تحذير من الجنائية الدولية إلى الأفراد الذين يهددون بالانتقام
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيرا إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تشكل "هجوما على إدارة العدالة".
وقال مكتب المدعي العام كريم خان ومقره في لاهاي، في بيان نشره على موقع "إكس"، أنه يسعى إلى "الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقا مع صلاحياته".
وأضاف "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال وهذا الحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفي المحكمة" في حال اتخاذ "قرارات" بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته.
وحذر من أن "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تشكل هجوما على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية.
وقال إن المحكمة الجنائية الدولية تدعو إلى وضع حد "فوري" لـ"محاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدد لوكالة فرانس برس الجهة التي أطلقت هذه التهديدات وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل والحرب في غزة.
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في العام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك بشأن حركة حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
ثم وسعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023" التي نفذتها حماس على الأراضي الإسرائيلية.
وقال مسؤولون اسرائيليون لصحيفة "نيويورك تايمز" إنهم يتوقعون أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف ضد أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وربما رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، في ما يتصل بإدارة العمليات العسكرية المدمرة التي شنتها إسرائيل في قطاع غزة رداً على هجوم حماس.
واعتبر الرئيس الاسرائيلي إسحق هرتسوغ، الأربعاء، أن احتمال قيام المحكمة الجنائية الدولية بتوجيه التهم إلى قادة إسرائيليين على خلفية الحرب في غزة يمثل "خطرا على الديموقراطيات" داعيا حلفاءه الى "معارضة" ذلك.
من جهته، قال نتانياهو إن هدف مذكرات التوقيف بحق قادة إسرائيليين، وفي حال صدورها، سيكون "تهديد قادة وجنود إسرائيل وبشكل خاص لشل قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها".
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيتهم من المدنيين، وفقا لتعداد أجرته وكالة فرانس برس بالاستناد إلى بيانات رسمية إسرائيلية.
وخُطف خلال الهجوم أكثر من 250 شخصا من جنوب إسرائيل، ما زال 129 منهم محتجزين رهائن في غزة، بينهم 35 تقول إسرائيل إنهم لم يعودوا على قيد الحياة وجثثهم محتجزة في غزة.
وردا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل القضاء على الحركة وهي تشن مذاك عملية عسكرية ضخمة ضد قطاع غزة أسفرت حتى اليوم عن مقتل 34622 شخصا، معظمهم من المدنيين، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قرارًا بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادرًا منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي،
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
كما وافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
كما وافق مجلس النواب على المادة (247): يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية، ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد، ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة