نمو قوي في الطلب على عقارات أبوظبي بالربع الأول
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أظهر تقرير صادر عن موقع "بيوت" حول أداء القطاع العقاري في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2024، تسجيل أسعار العقارات في عدة مناطق ارتفاعاً واضحاً مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي، خاصة في الأحياء الراقية التي تضم مرافق وخدمات بمواصفات عالمية، ما يعكس الطلب المرتفع على العقارات بأبوظبي.
وتُظهر نتائج تحليل البيانات الصادرة عن موقع بيوت، أن الربع الأول من عام 2024 شهد نمواً قوياً في الطلب على عقارات أبوظبي، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على أسعار العقارات وحجم وإجمالي قيمة المعاملات، كما أنه من المتوقع أن يستمر هذا الأداء القوي خلال العام الحالي، الأمر الذي يُعزز مكانة أبوظبي كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، مما يُحفّز القطاع ويُحافظ على ديناميته.
وتصدرت كلّ من "الريف" و"الغدير" قائمة المناطق الأكثر طلباً لشراء الشقق بأسعار منخفضة، في حين احتلت "جزيرة الريم" و"شاطئ الراحة" المراتب الأولى ضمن فئة شراء الشقق الفاخرة.
بالمقابل، برزت كلّ من "الريف" و"مدينة خليفة" كأفضل الخيارات للباحثين عن فلل بأسعار منخفضة، بينما كانت "جزيرة ياس" و"جزيرة السعديات" أكثر المناطق طلباً من قِبل الباحثين عن فلل فاخرة في أبوظبي.
وبالحديث عن أسعار العقارات في أبوظبي، ووفقاً للبيانات الصادرة عن موقع بيوت.كوم العقاري، فقد شهدت أسعار الشقق والفلل الفاخرة في المناطق الأكثر طلباً، ارتفاعاً بنحو 6% خلال الربع الأول من عام 2024، بما في ذلك "جزيرة السعديات" التي ارتفعت أسعار الشقق الفاخرة فيها بنحو 3.64%، كما ارتفعت أسعار الفلل الفاخرة في هذه المنطقة بنحو 5.53%.
على صعيد آخر، انخفض متوسط سعر البيع للقدم المربع الواحد للشقق والفلل ضمن فئة الأسعار المنخفضة في أبوظبي، بنسبة وصلت إلى نحو 4%، ورغم ذلك، سجّلت منطقة "الغدير" ارتفاعاً في أسعار الشقق بنحو 6.02%، كما ارتفعت أسعار الفلل بنحو 5.19% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
فيما يتعلق بعدد صفقات بيع العقارات في العاصمة أبوظبي فقد أظهرت بيانات منظومة "داري" الرقمية، أن الربع الأول من عام 2024 شهد تسجيل أكثر من 4674 صفقة بيع عقار سكني، توزّعت ما بين 1167 صفقة بيع عقارات جاهزة و1752 صفقة بيع وحدات لا تزال على المخطط، بقيمة إجمالية تجاوزت 9.6 مليار درهم إماراتي، هذه الأرقام تُشير بشكل واضح إلى الأداء القوي لسوق العقارات في أبوظبي والثقة الكبيرة للمستثمرين بالقطاع.
أما العوائد على الاستثمار في فلل أبوظبي، فقد أظهرت البيانات أن منطقة "الغدير" حققت أعلى عائد على الاستثمار بنسبة وصلت إلى 7.65% ضمن فئة الفلل ذات الأسعار المنخفضة، في حين سجّلت "جزيرة ياس" عوائد بنسبة 6.91% على الاستثمار بالفلل الفاخرة.
وفق البيانات الصادرة عن موقع بيوت العقاري، فقد شهد متوسط إيجار الشقق الفاخرة نمواً واضحاً وصلت نسبته إلى 9%، خاصة في "جزيرة السعديات" و"شاطئ الراحة"، كما شهدت إيجارات الشقق ذات الأسعار المنخفضة ارتفاعاً في الأسعار بنحو 7% في منطقتي "المرور" و"الخالدية".
بالمقابل، طرأ ارتفاع بنحو 5% في متوسط إيجارات الفلل ذات الأسعار المنخفضة، باستثناء "مدينة الرياض" التي سجّلت إيجاراتها ارتفاعاً بنسبة 12.9%، في حين حققت معظم الفلل الفاخرة ارتفاعاً طفيفاً بمعدل الإيجارات، باستثناء منطقة "البطين" التي حققت زيادة ملحوظة بإيجارات الفلل الفاخرة بنسبة وصلت إلى 8.15%، ويعزى ذلك بالأساس إلى الطلب القوي على عقارات المنطقة خلال الربع الأول من عام 2024.
وقال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لمجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط: لا يزال سوق العقارات في أبوظبي يتمتع بأداء قوي كما نرى من خلال بيانات الربع الأول من عام 2024، حيث تُظهر اتجاهات السوق الحالية وجود ثقة متزايدة في سوق العقارات بأبوظبي من قِبَل المستثمرين المحليين والعالميين على حد سواء.
وأضاف: تزخر إمارة أبوظبي بالفرص كونها سوقاً رئيسة للاستثمار العقاري مع المشاريع الضخمة التي تم إطلاقها مؤخراً، مثل جزيرة الجبيل وجزيرة رمحان، وهو ما يجعلنا نؤكد بأن القطاع العقاري في العاصمة سيكون أكثر ازدهاراً ويُنبئ عن مستقبل مشرق. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: عقارات أبوظبي
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ ثلاث سنوات.. اقتصاد أميركا ينكمش بالربع الأول
سجل الاقتصاد الأميركي انكماشاً بنسبة 0.3 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2025، وفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأميركية.
وهذه هي المرة الأولى التي يتراجع فيها الناتج المحلي الإجمالي منذ الربع الأول من عام 2022، وسط مخاوف من أن السياسات التجارية الحمائية المفروضة في عهد الرئيس دونالد ترامب بدأت تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.
زيادة هائلة في الواردات وتراجع الإنفاق الحكوميعزا خبراء الاقتصاد هذا التراجع في المقام الأول إلى قفزة قياسية في الواردات بلغت 41.3 بالمئة، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19 في عام 2020، إذ سارعت الشركات الأميركية إلى استيراد السلع لتجنب زيادات متوقعة في الرسوم الجمركية.
وتسبب هذا الارتفاع في الواردات في اتساع العجز التجاري للولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة، ما ضغط بقوة على الناتج المحلي الإجمالي.
في المقابل، انخفض الإنفاق الحكومي الفيدرالي بشكل ملحوظ نتيجة لتخفيضات في التمويل العام، وهو ما ربطه محللون بتوجهات الإدارة الجديدة نحو تقليص البرامج العامة، مما أدى إلى تسريحات واسعة النطاق وإيقاف عدد من المبادرات المحلية.
خلافات سياسية وتبادل للاتهاماتالرئيس دونالد ترامب، الذي يسعى لتأكيد نجاعة سياساته الاقتصادية، حمّل الإدارة السابقة بقيادة جو بايدن مسؤولية الركود المؤقت، مشيراً إلى أن الطلب المحلي لا يزال قوياً، مدعوماً بارتفاع إنفاق الشركات.
لكن زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وجه انتقادات حادة لترامب، قائلاً: "على دونالد ترامب الاعتراف بفشله وتغيير مساره وإقالة فريقه الاقتصادي فوراً."
هل يلوح "الركود التضخمي" في الأفق؟رغم التوقعات السابقة بأن يسجل الناتج المحلي نمواً بنسبة 0.3 بالمئة خلال الفترة من يناير إلى مارس، إلا أن البيانات الجديدة الصادرة قبل يومين عن ارتفاع العجز التجاري دفعت العديد من الاقتصاديين إلى خفض تقديراتهم، محذرين من احتمال دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة ركود تضخمي، وهي الحالة التي يتباطأ فيها النمو بالتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار.
ويُتوقع أن يشهد الربع الثاني من العام تعافياً جزئياً، بحسب أغلب التقديرات، في حال تراجعت وتيرة استيراد الشركات وتبددت حالة الضبابية المرتبطة بالسياسة التجارية للإدارة الأميركية، التي وصفتها مؤسسة Brookings مؤخراً بأنها "متقلبة وغير قابلة للتنبؤ".
سياسة ترامب التجارية قيد الاختبارمنذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترامب طرح شعار "أميركا أولاً" من خلال فرض رسوم جمركية جديدة على مجموعة واسعة من الواردات، خصوصاً من الصين والاتحاد الأوروبي.
ويقول البيت الأبيض إن هذه السياسات تهدف إلى تحفيز الصناعة المحلية وتقليص الاعتماد على الخارج. غير أن خبراء، بينهم محللون في Peterson Institute for International Economics، حذروا مراراً من أن الإجراءات الحمائية قد تقود إلى نتائج عكسية، بتقليص النمو ورفع تكاليف المعيشة على الأميركيين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا