سامح شكري يتوجه إلى بانجول للمشاركة في الدورة الـ15 لمؤتمر القمة الإسلامي
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
يتوجه سامح شكري وزير الخارجية اليوم الجمعة، إلى مدينة بانجول عاصمة جمهورية جامبيا للمشاركة في الدورة الـخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ستُعقد يومي 4 و5 مايو الجاري تحت شعار «تعزيز الوحدة والتضامن عن طريق الحوار من أجل التنمية المستدامة».
تحقيق أهداف التنمية المستدامةوصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأنه من المُقرر أن تتطرق القمة الإسلامية إلى أهم القضايا السياسية ذات الأولوية علي أجندة الدول الإسلامية، بالإضافة إلى الموضوعات الاقتصادية المتصلة بتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر ومواجهة التغيرات المناخية، كما ستناقش القمة أهمية نبذ خطاب الكراهية و«الإسلاموفوبيا» وتعزيز روح الحوار والتسامح بين الحضارات والثقافات والشعوب.
وكشف المتحدث الرسمي، أن الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي تنعقد هذا العام تحت رئاسة جامبيا، ومن المقرر أن يصدر عنها بيان ختامي يتضمن مواقف المنظمة إزاء القضايا المطروحة على جدول الأعمال، و«إعلان بانجول» بالإضافة إلى قرار خاص بفلسطين.
واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته مشيراً إلى أن جدول أعمال وزير الخارجية سوف يتضمن إلقاء بيان مصر نيابةً عن رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع نظرائه من وزراء خارجية الدول الأعضاء، في إطار تناول مسار العلاقات الثنائية والتشاور حول أهم القضايا والتحديات الإقليمية والدولية الراهنة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الخارجية المصرية الخارجية المصرية مؤتمر القمة الإسلامي سامح شكري
إقرأ أيضاً:
"جبالي": الدولة عازمة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة عقب الإنتهاء من إقرار مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن (بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠).
وجاء نص الكلمة كالأتي:
"إن ما أقررناه اليوم من مشروعات قوانين تستهدف إصلاح المنظومة الضريبية، وتيسير إجراءاتها، وتقديم حوافز ضريبية، يُعد خطوة استراتيجية في مسار الإصلاح الاقتصادي، ويؤكد عزم الدولة على تعزيز مناخ الاستثمار وتحقيق التنمية المستدامة. وإذ أُثني على هذا التوجه الحكومي الواعي، الذي يجسد التزامًا برؤية القيادة السياسية الرشيدة بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تلك الرؤية التي جعلت من تحسين الأداء المالي للدولة ودعم الاستثمار هدفًا وطنيًا واستراتيجيًا، فإنها تضع على عاتق الحكومة مسؤولية الإسراع بتنفيذ هذه الإصلاحات.
إن تحقيق هذه الرؤية يتطلب عملاً متناغمًا مع الإرادة السياسية الحازمة لضمان أن تصبح هذه الجهود واقعًا ملموسًا يسهم في نهضة الاقتصاد الوطني، ويُرسخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات العالمية.
هذا هو المسار الذي نلتزم به جميعًا، وهذه هي المسؤولية التي يجب أن نحملها بثبات وعزم لا يتزعزع".
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير