نقيب الصحفيين التونسيين: سنقدم اعتراضا على قرار منع التداول في "قضية التآمر على أمن الدولة" (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن النقابة ستقدم اعتراضا لدى المحكمة الإدارية على قرار منع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة" مع احترام إجراءات حماية سرية التحقيق.
والخميس 2 مايو، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وصرح حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضاء أبقى على قرار منع التداول الإعلامي في قضية الحال إلى حين إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل.
فراغ تشريعي ومؤسساتي
وأفاد دبار في حوار مع برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الجمعة، بأن نتائج التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس يتلخص في الإشارة إلى وجود فراغ تشريعي وفراغ مؤسساتي يعيشه قطاع الإعلام في تونس.
وصرح نقيب الصحفيين بأن الفراغ المؤسساتي يتمثل في تعتيم دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى غياب رؤية للدولة في علاقة بملف الإعلام خاصة في ظل تزامنها مع سنة انتخابية.
وأوضح أن الفراغ التشريعي يتمثل في أن تونس تعد الدولة الوحيدة التي لا يتم فيها تطبيق قانون الصحافة والمرسوم 115 على القطاع مقابل تطبيق قوانين كمجلة الاتصالات وقانون الإرهاب على الصحفيين، وفق قوله.
وأشار دبار إلى أنه تم تسجيل إحالة 39 صحفيا على القوانين المذكورة و6 إيداعات للصحفيين بالسجن، مؤكدا أنها "سابقة تاريخية".
وأضاف: "كل تصريح صحفي أصبح مصدرا لاستدعاء الصحفي للتحقيق على تكييفات قانونية عبثية".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية حرية الصحافة شرطة صحافيون وسائل الاعلام التآمر على أمن الدولة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم في قضية خلية الماريوت
تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم السبت، إعادة محاكمة المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «خلية الماريوت».
وأسندت النيابة، للمتهمين عدة جرائم، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
كما وجهت جهات التحقيق، للمتهمين اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
اقرأ أيضاًاليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل زوجته لشكه في سلوكها بحلوان
اليوم.. استكمال محاكمة رجل الأعمال المتهم بالنصب على قفشة في 13 مليون جنيه