محافظ الفيوم يؤكد على ضرورة الجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح طبقا للوائح والقوانين
تاريخ النشر: 3rd, May 2024 GMT
شدد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، على رؤساء مجالس المدن، ومسئولي الجهات ذات الصلة، بالجدية وتسريع وتيرة العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة، موجهًا بالتنسيق بين جهات الولاية بمجالس المدن والمراكز التكنولوجية، لسرعة استيفاء المواطنين لملفات التصالح الخاصة بهم، موجهًا بتشكيل لجان بمجالس المدن من المعنيين تعمل كوحدات لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين خلال إنهاء إجراءاتهم لملفات التصالح الخاصة بهم.
جاء ذلك خلال الاجتماع ـ الموسع ـ الذى عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبد الحميد سكرتير عام محافظة الفيوم، والأستاذ أحمد شاكر السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والمهندس جمال عبد الواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس ناصر أبو طالب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالفيوم، والمهندس محمد شعبان مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، ومسئولى المراكز التكنولوجية، والمتغيرات المكانية، والإدارات الهندسية بمجالس المدن، وممثلي مختلف الجهات ذات الصلة.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع أن ملف التصالح في بعض مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية، لكونه قضية دولة وحق شعب، مشيرًا إلى أهمية العمل بروح الفريق الواحد وبشكل تشاركي بين مختلف الجهات المعنية بهذا الملف على أرض المحافظة، فور فتح باب التصالح خلال أيام، مشددًا على الجدية وتسريع وتيرة العمل بهذا الملف الحيوي المهم، طبقًا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، مع تيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المواطنين المتقدمين للتصالح في بعض مخالفات البناء حتى 15 أكتوبر 2023، طبقا للموعد المحدد في القانون مع فتح الملفات السابقة للتصالح وبيان موقفها لمقدم الطلب.
ووجه المحافظ، بالتنسيق بين مسئولي جهات الولاية بمختلف أنحاء محافظة الفيوم، ومجالس المدن من جانب، ومسئولي المراكز التكنولوجية والمتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية من جانب آخر، لسرعة استيفاء المواطنين لطلبات التصالح الخاصة بهم في بعض مخالفات البناء، لتقديمها للنظر والبت فيها من قبل اللجان ذات الصلة، طبقًا للمواعيد المقررة لكل إجراء من الإجراءات من قبل الجهة الحكومية المعنية، مما يسهم باستيفاء كافة الإجراءات بشكل سليم، لافتًا إلى أن مختلف الجهات ذات الصلة بذلت جهدًا طيبًا بملف التصالح خلال المرحلة الأولى، ونأمل بمزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة.
ووجه محافظ الفيوم، مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإعداد بيان بطلبات التصالح السابقة بكل مركز على حده، بجانب إعداد مسودة بمتطلبات استيفاء طلبات التقدم للتصالح، والإجراءات الخاصة به، بشأن التصالح خلال المرحلة المقبلة، أو الإجراءات الخاصة باستيفاء طلبات التصالح السابقة، وإفادة مجالس المدن بها لإعلانها للمواطنين من خلال "بنر" لوحة إيضاحية، والإعلان عنها بالصفحة الرسمية لمحافظة الفيوم، مع التأكيد بأن كل المبالغ التى تم تحصيلها من المواطنين محفوظة نظير إجراءات التصالح من خلال الإيصال المقدم للمواطن بشأنها.
وأكد محافظ الفيوم، على تشكيل لجان عمل بكل مجلس مدينة تعمل كوحدة متخصصة ذات دراية معلوماتية بملف التصالح فى بعض مخالفات البناء، وإفادة مسئول الدعم الفني ورئيس متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة بأسماء القائمين عليها، بهدف تعامل المواطن بشكل سريع ومن خلال الشباك الواحد، توفيرًا للوقت والجهد، مع الاستعانة بمهندسي نقابة المهندسين بالفيوم، والمهندسين المعتمدين من قبلها، بشأن إنهاء إجراءات شهادة السلامة الإنشائية للمبنى المتصالح عليه، وكذا التأكيد على مسئولى جهات الولاية فى الرد على طلبات المواطنين بشأن إنهاء شهادة جهة الولاية خلال المدة الزمنية المقررة، لافتًا إلى أن ملف التصالح يحقق إتزان عمرانى ومشهد إيجابي للكتل السكنية على أرض المحافظة.
وخلال الاجتماع، كلف محافظ الفيوم، السكرتير العام للمحافظة بعقد اجتماع عاجل مع مختلف الجهات ذات الصلة بملف التصالح، لرصد كافة التحديات التى قد تواجه الإجراءات بهذا الملف، للعمل على طرحها أمام الجهات ذات الصلة، لوضع الحلول لها بما يسهم في تيسير الإجراءات أمام المواطنين، مشددًا على تحمل كل مسئول فى هذا الملف مهامه المنوطة به على الوجه الأكمل، مع توفير نوبتجيات عمل حال الإقبال المتزايد من المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح، موجهًا رؤساء مجالس المدن بتوفير أماكن انتظار للمواطنين بالمراكز التكنولوجية لحين إنهاء إجراءاتهم، وكذا توفير كافة الإمكانات بتلك المراكز للإسراع فى إنهاء إجراءات التصالح.
محافظ الفيوم يوجه بتكثيف الحملات على منافذ بيع الأسماك واللحوم والمواقف والمزارات السياحية IMG-20240503-WA0023 IMG-20240503-WA0021 IMG-20240503-WA0022 IMG-20240503-WA0018 IMG-20240503-WA0019 IMG-20240503-WA0020 IMG-20240503-WA0017
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الفيوم محافظ الفيوم العمل بملف التصالح رؤساء المدن مخالفات مخالفات البناء فی بعض مخالفات البناء المراکز التکنولوجیة الجهات ذات الصلة إنهاء إجراءات محافظ الفیوم بملف التصالح مختلف الجهات IMG 20240503
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.
ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.
ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.
وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.
وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:
أولًا: مادة (75 مكررًا):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.
ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):
أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت