك التخطيط الاستباقي للتخفيف من المخاطر وإدارة تقلبات الأسعار لتعزيز الصلابة في مواجهة التحديات التي تشهدها الأسواق ويعزز أنشطة الشركة ما تتمتع به من تنوع الأسواق التي تنشط فيها وما تنفذه من خطوات لتوسيع قاعدة منتجاتها في السوق.وقالت الوطنية للمنظفات الصناعية: إنها قامت بالسيطرة على التكاليف بما في ذلك تكلفة المواد مما ساهم في تحسين ربحية الشركة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. كما أن هناك انخفاضا في تكلفة المدخلات بما يزيد عن 6 بالمائة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وقابل ذلك زيادة في تكاليف دعم المبيعات، والتي ترجع بشكل رئيسي إلى نمو المبيعات. وبلغ الربح قبل الضريبة 464,460 ریال عماني مقارنة مع 177,662 ریال عماني في الفترة المماثلة من العام الماضي. ونمت المبيعات في جميع أنحاء سلطنة عمان وكذلك في أسواق التصدير خلال هذه الفترة. وتهدف الشركة إلى زيادة المبيعات والتحكم بشكل أفضل في تكاليف المدخلات خلال هذا العام. ومع ذلك، ونظرًا للوضع الجيوسياسي الحالي، هناك احتمالات بارتفاع تكاليف المدخلات في الأشهر المقبلة. وتدرس الشركة أيضًا توسيع أعمالها والتركيز على إطلاق منتجات جديدة في الأسواق لزيادة سلة منتجاتها وتحقيق المزيد من المبيعات.وشهدت فولتامب للطاقة ارتفاعا في الإيرادات خلال الربع الأول بنسبة 46 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي بسبب المبادرات الاستراتيجية المتخذة للتحكم في التكلفة وتحسين دفتر طلبات الشراء لمنتجات الشركة.وفي نظرتها المستقبلية للسوق، تقوم الشركة بمراقبة التقدم المحرز في العديد من المشروعات واسعة النطاق في مختلف القطاعات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون وخارجها بحثًا عن الفرص وقامت الشركة بتوسيع قاعدة مستفيديها مما أدى إلى وضع قوي للغاية في حجم طلبات الشراء والحفاظ على توقعات متفائلة لعام 2024 مشيرة إلى أنه من خلال مراقبة الوضع الحالي في البحر الأحمر عن كثب والذي يخلق تحديات في سلسلة التوريد، تتخذ الشركة إجراءات لضمان توافر المواد في الوقت المناسب وفقًا لجدول التسليم الخاص بها.أما شركة زجاج مجان فقد أدت التحديات التي واجهتها إلى انخفاض إيرادات المبيعات إلى 2.418 مليون ریال عماني بتراجع 19 بالمائة عن مبيعات العام السابق، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض حجم المبيعات في المناطق الجغرافية الرئيسية في دول مجلس التعاون والشرق الأوسط نتيجة تبعات التوترات السياسية في المنطقة، وكذلك انخفضت المبيعات في الأسواق الغربية والتي تمثل ربع مبيعات الشركة بسبب انخفاض الاستهلاك واستخدام المخزون المتوفر لدى هؤلاء العملاء نظرًا لارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة وتكاليف الشحن وإعادة الجدولة بسبب مشاكل الشحن في البحر الأحمر. وقد تم تعويض النقص في المبيعات من خلال تحسين الإنتاجية وخفض التكاليف نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية مما أدى إلى تحسين نسبة هامش الربح الإجمالي وبالتالي، انخفاض صافي الخسارة بعد الضريبة إلى 177 ألف ریال عماني مقارنة بخسارة صافية بلغت 285 ألف ریال عماني في نفس الفترة من العام السابق. وفي نظرتها المستقبلية، ترى الشركة أنه في حين أن الوضع الجيوسياسي في المنطقة لا يزال مثيرًا للقلق، فإن تكاليف الشحن تستقر وتنخفض مقارنة بذروتها في يناير وفبراير 2024 ونتيجة تطورات التضخم ورفع الفائدة، تتوقع الشركة تراجع الطلب على القناني الزجاجية في أسواقها الغربية الرئيسية في النصف الثاني من العام، وتعمل الشركة بمنظور استباقي في الأسواق الأخرى مستفيدة من مرونتها وتنوع منتجاتها للتخفيف من انخفاض الطلب.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: دول مجلس التعاون ملیون ریال عمانی خلال الربع الأول من العام الماضی نفس الفترة من المبیعات فی فی المنطقة فی الأسواق سلطنة عمان فی سلطنة من خلال إلى أن فی دول
إقرأ أيضاً:
اعتبارًا من العام الدراسي 2024-2025.. هل تحقق «السنة التأسيسية» أحلام طلاب الثانوية العامة؟
وافقتِ الحكومة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، الذي صدر بالقانون رقم 12 لسنة 2009. ينص التعديل على منحِ الجامعات الخاصة والأهلية الحقَّ في قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، اعتبارًا من العام الدراسي 2024/2025، حتى لو لم يحصل هؤلاء الطلاب على الحد الأدنى المطلوب للقبول في الكلية التي يرغبون في الالتحاق بها، شريطةَ اجتيازهم مرحلة تأهيلية تُعرف بالسنة التأسيسية.
تُحدَّد الضوابط والقواعد الخاصة بالسنة التأسيسية من قِبل الوزير المختص بالتعليم العالي، بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للجامعات، مع التأكيد على عدم تجاوز نسبة التخفيض 5% من الحد الأدنى المطلوب للقبول في كل تخصص بالجامعات الخاصة أو الأهلية.
التعديلات أثارت تساؤلات حول: مدى إمكانية أن تكون السنة التأسيسية فرصةً لطلاب الثانوية العامة لتحقيق حلمهم في الالتحاق بالكليات التي يرغبون بها، كما تطرح علامات الاستفهام حول مزايا وعيوب هذه السنة، وما إذا كان هذا القرار سيساهم في جذب الطلاب الوافدين للدراسة في الجامعات المصرية، وإمكانية استقطاب الطلاب المصريين الذين يلتحقون بجامعات خارج البلاد.
فوائد وعيوبيُعتبر نظام السنة التأسيسية وفقًا للخبير التربوي وأستاذ المناهج، د.حسن شحاتة، ضرورةً تعليميةً وتربويةً تهدف إلى تهيئة الطلاب للالتحاق بالتعليم الجامعي بشكل حديث. هذه السنة تُطبق في العديد من الجامعات العالمية، وتهدف إلى تقديم أساسيات بعض المواد المؤهلة للدراسة الجامعية، التي لم تلتفت إليها المرحلة الثانوية العامة. تستمر الدراسة لمدة عام دراسي، يتبعها امتحان تحريري يُعتبر بمثابة تقييم للطالب، دون منح تقديرات، مع فرض رسوم دراسية على الطالب.
ويشير شحاتة إلى فوائد هذا النظام، موضحًا أنه يساعد الطلاب على النجاح في مسيرتهم الجامعية، من خلال تزويدهم بمفاهيم أساسية تعزز من قدرتهم على استيعاب المواد الدراسية في السنة الأولى. يُعَد النظام حلقةَ وصل حيوية بين التعليم الثانوي والجامعي، كما يُساهم في تقليل الفقد التعليمي الناتج عن رسوب الطلاب في السنة الأولى، وبالتالي يقلل من أعداد المفصولين من التعليم الجامعي بسبب عدم إتقان أساسيات التخصصات.
ومع ذلك، يُشير شحاتة إلى بعض العيوب المحتملة لهذا النظام، حيث يمكن أن يشكل عبئًا ماليًّا إضافيًّا على أولياء أمور الطلاب، نظرًا للتكاليف الدراسية المرتبطة به. كما يُعبر عن قلقه من أن النظام من شأنه أن يؤخر تخرج الطلاب عامًا كاملًا، لأنه يُضيف سنة دراسية جديدة إلى المدة المقررة للدراسة الجامعية.
مزايا ومحاذيريرى الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي في جامعة عين شمس، د.تامر شوقي، أن تأسيس سنة تأهيلية للالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية يحقق مزايا متعددة، رغم وجود بعض المحاذير. يُشير شوقي إلى أن هذا النظام مُطبَّق في معظم دول العالم، بما في ذلك أوروبا وأمريكا والدول العربية، وقد سجل نجاحًا ملحوظًا في تحقيق أهدافه.
تتمثل إحدى أبرز مزايا هذا النظام في توفير فرصة للطلاب الذين لم يتمكنوا من الحصول على المجموع المطلوب لأسباب قهرية، مما يُتيح لهم إمكانية الالتحاق بالجامعات الخاصة أو الأهلية. كما يساهم في توسيع دائرة خريجي الجامعات في التخصصات المطلوبة بسوق العمل الحديث، ويعمل على تقليل فرص التحاق الطلاب بالكيانات التعليمية الوهمية والجامعات الأجنبية التي تتطلب تكاليف باهظة من الطلاب وأولياء الأمور. علاوة على ذلك، يُسهم هذا النظام في جذب مزيد من الطلاب الوافدين من دول أخرى للدراسة في مصر، مما يُعزز من مكانة الجامعات المصرية كوجهة تعليمية مميزة.
