البارالمبية تعلن أجندة نشاط اللجنة لشهر مايو 2024
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أعلنت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى نشاط اللجنة في شهر مايو 2024، والذي يشهد إقامة العديد من المنافسات والأحداث المهمة مع اقتراب ختام الموسم الرياضي.
وجاءت أجندة النشاط البارالمبي في الشهر الجاري كالتالي:
ألعاب القوى
المرحلة الثالثة والنهائية من سلسلة بطولات الجمهورية، على ملاعب سيتي كلوب بستاد كفر الشيخ في الفترة من 7 حتى 9 مايو الجاري.
بطولة العالم في اليابان في الفترة من 11 حتى 27 مايو الجاري.
رفع الأثقال
المرحلة الثالثة والنهائية من بطولة الجمهورية على صالة نادي الحرية في بور سعيد في الفترة من 11 حتى 14 مايو الجاري.
كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في المكسيك في الفترة من 19 إلى 27 مايو الجاري.
السباحة
المرحلة النهائية من سلسلة بطولات الجمهورية في نادي 6 أكتوبر في الفترة من 4 إلى 6 مايو الجاري.
كأس مصر لسباحة المياة المفتوحة البارالمبية بمدينة العلمين يوم 31 مايو الجاري.
كرة القدم للأقزام
الدوري العام «الدورة المجمعة الخامسة والنهائية» في صالة رقم 1 بستاد القاهرة يوم الجمعة 3 مايو.
كأس مصر العام في سيتي كلوب صالة السلام يومي من 31 مايو و1 يونيو.
كرة السلة على الكراسي المتحركة
انطلاق بطولة كأس مصر على صالة جامعة حلوان في الفترة من 3 حتى 5 مايو الجاري، وتوج نادي المنيا بلقب بطولة الدوري الممتاز.
وتولي اللجنة٨ البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.
وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الفترة من مایو الجاری
إقرأ أيضاً:
"اجتماعية الشورى" تُثمن الأوامر السامية بإنشاء "مركز اضطراب طيف التوحد"
مسقط- الرؤية
ثمَّنت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى الأوامر السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- باعتماد 7 ملايين ريال عماني لإنشاء مركز اضطراب طيف التوحد للرعاية والتأهيل، والتي جاءت متزامنة مع اليوم العالمي لاضطراب طيف التوحد.
وخلال اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) المنعقد أمس، أكدت اللجنة أن هذه الأوامر تعكس الاهتمام السامي بأبنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة والحرص على أهمية توفير بيئة ملائمة لهم تتناسب واحتياجاتهم بخدمات ذات جودة عالية تمكّنهم من تحقيق استقلاليتهم وتسهيل دمجهم في المجتمع، مؤكدة أن مجلس الشورى حرص على متابعة كل ما يخص هذه الفئة من خلال أدواره واختصاصاته بتفعيل العديد من أدوات المتابعة ، وتقديم والرغبات المُبداة التي عكفت اللجان الدائمة على دراستها في مختلف الجوانب المرتبطة بتعزيز هذه الفئة وتلبية متطلباتها عبر توصيات سابقة رفعت في هذا الشأن.
وعقدت اللجنة عددًا من اللقاءات استضافت خلالها مختصين من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات المهنية، تمثلت في جمعية المحامين العُمانية والجمعية العُمانية للطاقة، وذلك في إطار دراستها لمشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة للمجلس لاستكمال دورته التشريعية بمجلس عُمان.
وخلال اللقاء، أكدت اللجنة حرصها على إشراك مختلف الجهات المعنية وأصحاب العلاقة في مناقشة مواد مشروع القانون، والاستئناس بمرئياتهم وملاحظاتهم القانونية والفنية حوله؛ حيث شهدت الاستضافات إبداء الملاحظات من قبل المختصين على عدد من أحكام ومواد مشروع القانون، مشيرين إلى أهمية إيجاد بيئة تشريعية داعمة ومحفزة لعمل المؤسسات المدنية في سلطنة عُمان.
وتأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من المشاورات التي تجريها اللجنة مع مختلف الجهات، بهدف صياغة مشروع قانون متكامل يُلبِّي تطلعات المجتمع ويواكب التطورات التشريعية، ويضمن وضوح الصياغات القانونية وتحديد أطر العلاقة بين المؤسسات المدنية والجهات الرسمية.
يُشار إلى أن مشروع قانون المؤسسات المدنية يهدف إلى تمكين المؤسسات المدنية من أداء دورها في رصد القضايا المجتمعية، وتقديم الدعم للفئات المختلفة، والمساهمة في التنمية المستدامة. ويضع القانون آليات واضحة لتنظيم مصادر تمويل المؤسسات، وضمان عدم استغلالها لأغراض غير مشروعة، الأمر الذي يعزز من ثقة المجتمع والدولة بها. كما ويشجَّع الأفراد على الانخراط في العمل التطوعي، والمبادرة بتأسيس جمعيات أو الانضمام لها، مما يخلق حراكًا مجتمعيًا فاعلًا.
وتأتي دراسة المجلس لمشروعات القوانين ترجمة لما نصت عليه المادة (49) من قانون مجلس عُمان " بأن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه".
وعُقدت أعمال لقاءات اللجنة ضمن اجتماعها السادس لدور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025)، من الفترة العاشرة (2024- 2027) للمجلس، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة