نقيب الصحفيين التونسيين: سنقدم اعتراضا على قرار منع التداول في "قضية التآمر على أمن الدولة" (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أكد نقيب الصحفيين التونسيين زياد دبار أن النقابة ستقدم اعتراضا لدى المحكمة الإدارية على قرار منع التداول في قضية "التآمر على أمن الدولة" مع احترام إجراءات حماية سرية التحقيق.
والخميس 2 مايو، قررت دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة 40 متهما في قضية ''التآمر على أمن الدولة " على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس.
وصرح حبيب الترخاني الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس بأن القضاء أبقى على قرار منع التداول الإعلامي في قضية الحال إلى حين إحالة الملف على أنظار المحكمة المختصة بالنظر في الأصل.
فراغ تشريعي ومؤسساتي
وأفاد دبار في حوار مع برنامج "ميدي شو" على إذاعة "موزاييك" يوم الجمعة، بأن نتائج التقرير السنوي حول الحريات الصحفية بتونس يتلخص في الإشارة إلى وجود فراغ تشريعي وفراغ مؤسساتي يعيشه قطاع الإعلام في تونس.
وصرح نقيب الصحفيين بأن الفراغ المؤسساتي يتمثل في تعتيم دور الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بالإضافة إلى غياب رؤية للدولة في علاقة بملف الإعلام خاصة في ظل تزامنها مع سنة انتخابية.
وأوضح أن الفراغ التشريعي يتمثل في أن تونس تعد الدولة الوحيدة التي لا يتم فيها تطبيق قانون الصحافة والمرسوم 115 على القطاع مقابل تطبيق قوانين كمجلة الاتصالات وقانون الإرهاب على الصحفيين، وفق قوله.
وأشار دبار إلى أنه تم تسجيل إحالة 39 صحفيا على القوانين المذكورة و6 إيداعات للصحفيين بالسجن، مؤكدا أنها "سابقة تاريخية".
وأضاف: "كل تصريح صحفي أصبح مصدرا لاستدعاء الصحفي للتحقيق على تكييفات قانونية عبثية".
المصدر: "موزاييك"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الإرهاب السلطة القضائية حرية الصحافة شرطة صحافيون وسائل الاعلام التآمر على أمن الدولة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
أنباء عن وفاة عشريني تونسي أضرم النار في جسده.. السلطة تصعّد ضد معارضيها
قالت مصادر إعلامية تونسية اليوم الجمعة إن الشاب الذي أقدم على إضرام الناررفي جسده أول أمس الأربعاء، أمام مقر للشرطة في محافظة سوسة الساحلية قد توفي.
وذكر موقع "رصد" التونسي، أن شابا تونسيا تعرض لمظلمة أضرم النار في جسده، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في حي الرياض، أحرق خلالها محتجون مركز الأمن الذي يعتقد المحتجون أنه مصدر المظلمة التي تعرض لها الشاب المتوفى.
هذا ونقلت إذاعة "جوهرة أف أم" عن شهود عيان اليوم الجمعة تأكيدهم أن أحداث شغب جدّت أمس في حي الرياض بسوسة، حيث عمد عدد من الشبان الى إحراق مركز الأمن.
وأضافت: "صباح أمس أقدم شاب على اضرام النار في جسده أمام مركز الأمن على إثر ورود معلومات عن امكانية وفاته حاول عدد من المقربين حرق المركز.. كما أشار إلى أن هناك من ركب على الأحداث ولا صلة له بالحادث، مؤكدا أن أضرارا مادية لحقت بالمتساكنين إثر تهشيم بلور سياراتهم".
ولم توضح المصادر سبب إقدام الشاب العشريني على إضرام النار في جسده، كما لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية أو مصادر رسمية حتى كتابة هذا التقرير.
وتأتي احتجاجات مدينة سوسة الساحلية بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في تونس، حيث كانت العاصمة التونسية قد شهدت قبل أيام مظاهرات ضخمة أمام مقر رئاسة الحكومة، نفذها عاطلون عن العمل يطالبون الحكومة بإيجاد حل لقضاياهم.
كما تأتي هذه التطورات بينما يعاني غالبية المواطنين في تونس من تدهور في الأوضاع المعيشية، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة سنوات، كانت آخر فصولها أحكام قضائية صدرت أول أمس الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ومن المرتقب أن يفتح القضاء التونسي قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. "محاكمات سياسية"
نجمات يتعرضن للخيانة ضمن أحداث مسلسلات رمضان 2025.. بينها «وتقابل حبيب»