يؤكد د.تامر شوقي أن السنة التأسيسية تُعزز من توافق قدرات ومهارات الطلاب مع متطلبات الدراسة في الكلية بشكل فعلي، مما يساهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يتعرض لها طلاب الثانوية العامة. فهذه السنة تمنحهم فرصًا أكبر للالتحاق بالجامعات، وفي الوقت نفسه تتيح للجامعات التشغيل بكامل طاقتها، حيث كانت قيود المجموع تؤثر سلبًا على أعداد الملتحقين بها.
يضيف أن النظام الجديد يساعد في اكتشاف المواهب العلمية المتخصصة بين الطلاب، إذ إن مجموع الثانوية العامة، سواء كان مرتفعًا أو منخفضًا، لا يعكس بشكل حقيقي مستوياتهم الأكاديمية. ويشير إلى أن مرونة نظام الدراسة في السنة التأسيسية تعتمد على الساعات المعتمدة، مما يمكّن الطلاب من إنهاء دراستهم إما خلال فصل دراسي واحد أو على مدار عام كامل، وذلك وفقًا لقدراتهم.
كما يتيح هذا النظام للطلاب في شعبة العلمي الالتحاق بكليات شعبة الرياضة، والعكس صحيح، مما يُعطي فرصًا إضافية للطلاب الأدبيين للالتحاق بالكليات التي لم يتمكنوا من الالتحاق بها سابقًا، مما يُسهم في توسيع خياراتهم الأكاديمية وفتح آفاق جديدة لهم.
يشير الدكتور تامر شوقي إلى بعض المحاذير المرتبطة بنظام السنة التأسيسية، أبرزها: القلق من أن يتحول هذا النظام إلى وسيلة للطلاب القادرين ماليًّا فقط للالتحاق بالجامعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع مصروفاتها بشكل مبالَغ فيه. ويضيف أنه في حال تجاوز الفارق المسموح به 5%، فقد يقبل النظام طلابًا غير مؤهلين، مما يؤثر سلبًا على جودة التعليم.
تكافؤ الفرصمن جانبه، يوضح أستاذ علم النفس التربوي في جامعة القاهرة، عاصم حجازي، أن الشكل الحالي للثانوية العامة لا يصلح كوسيلة وحيدة للالتحاق بالجامعة، ويحتاج إلى تطوير شامل. ويرى أن نظام السنة التأسيسية لا يقضي على تكافؤ الفرص كما يُعتقد، إذ إن الحد الأدنى من الدرجات المطلوبة للالتحاق بها ليس مرتفعًا، ولن يحصل الطالب على شهادة تخرج منها، بل ستكون بمثابة تأهيل للدراسة الجامعية، مع التركيز على التعليم والتقويم المناسبين لتحديد مستوى الطالب.
يؤكد حجازي أن الفوارق البسيطة في الدرجات لا تُعَد حاجزًا فاصلًا بين الطلاب المتفوقين وغير المتفوقين، وإنما تُستخدم كمؤشر عند وجود أماكن محدودة في الكليات. وفي حالة توافر أماكن، فإن تأثير هذه الفوارق يصبح أقل.
يُبرز حجازي فوائد هذا النظام، حيث يتضمن برامج تأهيل متكاملة للطلاب لتمكينهم من الالتحاق بالتخصصات الجديدة، مما يُعزز مبدأ المرونة، وهو أمر بالغ الأهمية في أي نظام تعليمي. ويَعتبر أن السنة التأسيسية تلعب دورًا حيويًّا في جذب الطلاب الوافدين، وتُعِدهم بشكل مناسب للدراسة في الجامعات المصرية. كما تسهم في معالجة العديد من أوجه القصور الموجودة في الثانوية العامة، وتساعد على تقليل المشكلات المرتبطة بها، مما يتيح زيادة عدد الملتحقين بالجامعات، وبالتالي تحقيق مبدأ الإتاحة، وهو معيار مهم لتقييم جودة الأنظمة التعليمية.
«دوكاب» تعزز شراكاتها الاستراتيجية بقطاع الطاقة خلال «أديبك 2024»